کد خبر: 895675
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۷
عاقبت تعيين دستوري نرخ سود و تورم
در حالي كه بهاي دلار بعد از اقدامات پليسي و امنيتي تا حدودي با كاهش نرخ همراه شده است، سخنگوي دولت و همچنين نمايندگان مجلس معتقد به حباب 800توماني در نرخ دلار هستند.
هادی غلامحسینی

در حالي كه بهاي دلار بعد از اقدامات پليسي و امنيتي تا حدودي با كاهش نرخ همراه شده است، سخنگوي دولت و همچنين نمايندگان مجلس معتقد به حباب 800توماني در نرخ دلار هستند. در اين ميان بانك مركزي سامانه‌الكترونيك معاملات ارزي را امروز راه‌اندازي مي‌كند و اقداماتي چون انتشار اوراق گواهي سپرده با نرخ سود 20درصد و انتشار اوراق گواهي سپرده مبتني بر ارز با نرخ سود 4 و 4/5 درصد و طرح پيش فروش سكه بهار آزادي نشان مي‌دهد كه بانك مركزي بين تحولات امروز بازار ارز با كاهش نرخ سود سپرده‌ها در تابستان 96 ارتباطي مي‌بيند كه درصدد مهار نقدينگي برآمده است. 
به گزارش «جوان»، كاهش ارزش پول ملي در سطح 25درصد طي ماه‌هاي اخير نگراني‌هاي زيادي را براي از دست رفتن قدرت خريد دهها ميليون نفر از اقشار پايين درآمدي جامعه آن هم در شب عيد سال 97 ايجاد كرده است. اين در حالي است كه عده زيادي از كارشناسان كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت را در فصل تابستان يكي از دلايل هجوم نقدينگي قابل ملاحظه به بازار ارز عنوان مي‌كنند و براين باورند كه براي بازگرداندن نقدينگي سرگردان در بازار ارز بهتر است، نرخ سود بانكي مبتني بر تورم واقعي و محسوس موجود در اقتصاد ايران تعيين شود كه منظور از تعيين نرخ سود 17درصد براي سپرده‌هاي روزشمار و كوتاه‌مدت، و نرخ 20درصد براي سپرده‌هاي بلندمدت است. 
در اين ميان فارغ از آنكه چه نرخ سودي مي‌تواند نقدينگي سرگردان را در بازار ارز به بخش بانك يا بازار سرمايه بازگرداند، فضاي تحقق واقعي سود پرداختي به سپرده‌هاي بانكي نيز بايد مدنظر قرار گيرد كه بي‌شك در گرو كارايي و بهره‌وري و سلامت شبكه بانكي است. در اين بين، هر چند فضاي امنيتي و پليسي بازار ارز در اواخر هفته گذشته موجب توقف و كاهش نرخ‌ها در بازار ارز شد، برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فضاي شكل گرفته در بازار ارز را با ديد مسائل امنيتي كشور نگاه مي‌كنند. به طور نمونه يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وزير اقتصاد ماجراي آلنده در شيلي را يادآور شده كه اين بي‌ثباتي بازار ارز قدرت خريد مردم را كاهش داده و چالش‌هاي زيادي را براي شيلي رقم زده است. 
   
اتاقی‌ها خواستار رشد ارز هستند

حال هر چند مسئولان مدعي شده‌اند كه رصد بازار ارز به شكل دائمي انجام مي‌گيرد و مقامات دولتي، امنيتي، قضايي با سفته‌بازي در بازار ارز برخورد مي‌كنند، اما هنوز تعدادي از اعضاي اتاق بازرگاني و رسانه‌هاي وابسته و همسو با بازار آزاد محتوايي را به جامعه ارسال مي‌كنند تا رشد بهاي ارز در بازار ايران را طبيعي و روندي منطقي انعكاس دهند و مدت‌هاست كه برخي از صادركنندگان و وابستگان به رانت‌هاي صادراتي دولت را براي رشد بهاي ارز تحت فشار قرار داده‌اند. 
  
سود بانكي مشكل داشت يا تورم اعلامي

در اين ميان مقامات پولي كشور كه به نظر مي‌رسد كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در فصل تابستان 96 را در نوسان‌هاي ارزي هفته‌هاي اخير مؤثر دانسته و اثري از خروج سپرده ار بانك و ورودش به بازار ارز را ردگيري كرده‌اند، اين روزها در تلاشند تا با طرح‌هاي پولي چون افزايش نرخ سود گواهي سپرده، انتشار گواهي سپرده مبتني بر ارز، پيش فروش سكه، راه‌اندازي سامانه الكترونيك معاملات ارزي براي شناسايي خريداران و فروشندگان ارز نقدينگي بازار ارز را كنترل و به عبارتي نقدينگي را مجدداً به بانك‌ها بازگردانند، اما كارشناسان براين باورند كه نرخ تورم محسوس براي جامعه فراتر از تورم اعلامي بانك مركزي و مركز آمار است. از اين رو نرخ سود روزشمار تا مرز 17درصد شايد بتواند نقدينگي سرگردان را به بازار بانك بازگرداند. 
  
