هادی غلامحسینی
مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) در حالي از ادغام شركت‌ها و هلدينگ‌هاي پتروشيمي زيرمجموعه وزارت رفاه خبر داد كه پيش از اين رئيس كل بانك مركزي از الزام سازمان تأمين اجتماعي براي خروج از بانكداري خبر داده بود، بدين ترتيب بايد ديد سهام تأمين اجتماعي به‌عنوان مجموعه‌اي كه 25درصد صنعت ارزآور پتروشيمي در اختيارش است، در حوزه بانكداري و حضور در بانك رفاه، توسعه تعاون و ملت چگونه خواهد شد.
سرمايه‌گذاري صحيح، منطقي و حرفه‌اي در مجموعه‌هاي بيمه‌اي چون صندوق‌هاي بازنشستگي كه در رأس آن سازمان تأمين اجتماعي حضور دارد، از اهميت قابل‌ملاحظه‌اي برخوردار است، زيرا علاوه بر بيش از 11ميليون پرداخت‌كننده حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي اين مجموعه دهها هزار نيروي كار دارد و در عين حال ميليون‌ها بازنشسته و مستمري‌بگير نيز وابسته به اقتصاد اين مجموعه هستند. در‌حالي‌كه طي سال‌هاي اخير بازدهي بسيار ناچيز سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي چون تأمين‌اجتماعي و بازنشستگي كشوري خبر‌ساز شده است و عايدي سالانه دهها هزار ميليارد تومان دارايي اين مجموعه‌ها زير 5درصد است، روز گذشته مديرعامل شستا در رابطه با تشكيل هلدينگ‌هاي تخصصي در حوزه پتروشيمي خبرهايي داد كه به‌نظر مي‌رسد شستا براي جبران ناكارايي و ناكارآمدي در حوزه شركت‌داري، سهامداري و مديريت دارايي‌ها قصد دارد گام‌هايي هرچند ناچيز بردارد. مرتضي لطفي، مديرعامل شستا در گفت‌وگو با ايسنا، جزئيات طرح ادغام شركت‌ها و هلدينگ‌هاي پتروشيمي را تشريح و اظهار كرد: كليات اين طرح به تصويب رسيده و رايزني‌هايي با برخي شركت‌ها انجام شده است.
شستا به تنهايي سهامدار 25درصد صنعت پتروشيمي است
مديرعامل شستا گفت: صندوق‌هاي وابسته به وزارت كار، تعاون و رفاه‌اجتماعي از جمله صندوق‌هاي بازنشستگي، بانك رفاه كارگران، سازمان تأمين اجتماعي و شستا همگي به صورت متفرقه در حوزه نفت و پتروشيمي سرمايه‌گذاري و فعاليت دارند. البته همه اين شركت‌ها و هلدينگ‌ها مستقل هستند و بيشترين سهم مربوط به شستاست كه شامل 25درصد سهام پتروشيمي كشور مي‌شود. مديرعامل شستا با بيان اينكه در همين راستا مذاكراتي داشتيم كه همه اين فعاليت‌ها ارزش‌گذاري و بعد از آن ادغام شوند، عنوان كرد: اين ادغام بايد به‌گونه‌اي باشد كه هر صندوق و سازماني به تناسب ارزش دارايي كه مي‌آورد، سهامدار شود.
ايجاد انحصار و دامپينگ نمي‌شود
در اين ميان در شرايطي كه پيوسته روي سهامداران بزرگ صنعت پتروشيمي و رغبت اين سهامداران براي خروج از بورس كالا و عرضه گران‌تر ارزهاي حاصله از صادرات مواد‌پتروشيمي حرف و حديث‌هايي در دولت يازدهم و دوازدهم مطرح بوده است، لطفي گفت: به اين ترتيب يك هلدينگ بزرگ خواهيم داشت؛ ما در فروش صادراتي دامپينگ نمي‌كنيم و هلدينگ در تأمين مواد‌اوليه متمركز مي‌شود. اين امر منجر به ايجاد يك ارزش افزوده مي‌شود؛ مضافاً اينكه توسعه كشورهاي در حال توسعه متأثر از ايجاد شركت‌هاي بزرگ و متمركز است. در حوزه بانكي و پولي نيز وزارت كار نياز به يكپارچه‌سازي سهام خود دارد، زيرا هم‌اكنون اين مجموعه از طريق سازمان تأمين اجتماعي در بانك توسعه تعاون، رفاه و ملت داراي سهم است كه به نظر مي‌رسد يكپارچه‌سازي سهام بانكي اين مجموعه اجتناب‌ناپذير است؛ چراكه رئيس كل بانك مركزي به عنوان بالاترين مقام پولي كشور نيز در اين رابطه تأكيداتي داشته است. پيش از اين ولي‌الله سيف، رئيس كل بانك مركزي خبر از الزام تأمين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان به فروش سهام بانك رفاه و بانك سرمايه داد. رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد: سازمان تأمين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان دو نهاد دولتي هستند. من سهامداري آنها را تأييد نمي‌كنم و بايد سهامشان را واگذار كنند. وي عنوان داشت: در حال پيگيري هستيم و با سختگيري اين موضوع را دنبال مي‌كنيم. البته آنها به ما متعهد شده‌اند كه در نخستين فرصت وضعيت سهامشان را روشن كنند. در شرايطي رئيس كل بانك مركزي روي واگذاري سهام بانك رفاه توسط تأمين اجتماعي تأكيد دارد، بايد ديد بانك توسعه تعاون و ملت نيز كه وزارت كار در اين بانك‌ها سهامدار است، مشمول تأكيد سيف براي خروج يك وزارتخانه از مقوله بانكداري است يا خير؟!
در رابطه با سهم 25درصدي مجموعه شستا از صنعت پتروشيمي اين نكته حائز اهميت است كه نحوه عرضه اين ارزها مشخص نيست از چه طريقي انجام مي‌گيرد، آيا شستا اين ارزها را از طريق بانك‌هايي كه در آن سهام دارد، مانند رفاه، توسعه تعاون و ملت عرضه مي‌كند يا اينكه همكاري تنگاتنگي براي مديريت بازار ارز دارد. در اين ميان در كنار تعيين تكليف هلدينگ پتروشيمي شستا به نظر مي‌رسد مقامات بانك مركزي خواستار تعيين تكليف شستا در حوزه بانكداري و پولي و ارزي هستند. درپايان يادآور مي‌شود كه شفافيت هر‌چه بيشتر حوزه بازنشستگي و وزارت كار در شرايط كنوني اقتصاد يكي از الزامات اقتصاد مقاومتي است، زيرا دولت مدعي است كه سالانه دهها هزار ميليارد تومان به اين صندوق‌ها پرداختي دارد و در عين حال اين صندوق‌ها بيش از 100هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارند، تحت اين شرايط بايد تغييرات ساختاري، علمي، منطقي و غير‌جناحي شفافي در مجموعه وزارت كار اتفاق بيفتد.
