وزير صنعت، معدن‌و‌تجارت در واكنش به اين پرسش كه آيا رأي ديوان عدالت اداري براي ابطال مصوبه افزايش تعرفه واردات خودرو ملاك عمل خواهد بود يا خير گفت: فعلاً در اين‌باره چيزي ابلاغ نشده و رأي ديوان قانوني است، اما در حال حاضر مصوبه هيئت‌وزيران ملاك عمل تعرفه واردات خودرو است.
محمد شريعتمداري در حاشيه نشست استانداران با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به اينكه در اين نشست برخي موانع بخش توليد در حوزه تسهيلات بانكي برداشته شد، اظهار داشت: واحدهاي توليدي درخواستي درباره تجديد ارزيابي وثايق خود نزد نظام بانكي ارائه كرده بودند و مقرر شد، بانك مركزي درباره اين موضوع موافقت كند؛ چراكه وثايق فعلي توليدكنندگان علاوه بر تكاپوي تسهيلات فعلي‌شان، مي‌تواند به عنوان وثيقه‌اي براي دريافت تسهيلات جديد باشد. اين مصوبه موجب مي‌شود تا بخشي از توليدكنندگان در حوزه تأمين وثايق، تسهيلات جديدي را دريافت كنند. وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا با وجود ابطال مصوبه افزايش تعرفه واردات خودرو توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، تصميم جديدي در اين‌باره گرفته شده است يا خير گفت: رأي هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري قانوني است و در حال حاضر انجام واردات خودرو با مصوبه فعلي هيئت‌وزيران ملاك عمل خواهد بود.
وزير صنعت، معدن‌و‌تجارت در پاسخ به اين سؤال كه آيا خودروهاي وارداتي در گمركات كشور براساس تعرفه‌هاي افزايش‌يافته ترخيص خواهند شد يا خير گفت: مصوبه هيئت‌وزيران ملاك واردات خودروها خواهد بود و اين مصوبه هيچ تغييري نكرده است. شريعتمداري درباره اينكه آيا مصوبه هيئت‌وزيران با تعرفه‌هاي جديد و افزايش‌يافته درخصوص خودروهاي وارداتي ملاك عمل است، گفت: اين مصوبه قديم و جديد ندارد و تنها مصوبه هيئت‌وزيران ملاك عمل خواهد بود. وي در ادامه از پذيرفتن پروانه بهره‌برداري معادن به عنوان وثايق نظام بانكي خبر داد و گفت: با دستورالعملي كه ظرف يك هفته توسط معاون معدني و صندوق بيمه‌اي طراحي خواهد شد، شبكه بانكي پروانه بهره‌برداري معادن را به عنوان وثايق خواهند پذيرفت.
وزير صنعت، معدن‌و‌تجارت در ادامه از تفويض اختيارات جديد به استان‌ها براي تسهيل امور مربوط به بخش توليد خبر داد و گفت: علاوه بر مجموعه اختيارات قبلي، اختيارات جديدي هم به استانداران با موافقت رئيس‌جمهور داده خواهد شد. در گذشته نيز شوراي عالي معادن برخي از وظايف خود را به شوراي معادن استان‌ها تفويض كرد. شريعتمداري درخصوص واگذاري صندوق‌هاي حمايتي وزارت صنعت‌و‌معدن به بخش خصوصي و نامه‌اش در اين‌باره به معاون اول رئيس‌جمهور گفت: نامه‌اي به رئيس‌جمهور و معاون اول تقديم كرديم كه صندوق ضمانت و صادرات چون صندوقي حاكميتي است به همين دليل قابل واگذاري به بخش خصوصي نيست و حتماً در جلسه شوراي واگذاري مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
