حميد‌حاج اسماعيلي در گفتوگو با تسنيم درباره مسئله افزايش دستمزد كارگران در سال 97 گفت: در دولت يازدهم هرساله دستمزد چند درصدي از نرخ تورم بيشتر بود، اما اين ميزان افزايش كافي نبود؛ چراكه بحث عقب‌ماندگي دستمزد همواره مطرح بوده است. عقب‌ماندگي دستمزد با وضعيت اقتصادي كشور باعث كاهش قدرت خريد كارگران شده است. وي با بيان اينكه دولت بايد به وظايف حاكميتي خود در قبال كارگران توجه كند، اظهار داشت: دولت بايد طرحي را بچيند تا در فاصله‌اي كه دستمزد به قيمت واقعي خود نزديك مي‌شود، از كارگران حمايت كند. با توجه به اينكه بخشي از هزينه‌هاي كارگران مربوط به مسكن است، دولت مي‌تواند از كارگران حمايت داشته باشد؛ به‌طور مثال مي‌تواند دو تا سه بانك را مشخص كند و اين بانك‌ها به كارگران وديعه اجاره مسكن را به صورت وام با (سود پايين) پرداخت كنند. اين كار دشواري نيست؛ چراكه قرار نيست تسهيلات به صورت هبه به كارگران پرداخت شود، بلكه قرار است در قالب وام اقساط بازگردانده شود. بنابراين وديعه اجاره مسكن از جمله همان انتظاراتي است كه كارگران براي حمايت از دولت دارند. حاج اسماعيلي با بيان اينكه بحث درمان مسئله ديگري است كه دولت بايد حمايت كند، گفت: دولت بايد شرايطي را فراهم كند تا كارگران به راحتي از دفترچه‌هاي تأمين اجتماعي استفاده كنند. در حال حاضر دسترسي به بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي كار بسياري سختي است؛ به‌طور مثال گرفتن يك نوبت براي معاينه در بيمارستان ميلاد تهران كه مخصوص تأمين اجتماعي است، بسيار دشوار است. بنابراين راحت كردن دسترسي مردم به بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي حائز اهميت است. بحث خدمات بيمه‌اي و درماني و مسكن جزو انتظاراتي است كه كارگران از دولت دارند. وي با بيان اينكه دولت بايد ميزان فقر را صريح و شفاف بيان كند، گفت: در اين صورت ما مي‌بينيم كه كارگران تا خط فقر چقدر فاصله دارند و اين شكافي كه بين دستمزد و خط فقر ايجاد شده را با حفظ حمايت‌هاي جدي پر كند. ساختار اقتصادي كشور بيمار است و دولت بايد اين مشكل را مداوا و آنها را برطرف كند تا بخش زيادي از مشكلات كارگران حل شود. حاج اسماعيلي بيان كرد: دولت بايد نقش حاكميتي خود را در قبال دستمزد تعريف كند. دولت بايد نيروي كار را در كشور باور كند. طبق آخرين آمار متوسط حقوق كارمندان 2ميليون و 900 هزار تومان است، در صورتي كه متوسط دستمزد كارگران بين يك ميليون تا يك ميليون و 300 هزار تومان است. اين اجحاف و بي‌انصافي است، بنابراين نگاه دولت بايد به مشمولان قانون كار در كشور تغيير كند.
