سيدرحيم لاري
حدود يك ماه قبل بود كه 40 گروه معارض سوري بيانيهاي را به صورت مشترك منتشر كردند تا برگزاري كنفرانس سوچي در روسيه را تحريم كرده باشند آنهم با طرح اين ادعا كه روسيه حتي يك گام براي كاهش رنج سوريها برنداشته و مدعي شدند كه اين كنفرانس را «دشمنان ملت سوريه» برنامهريزي كردهاند. اين بيانيه به اندازه كافي مشكلاتي پيش پاي روسيه براي برگزاري كنفرانس گذاشته بود كه استفان ديميستورا، نماينده سازمان ملل در امور سوريه، همان موقع اعلام كرد سازمان ملل هنوز تصميمي براي شركت در كنفرانس سوچي نگرفته است. مشكل روسها براي برگزاري كنفرانس سوچي تنها محدود به اين اتفاقات نبود چراكه يورش نظامي تركيه به منطقه عفرين، كردهاي سوريه را براي شركت در اين كنفرانس مأيوس كرد چراكه آنها انتظارات خود از روسيه را براي ممانعت از اين يورش برآورده شده نميديدند و ديگر حاضر نميشدند به كنفرانسي بيايند كه روسها باني اصلي آن هستند. با وجود تمام اين مشكلات، روسيه كنفرانس را در روزهاي دوشنبه و سهشنبه، 29 و 30 ژانويه، برگزار كرد هر چند مشكلات تا آخرين لحظات گريبان روسها را رها نكرده بود. حالا بايد ديد روسيه با برگزاري اين كنفرانس چه دستاوردي داشته و تنها موفق شده در پيچيدهترين پرونده سياسي- نظامي هزاره سوم يك مانور سياسي انجام بدهد يا اينكه نسبت به نشستهاي وين، ژنو و آستانه، گامي قابل توجه در جهت حل اين پرونده بردارد.
فصل چهارمدر وهله نخست، كنفرانس سوچي بعد از نشستهاي ژنو، وين و آستانه فصل چهارم از نشستهاي بينالمللي در مورد پرونده سوريه است كه از اين جهت، بايد آن را با اين نشستها مقايسه كرد. نشستهاي ژنو و وين به ابتكار و تحت رهبري سازمان ملل براي اجراي قطعنامه 2254 برگزار ميشد. آن قطعنامه در 17 دسامبر 2015 به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل رسيد و در آن نقشه راهي از تشكيل هيئتهاي مذاكرهكننده از سوي دو طرف درگيري، از سرگيري مذاكرات تحت نظارت سازمان ملل براي تدوين قانون اساسي جديد، تشكيل دولت موقت و برگزاري انتخابات بر اساس قانون اساسي جديد ترسيم شده بود. قرار بود تمام اين فرآيند طبق آن قطعنامه طي 18 ماه انجام بگيرد و ديميستورا براي همين منظور هم دست به كار شد تا با گرد آوردن نمايندگان دولت و معارضان سوريه در ژنو مراحل مورد نظر را عملي كند اما 18 ماه سپري شد، دبير كل سازمان ملل هم تغيير كرد و هيچ اتفاقي نيفتاد. در واقع، سازمان ملل و نمايندهاش با تمام اعتبار بينالمللي خود نه در ژنو و نه در وين كوچكترين موفقيتي براي اجراي قطعنامه 2254 نداشتند چراكه نفوذ جناح غربي- عربي در سازمان ملل بيشتر از آن بود كه اراده جدي براي برداشتن گامي هر چند كوچك به سوي جلو وجود داشته باشد. بر خلاف ژنو و وين، اين آستانه بود كه با حمايت روسيه، ايران و تركيه شاهد موفقيت قابل توجهي در اين پرونده بوده هر چند كه در ابتدا به صورت آتشبس بود و بعد تشكيل مناطق كاهش تنش.
