سيد محمد مهدي غمامي *
تعطيلات سال جديد در راه است و مطابق آمارهاي سال قبل بيش از 60 درصد خانوارهاي ايراني حدود 20 روز به مسافرت ميروند.
مقصد 69 درصد اين حجم مسافران به محيطزيستهاي سبز كشور است. سفر به ويژه سفر سبز به طبيعت حق مردم است و در بند ششم منشور حقوق شهروندي مصوب شوراي شهر تهران آمده است: «شهروندان حق دارند ضمن مشاركت در انجام مسئوليتهاي قانوني و تأمين منابع مالي مورد نياز، از هواي پاك، فضاي سبز عمومي و بوستان، معابر تميز و عاري از پسماند و شهري بدون آلودگيهاي صوتي و زيستمحيطي برخوردار باشند.» ولي پسماندهاي مسافرتي، محيطزيست ما و نسلهاي آينده را دچار مشكل حاد كرده است. چقدر به اين سؤال فكر كردهايم كه چگونه بايد عمل كرد كه هم خوشحال و پرسفر باشيم و هم محيطزيست، از شر پسماندها سالم باقي بماند؟
سفر ابزاري براي بازيابي انرژي انسان درگير زندگي پيچيده و ماشيني امروز و راهي براي با خانواده بودن است. در نتيجه تشويق به سفرهاي خانوادگي بايد از سياستهاي دولت براي ايجاد آرامش روحي-رواني خانوادهها باشد. البته اين سفرها در ايران حواشي بسياري دارد. تصادفات ناشي از رانندگيهاي پرخطر خود يك چالش جدي است. براي مثال در 24 ساعت اول سال نو ۱۳۹۶، ١٤٥ نفر كشته و بيش از 2 هزار و ٩٥٠ نفر زخمي شدند. چالش ديگر ناشي از بيتوجهي به فرهنگ دفع زباله مسافرتي است. جنگلها و سواحل شمالي به ازاي هر خانوار مسافر بهطور متوسط با حجم 400 گرم در روز زباله رهاشده در محيطزيست روبهرو است. اين حجم زباله علاوه بر حجم زباله توليدي ساكنان است. مازندرانيها هر روز 3 هزار و 150 تن، گيلانيها 2 هزار تن و شهروندان گلستاني هزار و 100 تن زباله توليد ميكنند. بنا به بررسيهاي انجام شده روزانه 753 هزار ليتر شيرابه ناشي از زبالههاي دپو شده در جنگل وارد عرصههاي جنگلي ميشود و هماكنون بسياري از درختان پاييندست اين شيرابهها خشك شده و شماري هم در حال خشك شدن هستند. در شمال روش رايج دفع زباله دپو و دفن زباله در جنگل است كه علاوه بر تهديد درختان، گونههاي گياهي حيات وحش را نيز به شدت تهديد ميكند و همچنين باعث آلودگي آب ميشود. در واقع به سرعت در حال از دست دادن زيستمحيط جنگلي و آب هستيم و لازم است نسبت به مديريت پسماند به ويژه پسماندهاي مسافرتي برنامهاي جدي توسط سازمان محيطزيست و شوراي عالي استانها طراحي و در قالب لايحه به مجلس تقديم شود.
هماكنون 202 هكتار از مناطق جنگلي استانهاي شمالي به دفن و دپوي زباله اختصاص يافته است. علاوه بر اين، 256 هكتار از عرصههاي مرتعي شمال هم به دفن و دپوي زبالههاي سه استان شمالي اختصاص دارد. اما در عمل، زباله در 471 هكتار از عرصههاي مرتعي و جنگلي دفن ميشود كه اين 13 هكتار بيش از آمار رسمي است. براي مديريت پسماند بايد خيلي صريح و بيپروا از طريق رسانهها و حتي كتب درسي چالش پسماند را منتقل كرد تا براي آنها اين تهديد محيطزيستي درك شود.
شهروندان بايد بدانند كل كشور همانند خانه آنها بايد از آلوده كردن مصون بماند. البته در ماده (6) قانون مديريت پسماند، رسانه ملي و دستگاههاي آموزشي و فرهنگي مكلف به «اطلاعرساني و آموزش، جداسازي صحيح، جمعآوري و بازيافت پسماندها» شدهاند ولي در عمل به تكليف خود عمل نكردهاند و بهنظر ميرسد بايد قانون در اين زمينه صريحتر و اجراييتر تكليف اين نهادها را بدون مطالبه اعتبار جداگانه مشخص ميكرد هرچند كه آييننامه اين قانون وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريها) را موظف به تأمين اعتبار آموزش و اطلاعرساني كرده است ولي اين الزام آييننامهاي نبايد موجب بيتوجهي رسانهها به تكليف قانوني آنها شود. به هر حال همانقدر كه آنتن رسانه ملي با سرگرمي و تبليغ پر ميشود بايد به مسئوليتهاي اجتماعي محيطزيست سبز هم التزام داشته باشد.
روزانه 200 تا 300 تن زباله پنج شهرستان غرب مازندران در جنگلهاي دو هزار مازندران دپو ميشود. همين آمار كمابيش براي ساير شهرستانهاي شمالي نيز حاكم است و ظاهراً اهتمامي جدي براي رفع اين بحران توسط شهرداريهاي شمال كشور به ويژه براي ساخت كارخانههاي كمپوست و بازيافتهاي فناورانه وجود ندارد. البته ممكن است اعتبار لازم وجود نداشته باشد كه لازم است شوراها از جمله شوراهاي شهر مطابق بند «16» ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اقدام به وضع و وصول عوارض پسماند از ساكنان و حجم انبوه گردشگران كنند. گردشگران نيز بايد عوارض بپردازند تا هزينهها، صرف جمعآوري، تفكيك و بازيافت پسماند شود.
علاوه بر كل عوارض دريافتي پسماند نيز بايد سهم معيني از اعتبارات دولت كه به عنوان كمك به شهرداريها اختصاص مييابد با اصلاح قانون براي بازيافت پسماند هزينه شود. در واقع ممكن است كل عوارض دريافتي در محل مديريت پسماند هزينه نشود و به همين دليل لازم است نظارت مؤثري در قالب يك سازوكار قانوني مصرح توسط فرمانداريها بر مديريت پسماند توسط شهرداريها اعمال گردد.
* عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)