خود آقاي روحاني تاكنون تأييد نكردهاند، اما آقاي نوبخت و برخي ديگر از نزديكان رئيسجمهور گفتهاند كه ايشان كميتهاي چهار نفره را متشكل از وزرا و معاونان امنيتي، حقوقي و كشور مأمور بررسي خودكشي كاووس سيدامامي كردهاند. واضح است نتايج اين كميته سفارشي يا به جاسوس نبودن سيد امامي ختم خواهد شد يا به نحوي خودكشي وي را ماستمالي خواهد كرد؛ فارغ از اين تعيين چنين كميتهاي از جهات متعدد ناشيانه و بليهانه است:
1- مسئوليت زندان و اتفاقات مرتبط با آن با قوهقضائيه است.رئيسجمهور بهعنوان رئيس قوه مجريه نميتواند و نبايد به وظايف ساير قوا ورود کند، چه رسد كه براي آن كميته هم تشكيل بدهد. استظهار آقاي روحاني به «قانون» حتماً اين نكته را در نزد ايشان مبرز كرده است كه استقلال قوا در قانون اساسي وفق اصول متعددي پذيرفته شده و قانونگذاران اساسي كشورمان «تفكيك و استقلال قوا» را بهعنوان ضمانتي براي «ديكتاتور» نشدن رئيس هر يك از قواي سهگانه در اصول قانون اساسي گنجاندهاند. تعيين كميته چهار نفره براي خودكشي سيدامامي از جانب رئيسجمهور نقض اين بديهيات است.
2- البته ژستگيري با داعيه و پز حمايت از حقوق شهروندي (بخوانيد حمايت از حقوق جاسوسان) مسبوق به سابقه هم است. رئيس دولت اصلاحات به بهانه قتل زيبا كاظمي «هيئت ويژه رسيدگي» تعيين كرد. رسيدگيهاي اين هيئت كه رئيسجمهور وقت با فشار دولت كانادا (كاظمي تابعيت كانادا هم داشت) تن به تشكيل آن داده بود، به طرح يكسري ادعاهاي واهي و گزاف عليه جمهوري اسلامي ختم شد. كميتهاي كه آقاي روحاني براي خودكشي سيدامامي (گفته ميشود سيدامامي يهودي بوده و با كارگزاران اسرائيلي روابط حسنه داشته است) تشكيل دادهاند با فشار احتمالي كدام مرجع بوده و قرار است نتايج آن چه اتهامات گزافي را به نظام جمهوري اسلامي وارد کند؟!
3- با وجود اظهارنظرهاي صريح مسئولان رده بالاي قوهقضائيه مبني بر خودكشي سيدامامي و تأييد اين موضوع توسط نمايندگان مجلس، صرف تشكيل كميته از جانب رئيس قوه مجريه براي بررسي مرگ سيدامامي به اين معناست كه آقاي روحاني صحبتهاي رسمي مسئولان قضايي را خلاف واقع ميداند كه براي بررسي آن وزرا و معاونان خودش را به خط كرده است؛ چه در غير اين صورت رئيسجمهور هم بايد به گفتههاي مسئولان قضايي احترام ميگذاشت و بهجاي تشكيك در آنها، حمل بر صحت ميكرد. خود آقاي رئيسجمهور هم حتماً تأييد ميكنند كه درست، منطقي، قانوني و اخلاقي نيست كه مثلاً رئيس قوهقضائيه در اظهارات آقاي روحاني مبني بر كارگشاييها و عوايد عديده پس از برجام تشكيك كرده و براي بررسي صحت و سقم اين ادعاها كميتهاي چهارنفره تشكيل ميداد و نتايج آن را به صورت عمومي اعلام ميكرد.
4- اي كاش دغدغه حمايت از حقوق شهروندي جاي درستي خرج ميشد، نه اينكه به پاي حمايت از وطنفروش و شهروندفروش يهودي مسلك خرج ميشد. باز هم مثلاً ايكاش رئيسجمهور از مدتها پيش كميتهاي براي بررسي نوسانات ارزي يا گرد و غبار بيش از 50 برابر حدمجاز خوزستان يا اوضاع زلزلهزدگان سه ماه پس از حادثه با مرگ و مير نوزادان به دليل سرما تشكيل ميداد كه تكتكشان از قضا حقوق شهروندي خيل عظيمي از ايرانيان را نقض كرده و ميكند. آيا در نظر رئيسجمهور خودكشي يك «شاهمهره جاسوس» مهمتر از صدها حقوق شهروندي ميليونها ايراني است كه هر روزه به دليل رسيدگي نشدن در كميتههاي ويژه و غيرويژه نقض ميشود؟! چرا خودكشي سيدامامي براي قوه مجريه مهمتر از موارد متعدد نقض حقوق شهروندان ايراني است؟ چون سيدامامي شاهمهره بود؟!