در حالي كه ديوان عدالت اداري، افزايش تعرفه خودروهاي وارداتي را ابطال كرده است، سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان با قانوني دانستن افزايش نجومي قیمت خودروهاي وارداتي مي‌گويد: اين سازمان بر قيمتگذاري نمايندگان رسمي مطابق ضوابط ابلاغي نظارت كامل داشته و در صورت انحراف يا تخلف وفق قوانين برخورد خواهد كرد.
هفته گذشته، ديوان عدالت اداري طي حكمي افزايش تعرفه واردات خودروهاي بنزيني، ديزلي و هيبريدي را ابطال و اعلام كرد: طبق اين حكم، واردات خودرو براساس تعرفه‌هاي افزايش‌يافته غيرقانوني است و بايد برمبناي تعرفه‌هاي قبلي صورت گيرد. براساس حكم رئيس شعبه ۳ بدوي ديوان عدالت اداري، موضوع افزايش تعرفه‌ها خلاف قانون ديده شده اما در مورد سقف ارزش گمركي خودروها و حجم موتور آنها ابطالي صورت نگرفته و اين محدوديت‌ها به قوت خود باقي مانده است.
اين رأي ديوان عدالت اداري در واقع رأي اوليه محسوب مي‌شود، اما همين رأي اوليه هم از ابتداي هفته جاري لازم‌الاجراست و رأي نهايي ديوان احتمالاً شش تا شش ماه ديگر صادر مي‌شود.
به‌رغم صدور اين حكم و احتمال اينكه نمايندگي‌هاي فروش، مابه‌التفاوت افزايش قيمت خودروي وارداتي را بايد به خريداران برگردانند؛ معاون سازمان حمايت، اخيراً در اظهاراتي افزايش قيمت خودروهاي وارداتي را مجاز دانسته و گفته است: مشكلات ايجاد شده در ثبت سفارش و عدم‌امكان ترخيص، باعث‌شده خودروهاي وارداتي آماده تحويل به مشتريان از افزايش‌هاي قانوني از جمله تعرفه، هزينه اسقاط و نرخ ارز متأثر شده و با افزايش بهاي تمام‌شده و نرخ فروش مواجه شوند.
وحيد منايي، معاون نظارت بر كالاهاي سرمايه‌اي و خدمات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در گفتوگو با «تسنيم» اظهار داشت: تغيير مؤلفه‌هاي تأثير‌گذار بر قيمت خودروهاي وارداتي نظير افزايش تعداد خودروهاي فرسوده مورد نياز براي اسقاط، افزايش حقوق و سود بازرگاني واردات خودرو و نيز نوسانات افزايشي نرخ ارز از جمله دلايل افزايش بهاي تمام‌شده و بالطبع قيمت فروش در اين بخش شده است.
وي افزود: در اين راستا به تمامي مشتريان و مصرف‌كنندگان اطمينان خاطر داده مي‌شود بر قيمتگذاري نمايندگان رسمي مطابق ضوابط ابلاغي نظارت كامل وجود داشته و در صورت انحراف يا تخلف وفق قوانين برخورد خواهد شد.
وي همچنين در ارتباط با سؤالات و ابهامات مطروحه درباره تعميم قيمت‌هاي جديد به قراردادهاي قبلي گفت: در اين زمينه، روش‌هاي مختلف فروش از حيث مدت زمان تحويل (فوري، مدت‌دار) و نوع تعيين قيمت (قطعي، غيرقطعي، مشاركتي) و همچنين تاريخ ثبت‌نام و تاريخ تحويل اين قراردادها تعيين‌كننده است.
عضو هيئت‌مديره سازمان حمايت با بيان اينكه سامانه ثبت سفارش براي مدتي به لحاظ بازنگري و اصلاح فرايند واردات خودرو از دسترس فعالان اين بخش خارج شد، افزود: شركت‌هاي عرضه‌كننده داراي مجوز در زمينه خودرو، كما في‌السابق نسبت به فروش خودرو و انجام تعهد در قالب روش‌هاي مختلف اعم از پيش‌فروش، فروش نقدي، فروش اقساطي، فروش مشاركت در سرمايهگذاري با تصور شروع مجدد پذيرش ثبت سفارش در كوتاه‌مدت اقدام كرده‌اند.
اين مقام مسئول تصريح كرد: برخي از عرضه‌كنندگان حتي در دوره مذكور ثبت سفارش قانوني در اختيار داشته و برخي نيز خودروي موجود در گمرك را آماده ترخيص داشته‌اند كه هر دو دسته در زمينه تمديد، اصلاح يا اخذ ثبت سفارش به دليل محدوديت خارج از اراده‌شان نتوانسته‌اند در موعد مقرر نسبت به ايفاي تعهدات اقدام كنند.
منايي اضافه كرد: بر اين اساس به واسطه استمرار ايجاد تعهد و عدم‌توانايي در تحويل خودرو به واسطه مشكلات ايجادشده در ثبت سفارش و عدم امكان ترخيص خودرو، باعث شده خودروهاي آماده تحويل به مشتريان متأثر از افزايش‌هاي قانوني از جمله تعرفه، هزينه اسقاط و نرخ ارز با افزايش بهاي تمام‌شده و قيمت فروش مواجه شوند.
منايي درباره فروش فوري خودرو توسط عرضه‌كنندگان خودروهاي خارجي گفت: پيش‌بيني مي‌شود متعاقب ابلاغ مصوبه مورخ 9 دي‌ماه سال جاري، ضوابط فني خودرو با بارگذاري خودروهاي داراي تأييديه مارك و مدل روي سامانه ثبت سفارش موضوع تحويل فوري خودرو به حالت تعادلي بازگردد.
معاون نظارت بر كالاهاي سرمايه‌اي و خدمات سازمان حمايت خاطرنشان كرد: در صورت وجود شكايت در اين بخش مردم مي‌توانند از طريق سامانه ارتباطي 124 يا مراجعه به سازمان‌هاي صنعت، معدن‌و‌تجارت استان‌ها نسبت به انعكاس آن اقدام كنند. بديهي است رسيدگي لازم برمبناي شرايط قرارداد و وضع حادث شده معمول و نتيجه به شاكي منعكس خواهد شد.
