نايب رئيس انجمن واردكنندگان خودرو گفت: دولت و به‌طور خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد هر چه زودتر در راستاي اجرايي‌شدن حكم اخير ديوان عدالت اداري اقدام کنند و تعرفه‌هاي واردات خودرو را به نرخ‌هاي سابق بازگردانند، در آن صورت شركت‌هاي واردكننده خودرو نيز مابه‌التفاوت قيمت دريافتي را به مشتريان بازخواهند گرداند.
فرهاد احتشام‌زاد در گفتوگو با «ايسنا» در پاسخ به اينكه با توجه به حكم اخير ديوان عدالت اداري مبني بر توقف اجراي مصوبه اخير دولت در زمينه افزايش تعرفه واردات خودرو، آيا شركت‌هاي واردكننده خودرو نرخ‌ها را به قيمت‌هاي سابق بازگردانده‌اند، اظهار كرد: اين اقدام نيازمند شفاف‌سازي و اقدام عملي دولت در زمينه بازگرداندن تعرفه‌هاي واردات خودرو به نرخ‌هاي سابق است كه تاكنون اتفاق نيفتاده است. وي با بيان اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد هر چه زودتر نسبت به اجرايي‌شدن حكم ديوان عدالت اداري و كاهش تعرفه‌هاي واردات خودرو اقدام كنند، خاطر نشان كرد: با بازگشت عملي تعرفه‌هاي واردات خودرو به تعرفه‌هاي پيشين شركت‌هاي واردكننده خودرو نيز قيمت عرضه اين محصولات را متناسب با كاهش تعرفه‌ها كاهش خواهند داد.
نايب رئيس انجمن واردكنندگان خودرو در پاسخ به اينكه در حدود يك‌ماه اخير برخي خريداران با نرخ‌هاي جديد و افزايش‌يافته اقدام به خريد خودرو كرده‌اند، تكليف اين عده چه خواهد بود؟ اظهار كرد: پس از اقدام عملي دولت در كاهش تعرفه‌ها بايد جلسه مشتركي با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديگر سازمان‌هاي دولتي مربوطه و انجمن واردكنندگان خودرو برگزار و فرايند بازگرداندن اضافه وجوه پرداختي از سوي شركت‌هاي واردكننده خودرو در حدود يك‌ماه اخير مشخص و نسبت به اين كار اقدام شود. پس از آن نيز شركت‌هاي واردكننده خودرو مابه‌التفاوت قيمت‌هاي پيشين و جديد خودروها را به مشتريان بازخواهند گرداند.
اواخر هفته گذشته، حكم اوليه ديوان عدالت اداري مبني بر توقف اجراي مصوبه اخير دولت در زمينه افزايش تعرفه واردات خودرو منتشر شد. طبق اين حكم دولت بايد تا صدور حكم نهايي ديوان عدالت اداري افزايش تعرفه‌هاي واردات خودرو را متوقف کند و فرايند ترخيص خودروها را با تعرفه‌هاي پيشين انجام دهد.
