تصور ميشد محروميت و جريمه بيشتري در انتظار کشتي ايران و عليرضا کريمي باشد، اما اعلام رأي نهايي اتحاديه جهاني نشان داد خطر تعليق از سر فدراسيون گذشته است. البته اين براي اولين بار است که يک ورزشکار ايراني در چنين ماجرايي دچار محروميت ميشود و مربياش نيز جريمه. مسئولان فدراسيون کشتي حتي بعد از اين اتفاق هم اعلام کردند بايد به فکر راه چارهاي براي جلوگيري از محروميتهاي بعدي بود. پيش از اين ميتوانستيم با دلايل خارج از زمين مثل گواهي پزشکي کار را پيش ببريم که مشکلي پيش نيايد. اينبار اما داستان عليرضا کريمي و شکست عمدي او متفاوت از نمونههاي مشابه قبلي بود. در ورزش جهان، ورزشکاري که به صورت عمد شکست بخورد، محروم ميشود. اين ميتواند نمونه بارز تباني يا مسائل ديگر باشد که از نظر فدراسيونهاي جهاني و نهادهاي بينالمللي تخلف است. مربيان کشتي ايران هم بايد هوشيارتر عمل ميکردند و ميدانستند اظهاراتشان ضبط و بعداً دردسرساز ميشود. مراسمي که بعد از آن نيز براي کريمي گرفته شد، بهانه دست نهادهاي بينالمللي داد تا بيش از قبل روي اين پرونده ريزبين شوند.
در دنياي امروز همه اتفاقات توسط نهادهاي بينالمللي رصد ميشود و هيچ مسئلهاي از چشم مسئولان ارگانهاي جهاني دور نميماند. کميته بينالمللي المپيک با توجه به سابقه چند سال اخير، خوب ميداند که چرا ايرانيها برابر نمايندگان اسرائيل حاضر به مسابقه نميشوند، اما زماني كه اين موضوع بازتابهاي گستردهاي دارد به آن ورود ميکند، درست مثل اين پروند که نفوذ صهيونيستها نيز ميتواند در IOC و تصميمات آنها كه سياست را جدا از ورزش ميدانند و ميگويند اين کار خلاف منشور المپيک است، تأثيرگذار باشد. پس بايد محتاطتر عمل کنيم يا بايد از قبل مدارکي چون نامه پزشکي بگيريم يا محکم بايستيم و بگوييم ما به يک دليل مشخص نميتوانيم در اين رقابت حاضر شويم که در اين صورت مجازاتهايي براي ما در نظر ميگيرند. به غير از اين دو راه که در اختيار مسئولان ورزشي است، تنها راهحل تصميمگيريهاي سياسي خواهد بود. ما بايد ياد بگيريم پاي تصميماتمان بايستيم و حالا که تصميممان باخت عمدي براي عدم رويارويي با نماينده اسرائيل بوده، بايد پاي آن بايستيم و هزينهاش را هم بپردازيم.