حسن روانشيد*
تاريخ روزنامهنگاري در كشور مرز 120 سال را سپري كرده است. پس از كاغذ اخبار در اواخر قاجاريه و وقايع اتفاقيه در دوران اميركبير كه هر دو درصدد انتشار اخبار ممالك محروسه آن زمان بودند اما به خاطر محدوديت امكانات طبع و كاغذ كه در آغاز به چاپ سنگي معروف بود بهصورت گاهنامه آن هم در چهار صفحه و تيراژي حداكثر يكصد نسخه منتشر ميشد، نوبت بخش خصوصي فرا رسيد تا با دولتيها به رقابت بپردازند كه تنها راه آن ارائه اخبار صحيح و بدون غلوغش بود كه اگرچه با مشكلاتي روبهرو ميشد اما در نهايت با موفقيت توأم بود.
روزنامههاي بخش خصوصي كه كمكم ميتوانستند از چاپ جديد سربي و ماشينهاي دستي و مسطح هايدلبرگ استفاده كنند و حروفچينهاي زبردست روسي كه فارسي را فراگرفته بودند در مطبعه بزرگ فاروس لالهزار به كمكشان ميآمدند، نظم و نسخ تازهاي به خود گرفته و معمولاً هفتهنامه ميشدند كه البته باز هم اسم روزنامه را به همراه داشتند.
در 50 سال اول عمر مطبوعات كشور تعدادي از اين گاهنامههاي دو يا حداكثر چهارصفحهاي در تهران، تبريز، اصفهان و شيراز فراوانتر از بقيه نقاط كشور بود اما بعد از سنه ۳۰ روند افزايش اين نشريات با ورود امكانات چاپ پيشرفته از آلمان توانست انتشار روزنامههاي يوميه را نيز در پايتخت تحت عنوانهاي كيهان و اطلاعات سرعت بخشد اما باز هم به دليل استفاده از حروف سربي كه چيدن آن در گارسهها وقتگير و مشكل بود، حداكثر صفحات در دو روزنامه بزرگ به هشت صفحه ميرسيد اما در حاشيه نشريات هفتگي و ماهانه متعدد و در چاپخانههاي فراوان بخش خصوصي كه در سطح كشور همچون قارچ روييده و صاحبان آن از روسيها و ارامنه بودند به چاپ ميرسيد. آنچه بيش از همه قابل تأمل است همانا استقبال جامعه از كتاب و نشريات و به خصوص روزنامهها و مجلات بود كه حتي محليهاي چهارصفحهاي و هفتگي آن نيز كه اكثراً با چاپ مشكي به طبع ميرسيد از تيراژ قابل قبولي برخوردار بود و روزبهروز افزايش مييافت.
در اين دوران بهجز روزنامه رسمي كشور كه متعلق به وزارت دادگستري و حاوي آگهيهاي ثبتي و تجاري بود، بقيه نشريات در بخش خصوصي توليد ميشد و نوعي كسبوكار پردرآمد به حساب ميآمد!
تيراژ روزنامههاي بزرگ كشور در نيمه اول دهه 50 و با توجه به اينكه جمعيت كشور حدود 40ميليون نفر بود و بيش از ۶۰ درصد آنها بيسواد يا كمسواد بودند و امكانات چاپ و توزيع نيز گسترده نبود از امروز كه بر اساس گزارش نهضت سوادآموزي تعداد كساني كه سواد خواندن و نوشتن را ميدانند از مرز ۹۰ درصد گذشته است، بيشتر بود! و اين در حالي بود كه صنعت چاپ ديجيتال و پرسرعت وجود نداشت و تنها اينتر تايپ بود كه آن هم منحصر به دو روزنامه كيهان و اطلاعات و خبرگزاري دولتي پارس ميشد و البته بعضي از روزنامههاي وابسته همچون بورس هشت صفحهاي از اين امكانات استفاده ميكردند. چاپ چهار رنگ نيز همانطور كه از اسمش پيدا بود در چهار مرحله و به كندي انجام ميشد كه تنها مجلات هفتگي و ماهنامهها فرصت استفاده از آن را داشتند. در حالي كه قيمت يا نسخه روزنامه تنها دو ريال بود اما تيراژ بالاي آن در تكفروشي و مشتركان و آگهيهاي خصوصي ميتوانست ضمن تأمين هزينهها، درآمد قابل قبولي را نيز براي صاحب امتيازان آن داشته باشد.
در سالهاي نيمه اول دهه 50 اين پروژه بهسرعت وسعت گرفت و تعداد نشريات همراه با حضور سيستمهاي جديد حروفچيني و چاپ مسطح و رولي تيراژها را افزود اما در سالهاي ۵۸ به بعد و آغاز تحريمها و همچنين هجوم جنگ بيامان اين روند تغيير يافت و روزنامه بهجز موارد و زمانهاي مقطعي و استثنايي روند افت مخاطب را آغاز نمود تا جايي كه در دهههاي اخير به ارقام باورنكردني رسيده و خسارات جبرانناپذيري را براي سرمايهگذاران داشته است كه مستدلات مسئولان فرهنگي در اين باره بيشتر بر محور ورود شبكههاي اجتماعي و اينترنت دور ميزند در حالي كه ژاپن يعني صاحب اصلي تكنولوژيهاي نو در سيستم آي تي هنوز هم پرتيراژترين روزنامه جهان يعني آساهي را در اختيار دارد كه ظرف همين سالها بيش از 5 ميليون نسخه به آن افزوده شده و از مرز 15ميليون در سه نوبت در روز گذشته است! براي سقوط تيراژ و حذف انگيزه مطالعه در ايران دلايل متعددي ذكر شده كه مهمترين آنها وجود ماهواره و شبكههاي اينترنتي و اجتماعي جمع شده در موبايل، تبلت و فبلتهاست و كشور ما هنوز مصرفكننده اين پديدههاي نوظهور است اما ژاپن سهمي عظيم در ابداع و توليد آن دارد اما به اين بليه گريز از مطالعه دچار نشده! شايد حضور ماهواره و اينترنت اثر مهمي در اين ماجرا داشته باشند اما به نظر ميرسد نقش اصلي با دولتها باشد كه خود را از كل كنار كشيدهاند! اما از سويي اجازه ميدهند تا ارگانهايي بتوانند با استفاده از بودجه دولتي اما در قالب خصولتي نشرياتي را روي دكهها بگذارند يا بهصورت رايگان براي مشتركان ارسال نمايند!
اگرچه نشريات دولتي يا به اصطلاح خصولتي به خاطر اينكه به نحوي از انحا از بودجه و امكانات و حتي نيروهايي استفاده ميكنند كه از بدنه دولت تغذيه ميشوند و بدين دليل متوجه ضررده بودن كارشان نيستند اما نشريات بخش خصوصي هم كه در همين ميدان مشغول كارند ناچارند تا حدودي از روش و منش نشريات خصولتي پيروي نمايند كه خسارات وارده به آنها بهوضوح آشكار است، از اين نظر براي بقاي رسانههاي مذكور كه تا امروز با چنگ و دندان موجوديت خود را حفظ كردهاند چارهاي جز اين به نظر نميرسد كه همه رسانههاي در اختيار دولت به بخش خصوصي واگذار يا كمكهاي بلاعوض را بهصورت مساوي در اختيار صاحبامتيازان مجوزدار قرار دهند، شايد از اين چالش و خسراني كه در راه است جان سالم به در برند.
*روزنامهنگار پيشكسوت