نیره ساری
برخي در قضيه خودكشي سيدامامي بهرغم اينكه پزشكي قانوني، قاضي ويژه دادسراي جنايي و خانواده متوفي اعلام كردند كه اين موضوع خودكشي است، كماكان فرافكني و تشكيك ميكنند. مسئولان و كساني كه در اين باب اظهارنظر ميكنند، توجه داشته باشند كه اين موضوع يك پرونده قضايي است و دخالت و اظهارنظر در پرونده قضايي اشكال دارد.
عباس جعفري دولتآبادي، دادستان تهران در ارتباط با آخرين پرونده جاسوسان محيطزيست اظهار داشت: عدهاي گلايه ميكنند كه مسئول حفظ جان متهمان و زندانيان چه كسي است، اين در حالي است كه دادستان تهران در تمام زندانها، قاضي مقيم دارد و بر تمام زندانها نظارتهاي شديدي صورت ميگيرد و به صورت مستمر، مكرر و منظم از زندانها و بازداشتگاهها بازديد ميشود و از طرفي معاونان مكلفند هفتهاي يكبار به زندانها سر بزنند و نظارتهاي لازم را انجام دهند. وي اظهار داشت: خودكشي يا فوت متهم در ساير زندانهاي دنيا نيز وجود دارد، اما اينكه ما بگوييم دستگاه قضايي در اين زمينه نظارت كرده كه اين فرد خودكشي كرده، خير، اينگونه نبوده است.
جعفري دولتآبادي در توضيح اين مطلب گفت: وقتي اسناد و تحقيقات به متهم ارائه شد، فرصتي براي پاسخ خواسته است كه تحقيقات بهروز بعد موكول شد و چون اين فرد ملاحظه كرده كه اسناد و اطلاعات زيادي در اختيار سيستم تحقيقكننده قرار گرفته، تصميم به خودكشي گرفته و اين امر ناشي از نظارت نداشتن نبوده است. دادستان تهران بيان كرد: در اين مورد هم كه ميگويند چرا دادستان دير اطلاعرساني كرده است، بايد گفت در پروندههاي مهم امنيتي، سرنخهاي زيادي وجود دارد كه با بيان مطالب، تحقيقات آسيب ميبيند و عدهاي هوشيار ميشوند و از طرفي ما زماني اقدام به اطلاعرساني ميكنيم كه به دلايل متقني برسيم. بنابراين اينگونه نيست كه هر كسي دستگير ميشود، ما بلافاصله تكليف به اطلاعرساني داريم. البته به خانوادهها اطلاع داده ميشود، اما اطلاعرساني عمومي منوط به صحت تحقيقات، اقرارها و اقناع دادستان از انجام تحقيقات است.
وي تصريح كرد: برخي بهرغم اينكه هم پزشكي قانوني، هم قاضي ويژه دادسراي جنايي و هم خانواده متوفي اعلام كردهاند كه اين موضوع خودكشي بوده است؛ كماكان فرافكني و تشكيك ميكنند، در واقع اين خودكشي رخ داده و در گزارش كالبد شكافي پزشكي قانوني وجود دارد.
جعفري دولتآبادي با بيان اينكه اظهارنظرهايي كه در اين رابطه ميشود، ناشي از بياطلاعي از امور پرونده است، گفت: مسئولان و كساني كه در اين باب اظهارنظر ميكنند، توجه داشته باشند كه اين موضوع يك پرونده قضايي است و اظهارنظر و دخالت در امر قضايي اشكال دارد. دادستان تهران تأكيد كرد: ما از اين حادثه متأسف شديم، اما تحقيقات اين پرونده ادامه دارد و حداقل بيش از شش ماه روي اين موضوع بررسيهايي انجام شده است. وقتي اقدام به دستگيري شد كه ضرورت داشت انتقال اطلاعات متوقف شود. بنابراين افراد نبايد اظهارنظرهايي مغاير با محتويات پرونده، اقرارهاي متهم و اسناد موجود در پرونده مطرح كنند. دستگيريها براساس سلسله مراتب و قانون انجام ميشود و دادستان بر اين موارد نظارت دارد.