وزير اقتصاد:

زمينه‌‏هاي مفسده اداري و مالي بايد برطرف شود

اقتصاد ايران دولتي‌ و ‌عمومي به شمار مي‌رود، اين در حالي است كه نظارت‌هاي چند دهه اخير نتوانسته اين بخش را از گزند مفاسد ريز و درشت رهايي بخشد. از اين‌رو انتظار مي‌رود با شفاف‌سازي و نظارت عمومي، اقتصاد دولتي ايران براي بهبود كارايي با اميدهايي همراه شود كه دولت دوازدهم بايد گام‌هاي عملي براي بهبود كارايي اين بخش بردارد. 

به گزارش «جوان»، وزير پيشين اقتصاد، حوزه دولت را صاحب مشكلات جدي، متعدد و متنوع و ناكارآمدي اين بخش را يكي از چالش‌هاي اقتصاد ايران معرفي كرد؛ از انتصابات مشكل‌دار گرفته تا بهره‌وري پايين بخش دولت آسيب‌هاي جدي براي اقتصاد و كشور به‌وجود آورده است كه در جديدترين پديده تركيب منافع سياستگذار دولتي با صنايع بخش خصوصي معضلي با عنوان «درب‌هاي برگردان» و تضاد منافع را به ارمغان آورده است. 

در همين رابطه در شرايطي چندي پيش مجموع ارزش دارايي‌هاي دولت بالغ بر 18هزار هزار ميليارد تومان عنوان شد كه مجموعه دولت با 2ميليون‌و 400هزار نفري نيروي انساني نمي‌تواند در سال از اين حجم دارايي حتي 5درصد بازدهي و سود ايجاد كند، بدين ترتيب نتيجه آن مي‌شود كه عمده ثروت اقتصاد ايران در دست دولت بلوك است و دولت هزينه‌هاي جاري‌اش را نيز بايد از نفت‌، گاز و ماليات تحصيل كند كه اين امر به مردم فشار تحميل مي‌كند. حال بيش از هر زمان ديگري كشور نيازمند توجه ويژه به چالش‌هاي اقتصاد ايران است كه عمومش را دولت در اختيار دارد و بايد از پتانسيل دانش عمومي براي بهبود اين بخش و نظارت بر اين بخش بهره گرفت. 

چهارمين نشست شوراي هماهنگي حراست‌هاي وابسته و تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي با حضور كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي در محل اين وزارتخانه برگزار شد. 

مسعود كرباسيان طي سخناني با بيان اينكه همت همه بايد افزايش رضايتمندي اقتصادي مردم باشد، اظهار داشت: امنيت اقتصادي با رشد سرمايه گذاري و توسعه كسب و كار اتفاق مي‏افتد. وي ضمن تأييد انتظارات بحق مردم براي ارتقاي قابل توجه رفاه اجتماعي تصريح كرد: ما كشور ثروتمندي هستيم و از اين ثروت‏‌ها بايد در جهت ايجاد منابع مالي و تأمين توقع رفاه و آسايش در خور مردم استفاده كنيم. 

وزير اقتصاد با اشاره به گزارش مديران حراست‏‌ها از اقدامات انجام شده، تصريح كرد: حراست‏‌ها به صورت تخصصي به حوزه‏ گلوگاه‌هاي مفسده و آسيب ورود كرده‌‏اند و كارهاي ارزنده‏اي صورت گرفته است، ولي نبايد به اين مقدار بسنده كنند. كرباسيان تأكيد كرد: بايد ابعاد تخصصي اين اقدامات را با رويكرد پيشگيرانه گسترش و راهكارهاي لازم را ارائه داد. وي افزود: حراست بايد از نيروهاي ارزشمند و داراي استعداد صيانت كند و براي رشد و ارتقاي جايگاه آنان همت گمارد و از سوي ديگر مراقبت كند كه افراد بي‌لياقت و ناتوان براساس سفارش در مصدر امور قرار نگيرند.  وزير اقتصاد گفت: حراست‏‌ها بايد براي محافظت از برخي مديران ارزشمند كه به ناحق مورد تهمت و افترا قرار مي‏گيرند، اقدامات مؤثري انجام دهند. 

كرباسيان ضمن تشريح الزامات ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري و همچنين رئيس‌جمهور براي مقابله همه جانبه با زمينه‌هاي فساد زا خاطرنشان كرد: زمينه ‏هاي مفسده اداري و مالي بايد برطرف شودو كاري کرد كه موقعيت فساد فراهم نشود. وزير اقتصاد ضمن تشريح اهميت بهبود نظام مديريتي گفت: ما بايد چرخش مديران و مسئوليت‏‌ها را مهم بدانيم و انتظار مي‏رود در اين فرايند براي رشد زنان در سطوح مديريتي سهم بيشتري قائل شويم. 

  

سياستگذاري شهروندمدار ركن تحقق منشور حقوق شهروندي است

از سوي ديگر دستيار وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي در امور حقوق شهروندي گفت: معتقدم سياستگذاري شهروندمدار از اركان منشور حقوق شهروندي است. به گزارش «مهر» روزبه كردوني در اولين نشست نمايندگان حقوق شهروندي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دستگاه‌هاي تابعه ادامه داد: براي نخستين بار يك دولت براي خود يك‌سري چارچوب‌هاي مرتبط با حقوق شهروندي را اعمال كرد و دولت تدبير و اميد با ابلاغ منشور حقوق شهروندي گام بزرگي براي تحقق حقوق شهروندي برداشت. 

وي تصريح كرد: طبق دستور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نمايندگان حقوق شهروندي دستگاه‌هاي تابعه اين وزارتخانه انتخاب شدند و در اين وزارتخانه پيگير مواردي هستيم كه در منشور حقوق شهروندي ابلاغ شده است. با توجه به مسئوليت وزارتخانه در حوزه اشتغال و فقر به حقوق شهروندي با نگاهي جدي مي‌انديشد. 

دستيار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهار كرد: معتقدم ما از فرسايش اميد اجتماعي رنج مي‌بريم و بايد با هم گام‌هاي عملي و مهمي براي تحقق مفاد منشور حقوق شهروندي برداشته شود.