يكي از مخاطرات مهمي كه ممكن است در رابطه با عمليات هر بانك اسلامي اتفاق بيفتد، «ريسك اعتماد»(fiduciary risk) است. بر اساس تعريف، ريسك اعتماد عبارت است از: خطري كه در اثر فعاليت يك طرف معامله بهعنوان وكيل يا نماينده طرف ديگر به وقوع ميپيوندد. اين ريسك در شرايطي ايجاد ميشود كه وكيل در راستاي منافع موكلان خود حركت نكرده و منافع خود يا ديگران را در اولويت قرار دهد. ريسك اعتماد بهصورت ويژه در بانكهاي اسلامي داراي اهميت است، زيرا برخلاف بانكهاي متعارف كه عمده منابع خود را براساس عقد قرض از سپردهگذاران دريافت كرده و براساس همين عقد در اختيار مشتريان قرار ميدهند، بانكهاي اسلامي از عقود ديگري استفاده ميكنند. توضيح آنكه بانكهاي اسلامي در ايران از عقد وكالت (و در ساير كشورهاي اسلامي معمولاً از عقد مضاربه) جهت تجهیز سپردههاي سودده استفاده ميكنند كه براساس اين عقد (و عقد مضاربه)، بانك وكيل مشتريان خواهد بود. در واقع سپردههاي مشتريان به ملكيت بانك درنيامده و بانك وظيفه دارد به بهترين نحو از اين سپردهها براي ايجاد سود (در چارچوب ضوابط شرعي) استفاده كند. در اينجا اين احتمال وجود دارد كه بانك به هر دليل در راستاي حداكثرسازي منافع سپردهگذاران حركت نكرده و اين منشأ ايجاد ريسك اعتماد در حوزه تجهيز منابع براي بانك اسلامي خواهد بود. از سوي ديگر، در حوزه تخصيص منابع نيز بخش مهمي از تسهيلات اكثر بانكهاي اسلامي را عقود مشاركتي شكل ميدهند كه در آنها بانك مالكيت خود را حفظ كرده و منابع را در اختيار مشتري قرار ميدهد تا از آنها استفاده كند؛ لذا اين احتمال وجود دارد كه مشتري از منابع بانك به بهترين شيوه استفاده نكرده و بانك به اين دليل با مخاطراتي مواجه شود.
به نظر ميرسد بانكهاي اسلامي ميتوانند با استفاده از تدابير گوناگون، ريسك اعتماد در عملكرد خود را مديريت كنند كه كاهش ميزان استفاده از عقود مشاركتي يكي از آنهاست. در واقع، يكي از مهمترين دلايل ايجاد ريسك اعتماد در بانكهاي اسلامي (بهويژه بانكهاي تجاري اسلامي)، استفاده از عقود مشاركتي است. دليل اين مسئله آن است كه اين عقود (بهدليل مشاركت بانك و مشتري) ماهيت اذني دارند و در آنها منابع به مشتري تمليك نميشود (در ملكيت بانك باقي ميماند). بنابراين نياز است تا بانك به اقتضائات حفظ مالكيت پايبند باشد. بهعنوان مثال، لازم است بانك به صورت پيوسته بر پروژه تأمين مالي شده (موضوع مشاركت) نظارت كند يا اينكه سود قطعي در پايان پروژه محاسبه شود. تمامي موارد مذكور سبب ميشود كه اجراي عقود مشاركتي براي بانكهاي اسلامي (بهويژه بانكهاي تجاري اسلامي) سخت و هزينهبر باشد و منشأ ايجاد ريسكهاي مختلف (به ويژه ريسك اعتماد) شود؛ چراكه اجراي صحيح و واقعي عقود مشاركتي فراتر از وظيفه واسطهگري بانك بوده و نياز است بانك مستقيماً درگير شراكت اقتصادي شود. بر اين اساس، بانكهاي اسلامي در سطح بينالمللي تلاش ميكنند تا با كاهش ميزان استفاده از عقود مشاركتي و جايگزين كردن آن با عقود مبادلهاي، ريسكهاي مرتبط با عمليات تجاري خود را بهصورت گسترده كاهش دهند. در اين رابطه بررسي سبد تسهيلات بانكهاي اسلامي در كشورهاي مختلف به خوبي نشان ميدهد كه ميزان استفاده از عقود مشاركتي در آنها معمولاً زير 10درصد است. در واقع حدود ۹۰درصد تسهيلات با استفاده از عقود مبادلهاي (بهويژه مرابحه) پرداخت ميشود. علاوه بر مسئله كاهش استفاده از عقود مشاركتي، بانكهاي اسلامي ميتوانند از طريق ايجاد تنوع در شيوههاي جذب سپرده، ريسك اعتماد در فعاليتهاي خود را مديريت كنند.
