زهرا چيذري
دست تقدير آنها را به ميانه ميدان زندگي كشانده است. شانههاي نحيفشان بايد تمام بار زندگي را به تنهايي تحمل كند و در كنار همه مسئوليتهاي زن بودن در زندگي ناچارند مرد هم باشند! زنان سرپرست خانوار يكي از حساسترين گروههاي اجتماعي هستند كه به دلايل مختلف ناگزيرند به تنهايي بار زندگي را به دوش بكشند و در اين مسير مردانه ايستادهاند. با اين همه يكي از وظايف اصلي حاكميت، حمايت از اين زنان است. به خصوص اينكه بنا به اذعان رئيس سازمان بهزيستي كشور 80 درصد از اين بانوان فاقد شغل و مهارت هستند و رها كردن آنها يعني نشستن روي بمب ساعتي آسيبهاي اجتماعي در جامعه. با تمام اينها اما انگار اين زنان رها شدهاند تا فقر و آسيبهاي اجتماعي « زنانه» شود! اين را ميتوان از برنامههاي دولت و سهم آنان از بودجه سال آينده متوجه شد. اگرچه رئيس سازمان بهزيستي ميگويد اين بودجه كاهش نيافته بلكه از معاونت زنان به سازمان بهزيستي منتقل شده است.
بودجه سال 97 براي زنان سرپرست خانوار نه تنها اميدبخش نبود بلكه با كاهشي 40 درصدي همه اميدها درباره بيمه و توجه به اين زنان را كه از سالها پيش به شكل وعدههايي تحقق نيافته مطرح ميشد به طور كلي نااميد كرد، آن هم در شرايطي كه بنا بود در برنامه ششم توسعه به اين قشر حساس توجه ويژهاي شود اما اين توجه به شكلي معكوس و با رشد منفي 40 درصدي ظهور و بروز يافت! ماجراي كاهش 40 درصدي بودجه زنان سرپرست خانوار در مجلس اين بار صداي اعتراض نمايندگان زن در خانه ملت را هم درآورد. طيبه سياوشي با انتقاد از اين اقدام دولت گفته بود:«با وجود تأكيد رئيسجمهور مبني بر فقرزدايي و حمايت از توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، متأسفانه در لايحه پيشنهادي شاهد كاهش 40درصدي اين رديف باز بودجه بودهايم. همواره به دولت تأكيد داشتيم كه بيمه زنان سرپرست خانوار و زنان خانهدار با بيش از سه فرزند بايد مورد توجه قرار گيرد زيرا هم اكنون 120هزار زن سرپرست خانوار در كشور تحت پوشش بيمه فراگير قرار ميگيرند كه پاسخگوي نيازهاي آنان نيست.»
حالا انوشيروان محسنيبندپي، رئيس سازمان بهزيستي كشور ميگويد: بودجه زنان سرپرست خانوار كاهش نيافته بلكه به سازمان بهزيستي واگذار شده است.
قوانيني كه اجرا نميشوند
رها شدن زنان سرپرست خانوار به حال خود آن هم با عنايت به حساسيتهاي خاص اين گروه از جامعه موضوعي است كه دو سؤال مهم را در ذهن مخاطب شكل ميدهد؛ اول اينكه آيا در قانون كشورمان سازوكارهاي حمايتي مناسبي براي اين قشر در نظر گرفته نشده است ؟ و سؤال دوم اينكه اگر اين سازوكارهاي قانوني وجود دارد چرا بايد 80 درصد زنان سرپرست خانوار بدون درآمد و مهارت به حال خود رها شوند تا كانوني براي شكلگيري آسيبهاي اجتماعي پيرامون اين زنان و خانوادهاي كه سرپرستياش به عهده آنهاست شكل گيرد. اگر به قانون اساسي كشور نگاهي بيندازيد درمييابيد در مقدمه اين قانون بر تحقق حقوق همه افراد جامعه تأكيد شده است و بند ٩ و ١٣ اصل سوم قانون اساسي بر ايجاد حمايتهاي اقتصادي و رفع فقر تأكيد شده است. همچنين در اصول دهم، بيستم، بيست و يكم، بيست و نهم و چهل و سوم قانون اساسي به موضوع تحكيم خانواده اشاره و در راستاي تأمين جامعه هدف (زنان سرپرست خانوار) تأكيد شده است. در قوانين توسعهاي كشور نيز در برنامههاي چهارم، پنجم و ششم توسعه راهبرد توانمندسازي به اضافه راهبرد حمايتي زنان سرپرست خانوار گستردهتر از برنامههاي قبلي مورد توجه قرار گرفته است. همچنين در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب سال ١٣٨٣ سياست توانمندسازي زنان مورد تأكيد قرار گرفته است. قوانيني از اين دست كم نداريم، پس به سؤال دوم ميرسيم؛سؤالي كه پاسخ آن ناگفته پيداست و كمكاري دستگاههاي اجرايي و نظارت ضعيف دستگاههاي نظارتي را ميرساند. يكي از مهمترين اين دستگاهها كه هم وظيفه سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين بر عهده آن است هم معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري ، دستاوردهايش در حوزه زنان و خانواده و به خصوص زنان سرپرست خانوار تا كنون «هيچ» بوده است و در عوض فعاليتهاي سياسي اين معاونت محور اصلي عملكرد آن است. شايد همين كارنامه نامطلوب در حوزه زنان سرپرست خانوار هم موجب شده تا بودجه زنان سرپرست خانوار از اين معاونت به سازمان بهزيستي انتقال پيدا كند.
ماجراي يك انتقال
رئيس سازمان بهزيستي كشور در اين باره ميگويد: اعتبارات زنان سرپرست خانوار نه تنها نسبت به سال 94 و 95 كاهش پيدا نكرده است بلكه سهم اين قشر از حوزه معاونت زنان رياست جمهوري به اعتبارات بهزيستي اضافه شده و هزينه ميشود.
انوشيروان محسنيبندپي در اين باره توضيح ميدهد: وامهاي اشتغال براي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور مانند قبل در بودجه سال آينده برقرار خواهد بود. آنچه اكنون مورد بحث برخي افراد قرار گرفته، اين است كه در سالهاي گذشته از محل اعتبارات معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري بودجهاي براي زنان سرپرست خانوار وجود داشت كه اكنون اين اعتبار در بودجه در اختيار بهزيستي قرار گرفته است.
پيشبيني زنانه شدن فقر
بر اساس آخرين آمار اعلام شده، 180 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار دارند كه اين زنان و فرزندان آنان از تمام خدمات از جمله مستمري و خدمات درماني، خدمات ايجاد اشتغال و وديعه مسكن بهرهمند ميشوند. بديهي است 180 هزار نفر از 5/2 ميليون زن سرپرست خانوار پوشش ناچيزي است كه نميتواند توانمندسازي و حمايت از آنان را در پي داشته باشد، آن هم در شرايطي كه بنا به اذعان شخص رئيس سازمان بهزيستي كشور 80 درصد از اين 5/2 ميليون نفر فاقد شغل و مهارت هستند.
پروانه مافي، رئيس فراكسيون خانواده در اين باره معتقد است كه تقويت نشدن سازوكار حمايتي از زنان سرپرست خانوار و بودجهريزي مناسب موجب فقر زنانه ميشود و اين قشر نيازمند، از افزايش تورم جا ميمانند و روز به روز ضعيفتر ميشوند و اين ميتواند مقدمهاي براي بروز آسيبهاي اجتماعي با محور زنان باشد؛ اين نكته هشدار نگرانكنندهاي است كه با افزايش آمار زنان سرپرست خانوار بايد دقيقتر بدان نگريست.