اگرچه اقدام دولت براي اعطاي اوراق مشاركت، گامي در جهت جمع‌آوري نقدينگي از بازار به شمار مي‌رود، اما بانك‌ها هم حداكثر استفاده را از فضا كرده و اكنون اوراق، ضامن وام گيرندگان شده است.
برخي بر اين باورند، تنها راهكاري كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران دولت مي‌توانست آن را اجرا كند، همين انتشار اوراق مشاركت ارزي و ريالي بوده و عده‌اي ديگر بر اين باور هستند كه اين تصميم، تمام دستاوردهاي پنج‌ساله تورم تك‌رقمي و خروج از ركود را بر باد مي‌دهد، به خصوص اينكه دوباره پول‌ها را از توليد بيرون كشيده و به سمت سپرده‌هاي بانكي مي‌برند. براساس تصميم دولت، فروش و انتشار اوراق گواهي، با نرخ سود علي‌الحساب سالانه ۲۰درصد مجاز شد كه در عمل كاهش نرخ سود را منتفي كرد.
با اين حال، داستان انتشار اوراق مشاركت ريالي و ارزي هرچه باشد، اكنون شرايط برابري در اختيار بانك‌ها قرار گرفته تا بتوانند از اين فرصت، براي بازگشت دوباره پول‌ها و سرمايه‌هاي در دست مردم، براي تأمين بخشي از نقدينگي موردنياز خود استفاده كرده و شرايط را به‌گونه‌اي پيش ببرند كه خزانه خالي‌شان دوباره پر شود، غافل از اينكه چشم بر هم بزنند، يك‌سال تمام‌شده و بايد ۲۰درصد به هر يك از مشتريان بابت خريد اوراق مشاركت بپردازند.
اكنون آن‌گونه كه مقامات مسئول بانكي مي‌گويند، هزينه تمام‌شده اين پول براي سيستم بانكي كشور، بسيار فراتر از ۲۰درصد تعيين شده است كه بايد به خريداران اوراق، در موعد سررسيد داده شود.
كوروش پرويزيان، رئيس كانون بانك‌هاي خصوصي در اين رابطه مي‌گويد: اگرچه دولت نرخ ۲۰درصدي را براي پرداخت به دارندگان اوراق مشاركت تعيين كرده ولي در عمل، قيمت تمام‌شده اين پول براي بانك‌ها چيزي حدود ۲۳ تا ۲۴درصد است.
زيرا بانك‌ها بسته‌هاي متنوعي را دنبال مي‌كنند تا اوراق بيشتري بفروشند. برخي از آنها با مشتريان خاص خود تماس گرفته و آنها را به خريد اين اوراق تشويق مي‌كنند و به ازاي آن، سودي بالاتر از ۲۰درصد پرداخت كنند، البته آن سودي كه بالاتر از 20درصد پرداخت مي‌كنند را طي دوره‌هاي سه‌ماهه و در يك حساب جداگانه واريز مي‌كنند.
برخي ديگر از بانك‌ها نيز اين اوراق را به عنوان ضمانت‌نامه خود مي‌پذيرند و تلاش دارند، تا از اين آوانس به نفع خود بهره بگيرند و شرايط را به‌گونه‌اي پيش ببرند كه مردم بانك آنها را براي خريد اوراق انتخاب كنند، بلكه به ازاي دريافت تسهيلات نيز، اوراق را ضمانت دريافت وام خود كنند. اما معلوم نيست كه با توجه به قانون چسبندگي قيمت‌ها به بالا، آيا بعد از اتمام مهلت اين سپرده‌ها، بانك‌ها همچنان به مصوبه شوراي عالي پول (نرخ 15درصد قبلي) پايبند باشند و اين به معناي مجوز غيرشفاف‌شدن بانك‌ها و تحميل گراني و تورم به همه آحاد مردم است.
