در دي‌ماه سال 1358 با اعلام برقراري حداقل سود تضمين شده به جاي بهره سپرده‌ها و كارمزد به جاي بهره وام‌ها و اعتبارات مورد مصرف بانك‌ها، اعلام شد كه بانك‌ها اسلامي شده‌اند.
اما فقه اسلامي در زمينه اسلامي كردن بانك‌ها و معاملات مالي - پولي احكام خاص خود را داشت تا مورد‌قبول همگان قرار گيرد.
از اين‌رو با همت متخصصان امور مالي - بانكي و انديشمندان اسلامي، پيش‌نويس قانون عمليات بانكي بدون ربا تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و در دهم شهريور‌ماه سال 1362 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و سپس به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
دستورالعمل‌هاي اجرايي مربوطه هم از تصويب شوراي پول و اعتبار گذشت و به بانك‌هاي سراسر كشور ابلاغ شد و به اين ترتيب نظام بانكداري بدون ربا از اول فروردين سال 1363 به مرحله اجرا درآمد.
در هر حال، نظام بانكداري بدون ربا در ايران براساس ضرورت اسلامي كردن عمليات بانكداري شكل گرفته، اما نمي‌توان گفت كه هنوز به اهداف خود دست يافته است و بايد متفكران و صاحبنظران اقتصاد اسلامي با تحليل و نقد مباني حقوقي و نقد نظام بانكداري ايران، در جهت معرفي الگوهاي عملي و ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب براي تثبيت نظام بانكداري بدون ربا در ايران گام بردارند.
تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، در مجموع 36 بانك با 8 هزار و 274 شعبه و بيش از 70 هزار كارمند به عنوان نظامي از هم پاشيده، وبال گردن اقتصاد بحراني دوران انقلاب شد.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، در اولين اقدام، در هجدهم خرداد‌ماه 1358 تمامي بانك‌هاي كشور از سوي شوراي انقلاب اسلامي ملي اعلام شد، ولي اين ملي شدن كه در مقابل ورشكستگي كامل و به‌منظور رفع نگراني مشتريان بانك‌ها از سپرده‌هايشان صورت گرفت، ناشي از ضرورتي بود كه مرور بر آن، عملكرد ضعيف و سهل‌انگاري دولت موقت را در اين زمينه نشان مي‌دهد.
تجارت با چاشني فساد
دومين اقدام در حيات بانكداري پس از انقلاب اسلامي، ادغام دو يا چند بانك بود، براساس طرحي كه از سوم دي‌ماه 1358 به مرحله اجرا درآمد، تمامي بانك‌هاي تجاري در دو بانك تجارت و ملت و تمامي بانك‌هاي تخصصي نيز در سه بانك صنعت و معدن، كشاورزي و مسكن ادغام شدند و بانك‌هاي ملي، سپه و رفاه كارگران نيز به همان وضع سابق خود باقي ماندند و بانك صادرات ايران نيز در هر استان هويتي مستقل يافت.
از همان ابتداي ظهور اسلام، ربا با دستور پيامبر اكرم(ص) امري ناپسند اعلام شده بود. در همان آغاز در سرزمين حجاز يك دسته رباخوار حرفه‌اي وجود داشتند و آن گروهي از يهوديان مدينه بودند كه از راه ربا‌خواري ثروتمند شده بودند.
كار آنها اين بود كه ببينند چه كسي به پول نياز دارد تا با حداكثر سود به او وام بدهند و سپس اصل و فرع را بگيرند؛ به دنبال آنها چند تن از مشركان مكه و قريش هم رباخوار بودند.
قرآن كريم در آيات 275 تا 281 از سوره بقره، مبارزه خود را با اين گروه اعلام كرد. در آن زمان رباخواران معتقد بودند كه ربا هم مثل خريد و فروش يك نوع معامله محسوب مي‌شود، اما اسلام با بي‌اساس شمردن اين عقيده، اعلام داشته است كه خريد و فروش و سود‌بردن تا جايي حلال است كه موجب ضرر و زيان به ديگران و ايجاد فساد در جامعه نشود.
در كتاب‌هاي فقهي، ربا در دو مبحث مطرح مي‌شود: «بيع» (خريد و فروش) و «دين» (قرض و وام)؛ ربا در مبحث دين براي همه قابل درك و روشن است. به‌عنوان مثال كسي كه هزار تومان به كسي قرض مي‌دهد به صورت يك ماهه و آخر ماه هزار و 100تومان مي‌گيرد، اين 100 تومان رباي ديني است كه از ديدگاه اسلام اخذ چنين وجوه اضافي عملي حرام محسوب مي‌شود.
اما در رباي بيع، ربا از طريق مبادله كالا با كالا صورت مي‌گيرد. در تمامي كالاهايي كه اندازه‌گيري آنها از طريق وزن كردن يا سنجيدن با واحدهاي مختلف انجام مي‌شود، چنانچه بخواهيم جنسي را با مشابهش عوض كنيم، بايد هم اندازه باشد و اگر كمي هم اضافه كرديم، ربا محسوب مي‌شود.
حضرت امام‌خميني (ره) درباره حرمت ربا مي‌فرمايند: مثل يك بهره از پول، يك امري است بسيار خلاف انصاف و خلاف انسانيت. يك پولي آنجا گذاشته‌اند، نه كاري، نه چيزي، فقط دريافت سود را فهميده‌اند. بدترين انواع استثمار همين رباست كه بايد حتماً در اين زمينه كاري انجام داد. همين جرايد مسئول هستند كه در برابر اين معضل سكوت نكنند و مسئوليت مديران هم سنگين‌تر است. (صحيفه نور ـ 360 ـ ص232). با توجه به معضل ربا در اسلام، از همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، مسئله بهره و به‌عبارت ديگر رباي بانكي مد‌نظر و مورد‌اعتراض مسئولان و فقها قرار گرفت. امام خميني (ره) در ديدار با اعضاي شوراي انقلاب در آبان ماه 1358 تأكيد كردند كه ربا بايد هرچه زودتر از سيستم بانكي حذف شود. در سوم دي‌ماه 1358، مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كردند كه بهره از سيستم بانكي حذف مي‌شود و از آن تاريخ به بعد بانك‌ها به جاي بهره ، 4درصد كارمزد دريافت كردند و براي سپرده‌ها سودي به‌عنوان حداقل سود تضمين شده با نرخ 7 تا 9درصد در سال پرداخت شد.
قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب دهم شهريور سال 1362 ضمن تأكيد بر حذف ربا، حداقل سود تضمين شده و كارمزد ثابت، نظر بر حذف بهره از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه، جاري و اعطايي جوايز غير‌ثابت نقدي يا جنسي براي اينگونه سپرده‌ها دارد.
