احمد كاظمزاده
كنفرانس بازسازي عراق از 23 تا 25 بهمن در كويت برگزار شد. دو روز اول اين كنفرانس به نمايندگان شركتهاي خصوصي و نهادهاي غيردولتي اختصاص داشت كه عمدتاً در پي كسب پروژههاي سودآور تجاري و اقتصادي در عراق پساداعش هستند. در روز سوم كه آخرين روز اين كنفرانس بود نمايندگان سياسي بلندپايه كشورهاي مختلف و همينطور رؤساي سازمان ملل و ارگانهاي اصلي و وابسته به اين سازمان در اين نشست حضور پيدا كردند و به تشريح و تبيين مواضع خود پرداختند. همچنين برگزاري اين كنفرانس فرصتي را براي پيشبرد گفتوگوهاي دوجانبه و چندجانبه فراهم كرد و از اين ديد ميتوان نتايج كنفرانس كويت را فراتر از عراق بررسي كرد.
برگزاري اين كنفرانس طبعاً با اميدهايي همراه است و خواهد بود. صرف برگزاري اين كنفرانس اميدبخش است چراكه يكي از باشكوهترين و بزرگترين كنفرانسهايي است كه بعد از شكلگيري نظام سياسي جديد عراق برگزار ميشود. همچنين برگزاري اين كنفرانس بيانگر بازگشت كامل ثبات و امنيت به عراق و تثبيت آن است و از اين ديد برگزاري اين كنفرانس مديون نيروها و بازيگراني است كه بيشترين سهم و نقش را در بازگرداندن صلح و ثبات و امنيت به عراق داشته و دارند و از جمله آنها ميتوان به نيروهاي حشدالشعبي در داخل و ايران در خارج اشاره كرد. بيترديد در صورتي كه داعش به حيات خود در اين كشور ادامه ميداد نه تنها اين كشور و ساير كشورهاي منطقه و حتي فرامنطقهاي را تا آيندهاي نامعلوم مورد تهديد قرار ميداد بلكه حالا حالاها خبري از برگزاري كنفرانس بازسازي عراق نبود. طبعاً سرمايه به جايي ميرود كه امنيت و ثبات وجود داشته باشد و اكنون برگزاري كنفرانس بازسازي اين نويد را ميدهد كه اين كشور به عنوان پرچمدار مبارزه با داعش و پيروزي بر آن قادر به تأمين امنيت كامل براي سرمايهگذاران است. از ديگر موارد اميدبخش در اين زمينه برقراري نوعي موازنه و هماهنگي بين بازيگران رقيب منطقهاي و بينالمللي است كه همه آنها در اين كنفرانس حضور يافتند. علت اين امر از يكسو به سياست خارجي دولت عراق مربوط ميشود كه كوشيده اين كشور را به كانوني براي هماهنگي سياستهاي منطقهاي تبديل كند و از قرار گرفتن در قطبهاي مخالف دوري كند و از ديگر سو به منافع و سياستهاي قدرتهاي بينالمللي و منطقهاي رقيب برميگردد كه ميخواهند به هر طريق ممكن در عراق جديد حضور و نفوذ داشته باشند و در فرصتهاي اقتصادي و تجاري اين كشور شريك و سهيم شوند. از جمله قدرتهاي رقيب منطقهاي ميتوان به قطر، عربستان، امارات، تركيه و ايران و قدرتهاي بينالمللي رقيب ميتوان به چين، روسيه، اتحاديه اروپا و امريكا اشاره كرد كه در حالت عادي رقيب و حتي دشمن سرسخت هم محسوب ميشوند و در برخي حوزهها نيز كاملاً در برابر هم قرار گرفته و صفآرايي كردهاند اما در عراق همه كوشيدهاند در كنار هم قرار گيرند و به نوعي به دنبال تقسيم منافع و سهم خود از كيك بازسازي عراق باشند.
