در حالي كه بيش از 100هزار ميليارد تومان بدهي معوق بانكي در كشور داريم، يك كارشناس بانكي به طور تلويحي علت عدم‌اعتماد بانك‌هاي خارجي به صورت‌هاي مالي بانك‌هاي داخلي، جهت ارتباط را بدهكاران كلان پرنفوذ دانست و گفت: اغلب معوقات بانكي متعلق به مشتريان حقوقي گردن‌كلفت است كه با همان رانت و فساد تسهيلات گرفته‌اند، با همان هم سود تسهيلات را پس نمي‌دهند.
صمد عزيزپور اظهار داشت: نظام مالي داخلي، فرسوده است و نياز به تحول عميق دارد و صورت‌هاي مالي بانك‌هاي ايراني شفاف نيست.
وي گفت: بانك‌هاي ايراني وقتي پاي مذاكره با بانك‌هاي خارجي مي‌روند، به آنها گفته مي‌شود كه براي مثال 14درصد مطالبات غيرجاري داريد كه از استاندارد جهاني بالاتر است و با آنها كار نمي‌كنند. به رغم فشارهاي بانك مركزي و سازمان بورس، از 34 بانك و مؤسسه اعتباري رسمي در كشور تنها چهار بانك مشتريان حقيقي و حقوقي را از هم جدا كرده‌اند و بانك‌ها به همديگر هم اطلاعات نمي‌دهند كه در نتيجه بهترين مشتري خوب يك بانك، بدترين مشتري بانك ديگر است كه در يك بانك معوقه دارد و در بانك ديگر سود مي‌گيرند.
وي ادامه داد: اغلب معوقات بانكي متعلق به مشتريان حقوقي گردن‌كلفت است كه با همان رانت و فساد كه تسهيلات گرفته‌اند، با همان هم سود تسهيلات را پس نمي‌دهند. وي گفت: با لايه‌هاي متعدد فساد مواجهيم كه به صورت فراگير و غيرقابل كنترل هدايت مي‌شوند. به گفته وي، يك بخش صادراتي وجود دارد كه با رانت حمايت از توليد داخلي، كالا توليد مي‌كند و به اندازه‌ای سهم بازار دارد كه مي‌تواند بازار را هم كنترل كند.
نمي‌دانيم درآمد آن را در خارج به قاچاقچي يا صرافي مي‌دهد، يا چه مي‌كند. در اين شرايط است كه خالص حساب سرمايه 18ميليارد دلار مي‌شود كه حداقل اگر نصف آن را نيز در نظر بگيريم، 9 ميليارد دلار خروج سرمايه از كشور اتفاق مي‌افتد.
به گفته وي، سختي ورود ارز به كشور بخشي به دليل تنبلي دولت است. براي مثال، عراق پيمان پولي با ايران را قبول نمي‌كند، در حالي كه مبالغ زيادي بابت برق به ايران بدهكار است، در اين شرايط ديپلماسي حاكميت بايد فشار بياورد.
