علي ميرانصاري
همه ماجرا از روز پنج‌شنبه هشتم دي‌ماه1328، آغاز شد. در اين روز، دكتر مظفر بقايي يكي از اعضاي اصلي جبهه ملي و از نزديكان دكتر مصدق و سردبير روزنامه شاهد، به درج سرمقاله‌اي در شماره57 همين روزنامه اقدام كرد. عنوان سرمقاله، چنين بود:« اينجا، نادرستي و بي‌كفايتي مانع احراز مقامات عالي نيست.» محور اصلي مقاله، پيرامون دو موضوع زير بود:
اول، وقايع پس از شهريور1320 و غارت اموال ارتش، با تمركز بر نقش منفي شخصي به نام سرهنگ برخوردار.
دوم، مهاجرت بارزاني‌ها به رهبري ملامصطفي بارزاني از مرز كردستان عراق به شوروي كه از طريق ايران و بدون هيچ گونه موانعي صورت گرفت.
درج اين سرمقاله، منجر به دستگيري نويسنده و سردبير روزنامه، يعني دكتر بقايي شد. اين دستگيري، به دنبال خود ماجرايي را در طول تقريباً پنج ماه رقم زد كه نقطه آغازش، توقيف روزنامه شاهد و نقطه اوج آن، محاكمه نويسنده در محكمه نظامي بود. اين زمان در تهران، حكومت نظامي استقرار داشت. فرماندار نظامي تهران، سرلشكرخسرواني، سرمقاله روزنامه را« توهين به ارتش» قلمداد نمود و در روز جمعه، نهم دي‌ماه، دستور توقيف روزنامه و دستگيري سردبير آن را صادر كرد. دكتر بقايي دستگير شد. او را به زندان موقت شهرباني منتقل ساختند و پس از يك جلسه بازجويي مقدماتي، كيفرخواست توسط سرهنگ دوم جهانگيري صادر و تاريخ21/10/1328، ساعت8:30 به عنوان زمان محاكمه وي تعيين شد. اين زمان، هنوز هيچ انشقاق و انشعابي در خطوط جبهه ملي روي نداده بود، بنابراين اعضاي اصلي جبهه ملي به ويژه دكتر محمد مصدق، به عنوان رهبر اين گروه، به طور فعال وارد صحنه شدند و به دفاعي همه جانبه از دكتر بقايي پرداختند. دفاع از كسي كه او نيز از بنيانگذاران اين جبهه به شمار مي‌رفت. اين دفاعيات به شكل درج مقالات مختلف در نشريات وابسته به جبهه ملي، مصاحبه‌هاي مطبوعاتي و بالاتر از همه دفاعيات قضايي توسط وكيلاني صورت گرفت كه از اعضاي جبهه ملي يا از وابستگان بدان بودند.
اين كتاب به طور مستدل و با اتكا به اسناد موجود، به ماجراي اصلي اين محاكمه و چگونگي دفاع جبهه ملي از دكتر بقايي مي‌پردازد. با اين قصد تا مقطعي مهم از تاريخ نهضت ملي ايران را نشان دهد؛ مقطعي كه اعضاي اصلي آن، يكصدا و يكدل بودند و هنوز تفرقه‌اي برآنها وارد نشده بود. نخستين وكيلي كه براي دفاع از دكتر بقايي در نظر گرفته شد، دكتر علي شايگان(1360ـ1280ش)، از حقوقدان‌هاي برجسته و از اعضاي اصلي جبهه ملي بود. شكل تعيين وكيل براي دكتر بقايي و نيز تركيب وكلا نشان مي‌داد كه او به تنهايي در اين امر دخيل نبود و جبهه ملي هم در انتخاب اين وكلا دخالت داشت.
چنانكه پيش از آغاز نخستين جلسه دادگاه، دكتر بقايي، طي دو مرحله، چهار وكيل ديگر را كه همگي از اعضاي جبهه ملي بودند، با دكتر شايگان همراه كرد. اين چهار نفر عبارت بودند از: محمدعلي هوشيار، ابوالفضل لساني، دكتر محمد شاهكار و علي هاشميان. دادگاه از اين وكلا، درخواست كرد در18/10/1328، براي مطالعه پرونده به دادسراي نظامي بروند.