عاقبت تعيين دستوري نرخ سود

رئيس كل بانك مركزي، روز پنج‌شنبه 26 بهمن در نشست با مديران عامل و اعضاي هيئت‌مديره بانك‌ها با اشاره به روند اتفاقات بازار ارز در سال‌هاي گذشته اظهار داشت: در سال جاري، دامنه نوسانات و التهابات بازار ارز بيش از پيش‌بيني‌ها بوده و اين امر نگراني‌هايي براي جامعه به وجود آورده كه نهايتاً بانك مركزي با همراهي شبكه بانكي تصميماتي براي بازگشت ثبات به بازار ارز اتخاذ كرده است. 
   
تداوم شناسايي سوداگران بازار ارز

ولي‌الله سيف گفت: با همكاري و هماهنگي بين قوه‌قضائيه، نيروي انتظامي، سازمان امور مالياتي و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط نسبت به شناسايي سفته‌بازان و سوداگران بازار ارز اقداماتي جدي‌ انجام شده و به هيچ‌وجه در آينده اجازه شكل‌گيري مجدد اين‌گونه فعاليت‌ها داده نخواهد شد. رئيس كل بانك مركزي افزود: براي ايجاد اطمينان در فعالان بازار درخصوص توانمندي مجموعه اقتصاد كشور نسبت به ايجاد آرامش و تأمين ارز خارجي مورد نياز، سه اقدام توسط شبكه بانكي شامل، انتشار اوراق گواهي سپرده با نرخ سود 20 درصد، انتشار اوراق گواهي سپرده مبتني بر ارز با نرخ سود‌4 و 5/4درصد و طرح پيش‌فروش سكه بهارآزادي از طريق شعب منتخب بانك ملي انجام مي‌شود. 
   
گواهي سپرده 20درصد

رئيس شوراي پول و اعتبار در تشريح اوراق گواهي سپرده با نرخ سود 20درصد گفت: شبكه بانكي كشور اجازه دارد از تاريخ 28 بهمن 1396 به مدت دو هفته نسبت به انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ 20درصد اقدام كند. اوراق مزبور با سررسيد يك‌سال منتشر خواهد شد و نرخ بازخريد قبل از موعد آن 14درصد خواهد بود. 
  
گواهي ارزي

وي همچنين در تشريح انتشار اوراق گواهي مبتني بر ارز عنوان كرد: در اين اقدام شبكه بانكي كشور گواهي سپرده ريالي ارزبنيان با سررسيدهاي يك و دو ساله منتشر مي‌كند. نرخ ريال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهي سپرده متوسط يك ماه قبل سامانه سنا و نرخ سود براي سررسيدهاي يادشده به ترتيب 4 و 5/4درصد خواهد بود و در سررسيد، ارز يا معادل ريالي آن به نرخ متوسط يك هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخريد اين اوراق قبل از سررسيد، سود سپرده كوتاه مدت ريالي (10درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. 
   
پيش فروش سكه

سيف در خصوص پيش‌فروش سكه بهارآزادي تصريح كرد: بانك مركزي نسبت به پيش فروش شش ماهه سكه بهارآزادي به قيمت 14ميليون ريال و پيش‌فروش يك‌ساله سكه بهار آزادي با قيمت 13ميليون ريال از طريق شعب منتخب بانك ملي اقدام خواهد كرد. 
   
سامانه جديد ارزي 

وی گفت: سامانه جديد ارزي از امروز به صورت آزمايشي شروع به كار خواهد كرد و با استفاده از اين سامانه خريداران و فروشندگان ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت به انجام عمليات ارزي در محيط الكترونيكي اقدام مي‌كنند. همچنين به تدريج صرافي‌ها و ساير بازيگران بازار ارز به اين سامانه متصل خواهند شد. 
 
پيامد كاهش ارزش ریال در شب عيد 97

در حالي كه كاهش ارزش پول ملي در شب عيد 97 قدرت خريد ميليون‌ها خانوار ايراني را تحت تأثير قرار مي‌دهد و اتفاقي ناخوشايند است، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شهاب نادري گفت: اينكه ارزش پول ملي در مدت چندماه حدود 25درصد كاهش يابد، .كه نرخ تورم رسمي كشور، تك‌رقمي اعلام مي‌شود. بنابراين بايد اين عدم تناسب مورد تأمل كارشناسي قرار بگيرد. 
 
قيمت دلار بايد حدود 4 هزار تومان باشد

وي ادامه داد: قيمت دلار براساس مؤلفه‌هاي اقتصادي بايد در محدوده قيمتي 4 هزار تومان باشد؛ چراكه تقاضاي غيرمتعارفي براي ارز در اقتصاد كشور وجود ندارد و اگر تعادل در عرضه و تقاضا با مشكل روبه‌رو شده، اين موضوع ناشي از فعاليت سوداگران است.  پيش از اين سخنگوي دولت نيز بهاي منطقي براي دلار را در حدود 4هزار تومان عنوان داشته بود، اين در حالي است كه نرخ بهاي دلار مبادله‌اي حدود 3 هزار و 700 تومان است كه اختلاف 300توماني بهاي ارز دولتي با آزاد با توجه به روند ميزان فاصله نرخ بهاي ارز دولتي و آزاد طي سال‌هاي اخير فاصله منطقي است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار