کد خبر: 895143
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003krn
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۰
دلار امروز از مرز 4هزار و 850 تومان هم گذشت و اين نشان مي‌دهد كه دولت و بانك مركزي اراده كافي براي كنترل بازار ارز ندارند، يعني حاضر نيستند كه...
مهران ابراهیمیان
دلار امروز از مرز 4هزار و 850 تومان هم گذشت و اين نشان مي‌دهد كه دولت و بانك مركزي اراده كافي براي كنترل بازار ارز ندارند، يعني حاضر نيستند كه براي كاهش نرخ ارز بنا به گفته‌هاي خود رئيس كل بانك مركزي و اظهارات مكرر رئيس‌جمهوري، تزريق ارز را بيشتر كنند، اما در عين حال قرار است با ابزار سركشي به حساب‌هاي فعالان اقتصادي ماليات از آنها بگيرد. (اين همان ابزاري است كه دولت حاضر نيست براي حذف يارانه‌بگيران غيرنيازمند از آن استفاده كند).
اگرچه اين اقدام از لحاظ منطق اقتصادي كاملاً درست است، اما با توجه به استفاده‌نكردن بانك مركزي از اين ابزار براي امور واجب‌تر و لازم‌تر نشان داده كه نگاهش به بازار ارز نگاه درآمدزايي به هر روشي است. 
در آن‌سو واكنش وزير صنعت، معدن‌و‌تجارت و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان به عنوان بخش ديگري از دولت نيز در قبال واردات خودروهاي خارجي و بر هم زدن بازار خودرو در داخل نيز قابل تأمل است. يعني بازار خودرو‌هاي خارجي و داخلي از شش ماهه دوم چنان تنظيم شده كه در اين بازار نيز دولت به همراه شركت‌هاي دولتي خودروساز حداكثر سود را ببرند و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان به جاي حمايت از مصرف‌كنندگان، حمايت از تصميمات دولتي و كسب درآمد دولتي را در دستور كار قرار داده است! اين در حالي است كه در زمان حاضر مردم در فضاي مجازي بيشتر به اين مي‌پردازند كه شدت دست‌درازي به جيب مردم و ذوب‌كردن دارايي‌هايشان از سوي دولت در ماه‌هاي پاياني امسال زياد شده است، در حالي كه دولتمردان از جمله رئيس‌جمهور بارها تأكيد کرده‌اند كه مشكل كمبود بودجه نداریم و با افزايش چند ده‌درصدي درآمدهاي نفتي با بحران تأمين منابع مالي مواجه نيستیم!
در ميان اين رفتار‌هاي دولت، يك نكته قابل تأمل و خنده‌دار نيز در جريان است، به فاضلي رئيس اتاق اصناف ايران دستور داده شده تا براي محاسبه نرخ تورم كه بر مبناي آن حقوق كارگران تعيين مي‌شود، هيچ كالايي گران نشود!
 پارادوكسي عجيب براي دم‌عيد كه دولت براي آن برنامه‌ريزي كرده و اكنون توسط اين نماينده اصناف و رابط دولت به تمام اتحاديه‌ها و اصناف ابلاغ شده است. براساس اين ابلاغيه هيچ صنف و اتحاديه‌اي حق هيچ‌گونه افزايش قيمت تا پايان فروردين را ندارد.
اما چگونه ممكن است در حالي كه بخش مهمي از بازار شب عيد به واردات مستقيم كالاهاي مصرفي اختصاص دارد و بخش ديگري از آن نيز با استفاده از كالاهاي واسطه‌اي - وارداتي در داخل توليد مي‌شود، تحت‌الشعاع اين رفتارهاي درآمدزايي دولت نباشد و به دستورالعمل‌هاي ابلاغي بي‌پشتوانه دولتي تن بدهد؟
چگونه ممكن است كه دلار ظرف هشت ماه بيش از هزار و 100 تومان بالا برود و نزديك 29درصد روي قيمت هر يك دلاري بيايد و پول ملي تضعيف شود، اما صرفاً براي محاسبه حداقل حقوق كارگران با ابلاغيه دولتي از بخش خصوصي بخواهيم تا گراني كنترل شود؟ به قول خود فاضلي رئيس اتاق اصناف با اين پارادوكس و برنامه‌ريزي و تدبير دولت دوازدهم «به اصناف مي‌فهمانند كه بايد دزدي كنند!»
گويا برخي برنامه‌ريزان دولتي بي‌توجه به شرايط سخت مردم و ركود حاكم بر بازار كه تحت‌الشعاع نوسانات غيرمنطقي دلار به ركود عظما فرو رفته‌اند، به سياست‌هاي غيرمتعارف روي آورده‌اند كه حداقل در فضاي موجود غيرقابل توجيه است كه اگر همچنان دولت اصرار به تداوم وضعيت موجود داشته باشد، از يك سو بازار شب عيد را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و از سوي ديگر، سال پرتورمي را براي آينده همراه با ركود عميق‌تر براي اقتصاد و به‌خصوص توليدكنندگان كوچك و متوسط خواهيم داشت.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار