علي تقي‌نژاد*
بي‌شك يكي از مصاديق حقوق شهروندي در نظام جمهوري اسلامي، «انتقاد و اعتراض فردي يا جمعي» نسبت به روند اجرا، قضا و قانونگذاري در كشور است. به عنوان مثال، بر اساس اصل 8 قانون اساسي، مردم مي‌توانند نسبت به عملكرد دولت به معناي عام (مجموعه حاكميت) نهي از منكر كنند يا به تعبيري ديگر «حقّ نظارت» داشته باشند و براي تحقق اين مهم، مسير قانوني آن در قانون اساسي و قوانين عادي پيش‌بيني شده است. از جمله اصل ۹۰ قانون اساسي كه طبق اين اصل، هر كسي مي‌تواند نسبت به هر سه قوه شكايت خود را به مجلس ارائه دهد و همچنين اگر درباره آيين‌نامه‌هاي دولتي يا مأموران دولتي و ... ايرادي يا اشكالي را ملاحظه مي‌كند، بنا بر اصل ۱۷۳ قانون اساسي مي‌تواند به ديوان عدالت اداري، شكايت خود را تحويل بدهد و آن دستگاه ذيربط موظف است ايفاي وظيفه نمايد.
با نگاهي به بند 7 از اصل 3 قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد:«تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون»، اصل 8 قانون اساسي و همچنين اصل ۲۷ قانون اساسي مبني بر «تشكيل تجمعات و راهپيمايي‌ها» قانونگذار اينچنين روزهايي را مشاهده مي‌كرد كه حق اعتراض و انتقاد را به رسميت شناخته است. از اصول قانون اساسي اينگونه مي‌توان برداشت كرد كه هدف مقنن، صرفاً توجه به كارآمدي صددرصدي و قابل اطمينان و بدون عيب و ايراد خدمه نظام در دستگاه‌هاي دولتي نيست، بلكه معتقد است چنانچه در روند پيشرفت كار يا اجراي كار، خللي ايجاد شد يا امر غيرقانوني منجر به عدم تحقق و پيگيري حقوق مردم گرديد، ذيحق مي‌تواند در قالب نهي از منكر نسبت به وضعيت پيش آمده، اعتراض خود را به گوش مسئولان و مسئول مربوط برساند. اصل ۲۷ قانون اساسي مقرر مي‌دارد:«تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است.» در اين اصل مذكور، دو شرط اساسي مد نظر قرار گرفته كه حتماً مورد توجه ملت خواهد بود: ۱- بدون حمل سلاح و ۲- عدم اخلال در مباني اسلام. حق هم دادني است و هم گرفتني؛ آيا اينكه عده‌اي براي گرفتن حقشان، اعتراض دسته‌جمعي در قالب راهپيمايي و تجمعات مسالمت‌آميز داشتند، جرم محسوب مي‌شد يا مخلّ مباني اسلام بود؟!
با توجه به اتفاقات اخير كه حق اعتراض مردمي لابه‌لاي اهداف شوم و پليد اغتشاشگران ناپديد شد، سؤال بسيار مهم اين است كه آيا مردم مالباخته و معترض به گراني و وضعيت افسارگسيخته و ولنگاري اقتصادي باز هم مي‌توانند به اعتراضات غيرمسلحانه خود ادامه بدهند يا قرار است به بهانه تجمعات اخير - كه باعث هرج‌ومرج در فضاي حقيقي و مجازي شد- دهان منتقدان هم بسته شود؟! اصلاً نحوه اعتراض صحيح مردمي چيست؟ چه شعارهايي داده شود، اعتراض محسوب مي‌شود؟ آيا شعار مرگ بر گراني، حاكي از واقعيت اين روزها نبوده و نيست؟ آيا آنها كه دغدغه حقوق از دست‌رفته‌شان را داشتند، به دنبال فتنه‌گري بودند؟ كدام عاقلي به خاطر گراني، شيشه بانك و مغازه و ايستگاه اتوبوس و ماشين ديگري را مي‌شكند؟ مردمي كه به واسطه چند مؤسسه مالي و اعتباري در نظام جمهوري اسلامي، دارايي و سرمايه‌شان را به آنجا سپرده بودند، از كجا بايد مطمئن مي‌شدند اين مؤسسات مجوز دارند؟ اصلاً بانك مركزي مگر مجوز نمي‌دهد؟ چرا راجع به اينگونه مؤسسات، بانك مركزي اولاً به‌طور دقيق و جامع، اطلاع‌رساني نكرد و به مردم نگفت اين مؤسسات، مجوز ندارند؟ حتي اگر دولت نهم و دهم هم كم‌كاري كرده و مقصر بود، بايد از ابتداي اين دولت به مردم مي‌گفتند تا در دام ندانم‌كاري نيفتند! ثانياً بعد از اينكه چند شبانه‌روز از قضيه گذشته بود، چرا همان موقع به داد ملت نرسيدند تا كار به اعتراض خياباني كشيده نشود؟! و... بلاشك، ريشه اين اعتراض‌ها، به عدم مديريت و مدبّريت دولت، مجلس و قوه قضائيه برمي‌گردد. آنهايي كه حتي براي چند دقيقه حاضر نشدند حرف‌ها و غصه‌هاي مردم را بشنوند و اندك دلگرمي و وعده-وعيد به آنها بدهند!
نكته آخر اينكه، اين مردم معترض اما عاشق انقلاب اسلامي، به عدم توجه دولتمردان نسبت به تكاليف و حقوقشان مطمئن‌تر شدند چون ظاهراً از «اقتصاد مقاومتي»، فقط فرماندهي آن را بر عهده گرفتند و تا اين لحظه، كار خاص و مورد نظر رهبري معظّم و ملت هميشه در صحنه انجام نداده‌اند؛«نابود كردن فقر مطلق» هم پيشكش!
*پژوهشگر پژوهشگاه شوراي نگهبان
