دادستان تهـران از صـدور۴۱ فـقـره كيفرخواست عليه قضات و درخواست تعليق ۲۵ قاضي در سالجاري خبر داد.
جعفري دولتآبادي تعداد كيفرخواستهاي صادره عليه قضات از دادسراي كاركنان دولت را در سالجاري در مجموع 41 فقره اعلام كرد كه به تفكيك هر ماه، فروردين سه فقره، ارديبهشت چهار فقره، خرداد شش فقره، تير يك فقره، مرداد هشت فقره، شهريور هشت فقره، آبان پنج فقره، آذر چهار فقره و دي دو فقره است.
وي در خصوص احكام محكوميت صادره بر اساس اين كيفرخواستها اظهار داشت: تاكنون 13 فقره رأي صادر شده كه دو فقره مبني بر برائت بوده و به لحاظ اعتراض دادستاني تهران، در مرحله رسيدگي در دادگاه تجديدنظر است. دادستان تهران همچنين از درخواست تعليق 25قاضي در سالجاري خبر داد كه پرونده آنها براي رسيدگي در دادسراي كاركنان دولت مطرح شده است.
جعفري دولتآبادي در خصوص ضرورت توأمان بودن تشويق و تنبيه كاركنان، با اشاره به فراواني قضات شايسته و سالم در دستگاه قضايي گفت: همچنان كه در دانشگاهها هر سال چهره ماندگار انتخاب و معرفي ميشود، لازم است از ميان قضات خدوم، فاضل و گمنام كه سالهاي زيادي به نحو شايسته خدمت كردهاند نيز به عنوان چهره ماندگار انتخاب و اعلام شود.
دادستان تهران با تأكيد بر نقش قضات در سالمسازي دستگاه قضايي اظهار داشت: قضات شايسته بايد صف خود را از قضات ناسالم جدا كنند و تصميم رئيس قوهقضائيه مبني بر انتشار اسامي قضات ناسالم در همين فرآيند قابل تفسير است و مؤيد اعتماد ايشان به قاطبه قضات شايسته و متعهد است. وي در تبيين عملكرد قضات در دادسراي كاركنان دولت با اشاره به اطاله دادرسي و لزوم پيگيري پروندههاي مهم اظهار داشت: سرعت رسيدگيهاي قضايي در برخي پروندهها قابلقبول نيست؛ اگرچه گاه كند بودن رسيدگي به مسائلي چون جابهجايي قضات يا عدم تعليق متهم از سوي دادسراي انتظامي قضات مربوط ميشود، اما لازم است بهويژه در پروندههاي اتهامي قضات، تسريع رسيدگي مورد توجه قرار گيرد. جعفري دولتآبادي سرپرست دادسراي كاركنان دولت را مكلف كرد، پيگيري پروندههاي اتهامي قضات را در اولويت قرار دهد و خاطر نشان كرد: تعيين يك دوره زماني مشخص براي رسيدگي به پرونده قضات ضروري است و پيگيري اين پروندها در محاكم بدوي، تجديدنظر و ساير مراجع نظارتي بر عهده سرپرست اين دادسرا است. وي اجرايي شدن امر نظارت بر پروندههاي اتهامي قضات را منوط به ارائه گزارش مستمر از سوي سرپرست اين دادسرا دانست و در توضيح اظهار داشت: گزارش پروندههاي قضات شامل تعداد وروديها، تعداد قضات بازداشتي، تعداد قرارهاي نهايي و كيفرخواستهاي صادره عليه قضاتي كه تحت تعقيب قرار گرفتهاند يا حكم محكوميت صادر يا نسبت به آنها اجرا شده است، به طور منظم گزارش شود.
دادستان تهران همچنين در راستاي تقويت نظارت بر پروندههاي انتظامي قضات، از سرپرست دادسراي كاركنان دولت خواست اطلاعات اين پروندهها را به تفكيك سنوات استخراج كرده و اطاله رسيدگي كه ممكن است ناشي از علل مختلف باشد را اعلام كند.