كاهش يا افزايش تعرفه واردات خودرو در روزهاي اخير به چالش جديدي براي مصرف‌كنندگان خودرو تبديل شده است. چالشي كه فارغ از علل و دلايل آن، مردم را سرگردان كرده و همين سرگرداني باعث شده تا بازار خودروهاي خارجي و داخلي در ايامي كه بايد رنگ رونق داشته باشند، به ركودي عميق و در حد صفر رسيده است.
حدود ۱۰ روز پيش انتشار خبري در بازار خودرو خبرساز شد؛ طبق اين خبر ديوان عدالت اداري به دنبال شكايت يك شاكي خصوصي حكم اوليه‌اي مبني بر توقف اجراي مصوبه اخير دولت در زمينه افزايش تعرفه واردات خودرو صادر كرده است. دي‌ماه امسال هيئت دولت مصوبه جديد خود با‌عنوان «ساماندهي و مديريت واردات خودرو» را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ديگر دستگاه‌هاي مسئول ابلاغ كرد. طبق اين مصوبه تعرفه واردات خودرو از ۴۰ و ۵۵ درصد به ۵۵، ۷۵ و ۹۵درصد افزايش يافت. ابلاغ اين مصوبه و افزايش تعرفه واردات خودرو در كنار رشد تدريجي نرخ ارز در چند‌ماه اخير باعث شد قيمت خودروهاي وارداتي در بازار افزايش شديدي در يكي، دو ماه اخير داشته باشد كه البته سودجويي شركت‌هاي واردكننده خودرو نيز باعث تشديد رشد قيمت‌ها شد؛ به‌گونه‌اي‌كه اين شركت‌ها حتي خودروهايي كه پيش از افزايش تعرفه‌ها و با نرخ ارز ارزان وارد كرده بودند را نيز با نرخ‌هاي جديد و افزايش يافته وارد بازار نكردند. در چنين اوضاع و احوالي كه بازار خودرو در حال دست و پنجه نرم كردن و بررسي نرخ‌هاي جديد بود انتشار حكم اوليه ديوان عدالت اداري مبني بر توقف اجراي افزايش تعرفه واردات خودرو باعث ايجاد ابهامات جديدي در اين رابطه شده است؛ به‌گونه‌اي‌كه ديوان عدالت اداري از يكسو اصرار دارد كه حكم اوليه اين ديوان مبني بر توقف اجراي مصوبه دولت لازم‌الاجراست و از آنسو نيز مسئولان دولتي مربوطه معتقدند حكم اوليه ديوان عدالت اداري لازم‌الاجرا نيست در اين رابطه روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: افزايش تعرفه‌ها مصوبه هيئت وزيران است و با رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌تواند متوقف شود؛ با اين حال توقف اجراي تعرفه‌ها در مرحله فعلي موجب ايجاد رانت و فساد مي‌شود. در اين رابطه منتظر نظر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري هستيم تا ببينيم چه تصميمي گرفته مي‌شود.اما در پاسخ به چنين اظهاراتي بود كه مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري تأكيد كرد كه دستور موقت ديوان عدالت اداري درباره تعرفه واردات خودرو به هيئت دولت ابلاغ شده و لازم‌الاجراست. محسن قائمي نسب اظهار كرد: دستور موقت توقف مصوبه هيئت وزيران درباره افزايش تعرفه واردات خودرو براساس مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر شده و طبق ماده ۳۹ آيين دادرسي سازمان‌ها، ادارات، هيئت‌ها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مكلفند طبق دستور عمل كنند و اگر عمل نكنند، مستنكف محسوب مي‌شوند كه در اين صورت تبعات قانوني دارد.