مديريت روسيالكساندر لاورنتيف، فرستاده ويژه رئيسجمهور روسيه در امور سوريه، بعد از كنفرانس سوچي در يك نشست مطبوعاتي شركت كرد تا جمعبندي خود از كنفرانس را به خبرنگاران ارائه دهد. او در اين نشست از سه سند بيانيه پاياني كنفرانس، پيام شركتكنندگان و فهرست نامزدهاي عضويت در كميته ويژه بررسي مسائل مربوط به قانون اساسي گفت كه به امضاي اعضاي شركتكننده در كنفرانس رسيده و براي پيگيري و اجرا به ديميستورا تحويل داده خواهد شد. اين همان كاري است كه او يا ديگر مقامهاي روسيه پيش از اين گفته بودند به اين معنا كه قصد موازيكاري با نشستهاي ژنو و وين و به طور كلي سازمان ملل ندارند و ميخواهند كنفرانس سوچي در جهت تقويت اقدامات سازمان ملل باشد اما روشن است كه سازمان ملل نميتواند در ژنو يا وين اين اسناد را عملي كند چراكه اگر توان اين كار را داشت ديگر نه به سوچي احتياج ميبود و نه به مديريت روسيه. در واقع، طرح برگزاري كنفرانس سوچي در نشست هفتم آستانه اين سؤال را پيش آورد كه اين كنفرانس رقيبي براي نشستهاي سازمان ملل خواهد بود يا نه؟ اين سؤال بيشتر از سوي رسانههاي غربي در جهت تضعيف سوچي مطرح ميشد اما روسيه هم با دعوت از آنتونيو گوترش، دبير كل سازمان ملل، براي اعزام ديميستورا به كنفرانس و هم با دادن اسناد سهگانه به ديميستور سعي كرده به تبليغات منفي اين رسانهها جواب داده باشد و اجازه ندهد دستاورد سوچي ناديده گرفته شود. از سوي ديگر، روسيه هم نسبت به نوع عمل مخالفان سوري از خود خويشتنداري نشان داد و هم تا اندازه زيادي مراعات تركيه را كرد كه با يورش به عفرين نشان داد به هيچ قيمتي حضور هيئتي از كردهاي سوريه در سوچي را تحمل نميكند هر چند با آمدن تعدادي معدود از كردهاي سوريه به سوچي، حضور اين بخش از جامعه سوريه در سوچي به صفر نرسيد و روسيه به اين وسيله سعي كرد تا همين اندازه به كردهاي سوريه مجالي در سوچي و برنامههاي بعدي داده باشد. اكنون، نكته اصلي در گام بعدي و تشكيل كميتهاي براي بررسي قانون اساسي روسيه است كه مقدمات آن در همين سوچي با امضاي آن اسناد انجام شد.
كميته قانون اساسيبا وجود تحويل اسناد سهگانه به ديميستورا، روشن است كه ادامه كار بعد از اين هم، با مديريت روسي است چنان كه لاورنتيف در همان نشست مطبوعاتي احتمال سوچي 2 را محتمل دانست هر چند گفت ممكن است در قالب و شكل ديگري باشد. ميتوان گفت منظور او از قالب و شكل ديگر مربوط به تعداد هيئتهاي شركتكننده باشد چراكه او انتظار دارد ديميستورا كار دريافت فهرستها از جناحهاي مختلف را پيگيري كند تا بر اساس آن فهرستها كميته بررسي قانون اساسي سوريه شكل بگيرد و همين هم باعث ميشود كه در صورت برگزاري كنفرانس ديگري در سوچي، تركيب اعضاي آن متفاوت از چيزي باشد كه در اين دو روز بود. قرار است اعضاي اين كميته 150 نفر باشند و تركيه به نمايندگي از جناح مخالفان سوري فهرست 50 نفرهاي از مخالفان را پيش از اين آماده كرده بود كه بنابر بيانيه وزارت خارجه تركيه، اين فهرست را به ديميستورا داده است. حالا ديميستورا انتظار دو فهرست ديگر را دارد تا تعداد اعضاي كميته تكميل شود و او بتواند مرحله عملي براي كار اين كميته را شروع كند تا بعد از هفت سال جنگ گامهاي عملي و اساسي براي حل سياسي سوريه برداشته شود. اين وضعيت به معناي خروج ركود سياسي در پرونده سوريه است و اينكه بعد از دستكم دو سال و نيم از تصويب قطعنامه 2254، حالا امكان تحقق مفاد آن فراهم شده است. شكي نيست كه چنين چيزي دستاورد كمي نيست و اميد را بعد از هفت سال جنگ در سوريه براي رسيدن به مصالحهاي در اين كشور ايجاد كرده و ديميستورا هم با توجه به تجربههاي قبلياش و هم به لحاظ فرصت پيش آمده ميگويد: «سوريه ديگر نميتواند بيش از اين در انتظار باشد و سازمان ملل تلاش خواهد كرد تا كميته قانون اساسي بتواند در چارچوب مذاكرات صلح ژنو فعاليت بكند.» اين حرف او ميتواند هشداري باشد به آن دست از مخالفان كه حاضر به شركت در سوچي نشدند يا به اين شهر روسي آمدند اما يك گام از فرودگاه به بيرون برنداشتند. در واقع، او به آنها هشدار ميدهد كه كميته قانون اساسي بعد از اين تشكيل ميشود و كار خود را شروع خواهد كرد و اگر آنها بخواهند به رويه خود ادامه دهند، نميتوانند نقشي در آن و البته آينده سوريه داشته باشند. واقعيت امر هم هشدار ديميستورا را تأييد ميكند چراكه فهرستها براي تعيين اعضاي كميته نهايي شده و بعد از اين بايد انتظار شروع كار كميته را داشت كه در اين صورت، اگر كسي حاضر به همكاري با آن نباشد به طور مسلم از جريان امور عقب خواهد افتاد. به اين صورت، سوچي با تمام مشكلات توانست نخستين و البته مهمترين گام را در مسير سياسي پرونده سوريه بردارد تا هم بنبست هفت ساله اين مسير را از بين برده باشد و هم راهي براي اجراي مفاد قطعنامه 2254 باز كرده باشد. روشن است كه اين مسير در مدت كوتاه به نتيجه قابل توجهي نميرسد و به همين جهت هم ديميستورا ميگويد تجربه ثابت كرده كه نبايد براي اهداف سياسي در سوريه زمان تعيين كرد، اما تا همين اندازه انتظارها از سوچي برآورده شده و بايد انتظار مراحل بعدي را داشت.