اما با اين حال كنفرانس بازسازي عراق يا به طور كلي امر بازسازي در عراق چه در داخل و چه از سوي شركتكنندگان خارجي با بيمها و چالشهاي بسياري همراه است. از جمله اين نگرانيها در داخل ميتوان به مسئله فساد افسارگسيخته اشاره كرد كه بارها صداي اعتراض مردم و برخي احزاب و گروههاي سياسي و بهخصوص مراجع ديني را بلند كرده است. فساد در هر جايي كه باشد مثل موريانه آن را از درون ميخورد و در عين حال اعتماد عمومي را به عنوان مهمترين مؤلفه سرمايه اجتماعي از بين ميبرد و در عين حال دلبستگي سرمايهگذاران را از بين ميبرد. بر اين اساس هرچند در نشست كويت به استثناي امريكا بقيه شركتكنندگان وعدههاي نسبتاً خوبي در خصوص مشاركت در بازسازي و تأمين هزينههاي آن دادند اما بيترديد عملي كردن اين وعدهها به شرايط خاص اقتصادي عراق بهخصوص جديت آن در امر مبارزه با فساد و ريشهكن كردن ريشههاي آن نيز بستگي دارد و هرچه اين تلاشها گسترده و جدي باشد انگيزه شركتكنندگان تقويت ميشود اما در صورتي كه اين تلاشها سطحي باشد انگيزه سرمايهگذاران نيز تضعيف ميشود. از ديگر مواردي كه ميتواند به نوعي نگرانكننده و چالشبرانگيز باشد اين است كه همان قدرتهايي كه از ابتدا مخالف تثبيت نظام سياسي جديد عراق بودند و اكنون به ناچار و با اكراه در امر بازسازي اين كشور مشاركت كردهاند رويكرد تاكتيكي به قضيه داشته باشند و بكوشند از امر بازسازي به عنوان پوششي براي فعاليتهاي سياسي و بهخصوص امنيتي استفاده كنند. از اين ديد مراقبتهاي جدي براي رصد فعاليتهاي كشورهايي مثل عربستان و امارات ضروري است چراكه اين دو كشور از هيچ تلاشي براي سرنگوني نظام سياسي جديد دريغ نكردهاند و در نهايت به عنوان يك چالش ديگر ميتوان به استمرار حضور نظامي امريكا در عراق اشاره كرد كه اين حضور ميتواند نگرانيهايي را براي سرمايهگذاري و حضور فعال رقباي بينالمللي اين كشور ايجاد كند و موجب شود آنها با احتياط عمل كنند.
بر اين اساس زماني ميتوان به آثار عملي كنفرانس بازسازي عراق اميدوار شد كه اولاً شركتكنندگان به وعدههاي مالي و مشاركتي خود در اين كنفرانس جامه عمل بپوشانند و اين وعدهها مشمول مرور زمان نشود و دوم اينكه تدابيري انديشيده شود كه از عوامل چالشزا و تهديدزا كاسته و بر عوامل و متغيرهاي اميدبخش افزوده شود. سوم اينكه دو انتخابات پارلماني و استاني عراق در ارديبهشت ماه آينده به گونهاي برگزار شود كه انگيزه سرمايهگذاران را براي مشاركت در بازسازي تقويت كند. از اين ديد كم و كيف برگزاري انتخابات آتي با ميزان عملي شدن نتايج كنفرانس كويت ارتباط معناداري پيدا ميكند. البته بايد به اين واقعيت نيز توجه داشت كه عراق كشور ثروتمندي است و داراي ذخاير عظيم نفتي است و اگر چه در دوران رژيم صدام حسين يا بعد از آن تا سقوط داعش اين كشور قادر نبود از همه ظرفيتهاي خود در اين زمينه بهره بگيرد اما اكنون در سايه تثبيت نظام سياسي جديد و تقويت قدرت مركزي زمينه براي بهرهگيري از اين ظرفيتها فراهم شده و اين بدين مفهوم است كه عراق با خودسازي داخلي و با ترميم و اصلاح نارسايي سياسي و ريشهكن كردن فساد نيز ميتواند به بازسازي خرابيهاي ناشي از جنگ بپردازد. بنابراين در برآيند نهايي ميتوان گفت وزنه اميدها و فرصتهاي كنفرانس كويت بر بيمها و چالشهاي احتمالي ناشي از آن غلبه دارد و بيش از پيش ميتوان به آباداني عراق جديد اميدوار بود.