اقدامي مهم در روند توسعه اقتصادي
در بانكداري اسلامي نهتنها دريافت سود (آنچه ربا ناميده ميشود) ممنوع است، بلكه اوراق قرضه، عقود مدتدار و قراردادهاي بانكي خاص، به شكل رايج در غرب، بهعنوان مثال در بانكهاي امريكايي نيز وجود ندارد. همچنين براساس قوانين بانكهاي اسلامي، فرد نميتواند چيزي را معامله كند كه هنوز وجود خارجي ندارد يا خود مالك آن نيست. اين عاملي است كه به گفته برخي كارشناسان، از خطر فروريختن «دومينو» گونه بانكها، شبيه آنچه در بحران مالي در بانكهاي امريكايي و اروپايي اتفاق افتاد، ميكاهد. البته اين را نيز نبايد از نظر دور داشت كه رابطه بانكهاي اسلامي با تجارت و دادوستد ديگر سيستمهاي بانكي و مالي به همين نسبت محدودتر است. بانكهاي اسلامي در مقابل، سود موردنياز براي بقاي خود را از راههايي همچون بستن قراردادهاي مشاركتي تأمين ميكنند. بدين ترتيب كه بانك در يك پروژه بهعنوان شريك وارد مي شود و سهمي از سود حاصل را دريافت ميكند؛ البته اگر پروژها با شكست مواجه شود، دارايي بانك نيز از بين خواهد رفت. اين بانكها از طريق ابزارهاي تأمين مالي جديد برگرفته از عقود اسلامي مانند مرابحه، اجاره، مشاركت در تأمين مالي تعداد زيادي از پروژههاي كوچك و متوسط موفق بودهاند كه در شرايط وجود نداشتن بانكهاي اسلامي چنين پروژههايي نميتوانستند در سيستم بانكي موجود (كه بر شايستگي اعتباري و ضمانتهاي مالي استوارند) به منابع مالي موردنياز دست يابند. اين در حالي است كه كمك به چنين پروژههايي اقدامي مهم در روند توسعه اقتصادي و اجتماعي است. در همه عمليات بانكي دو عمل تجهيز منابع و مديريت مصارف از جمله اصليترين عمليات بانكي است كه بانك را به صورت يك واحد مالي از ديگر واحدهاي اقتصادي متمايز ميكند. نظام بانكداري بدون ربا نيز از اين قاعده مستثني نبوده و بانك اسلامي نيز نظير ساير بانكها با استفاده از منابع پسانداز گروهي از افراد جامعه، نيازهاي مالي ديگر گروهها را تأمين ميكند. بدين ترتيب از نقطهنظر اتكا بر منابع پسانداز جامعه، تفاوتي بين بانكداري سنتي متداول در كشورهاي ديگر با بانكداري بدون ربا وجود ندارد، اما آنچه بانكداري بدون ربا را از بانكداري سنتي متمايز ميكند، ماهيت و شكل آن است. اصولاً شيوههاي رفتاري در چارچوب روابط حقوقي كه بين بانك و مشتري به وجود ميآيد، شكل ميگيرد. البته آن دسته از عمليات بانكي كه تابع اصول و ضوابط مشابهي هستند، چه در محيط اسلامي و چه غيراسلامي، نبايد از يكديگر متفاوت باشند؛ چراكه آن دسته از رفتار يا روابط حقوقي بين بانك و مشتري كه با موازين اسلامي در تعارض نباشند، در محيط اسلامي هم پذيرفته شدهاند.