در اين ايام، اعضاي جبهه ملي و شخص دكتر مصدق، براي تأثيرگذاري بر روند دادگاه، به صدور اعلاميه‌هايي دست زدند و آن را در نشريات وابسته به جبهه منتشر ساختند. نخست، حسين مكي، منشي جبهه ملي، روز هجدهم دي‌ماه، نامه‌اي به دكتر مصدق نوشت و در آن، به توقيف غيرقانوني دكتر بقايي اشاره كرد و گفت:«واقعاً اعضاي جبهه‌ملي متحيرند كه چطور يك فرد استاد دانشگاه و نماينده سابق مجلس و كسي كه در انتخابات اخير تهران تا اين اندازه مورد توجه مردم بوده بدون علت توقيف مي‌شود؟!» دكتر مصدق هم در مقام پاسخگويي به وي، نامه‌اي مفصل نوشت؛ نامه‌اي كه در واقع حكم يك بيانيه سياسي را داشت. او ضمن غيرقانوني خواندن حبس دكتر بقايي، در پايان اشاره كرد:«حبس دكتر بقايي و امثال او سنگ‌هاي شالوده بناي مشروطيت ايران خواهد بود و آنها بايد مفتخر باشند كه در پي‌افكندن كاخ رفيع آزادي سهم خود را پرداخته‌اند.»
يك روز مانده به موعد تشكيل دادگاه، يعني در روز بیستم دي‌ماه، دكتر بقايي تلاش نمود تا جواد ميراحمديان را به جمع وكيلان خويش اضافه كند ولي با مخالفت دادگاه روبه‌رو شد. ناگفته نماند در اين فاصله، برخي از نشريات وابسته به جبهه ملي، به درج مقالاتي در دفاع از دكتر بقايي اقدام كردند. از جمله روزنامه صفير مقاله‌اي تحت عنوان:« دكتر بقايي را در زندان نگهداريد تا زنداني شدن، سند شرافت شود» منتشر كرد. به هر تقدير، دادستاني نظامي و مشخصاً سرهنگ جهانشاهي‌قاجار، «رئيس دادگاه جنايي فرمانداري نظامي تهران و حومه» براي تشكيل نخستين جلسه دادگاه در روز بیست‌ویکم دي‌ماه، ابرام مي‌ورزيد اما در روز نوزدهم سرهنگ پارسا، رئيس زندان شهرباني كشور، به دادستاني نظامي اطلاع داد كه دكتر بقايي به علت بيماري در بهداري زندان بستري شده است. اطباي بهداري زندان، علت آن را مشكلات كبدي و قولنج تشخيص دادند. به همين علت بهداري زندان دستور استراحت دكتر بقايي را در روز بیست‌ویکم صادر كرد و به اين وسيله جلسه دادگاه را عملاً به روز بیست‌ودوم موكول ساخت. از گزارش روزنامه آتش برمي‌آيد كه اعضاي جبهه ملي به طور فعال و به عنوان تماشاچي در دادگاه شركت مي‌داشتند. به رغم بيماري و عدم حضور متهم،« هيئت دادرسان دادگاه جنايي فرماندار نظامي» و وكلاي دكتر بقايي در روز بيست‌و‌يكم، در دادگاه حضور پيدا كردند ولي به علت غيبت متهم، جلسه را به روز بيست‌و‌دوم موكول ساختند. روز بيست‌و‌دوم« هيئت دادرسان دادگاه جنايي فرماندار نظامي» در دادگاه حاضر شدند ولي باز دكتر بقايي به همان دليل در دادگاه حاضر نشد. اين هيئت تصميم گرفت تا جلسه را به روز شنبه، يعني بيست‌وچهارم دي‌ماه موكول كند. تركيب دادگاه و وكلا به ترتيب زير بود:
«جلسه هيئت دادرسان دادگاه جنايي فرمانداري نظامي منعقده در بهداري زندان موقت شهرباني به رياست سرهنگ جهانشاهي‌قاجار و كارمندي دادرسان1- سرهنگ دوكامراني 2- سرگرد شهيدي 3- عضو علي‌البدل سرگرد ريگي به نمايندگي دادستان( سرهنگ جهانگيري و منشي‌گري سروان احمد وزير ساعت13:30روز 24/10/1328جهت دادرسي به پرونده متشكله عليه غير نظامي دكتر مظفر بقايي تشكيل و متهم نامبرده در معيت وكلاي خود آقاي دكتر علي شايگان، آقاي دكتر ابوالفضل لساني، دكتر محمد شاهكار، سرهنگ بازنشسته محمدعلي هوشيار، علي هاشميان و جواد ميراحمديان در دادگاه حاضر رسميت جلسه از طرف رياست دادگاه اعلام دادرسي آغاز مي‌گردد.»
در طول سه روز، يعني در26، 24و27 دي‌ماه، هفت جلسه دادرسي برگزار شد. در طول اين مدت، دادگاه روي موضوعي مانند توهين به ارتش متمركز شده بود و وكلاي مدافع هم به طور كلي بر عدم صلاحيت دادگاه بحث مي‌كردند. در پايان جلسه ششم و پيش از آغاز جلسه هفتم، يعني پيش از جلسه پاياني، دكتر بقايي طي نامه وزير، وكلاي خود را معزول ساخت و جلسه آخر را تماماً به دفاعيات خود اختصاص داد؛ روندي كه نهايتاً به
تبرئه وي انجاميد.
