عليرضا دهلوي
آغاز بانكداري اسلامي به دغدغه يكي از كشورهاي غرب در مورد رواج گسترده بانكداري ربوي مربوط بود كه در نتيجه آن شهيد محمدباقر صدر در اين‌باره تحقيقات جامعي به عمل آورد.
علت طرح موضوع هم اين بود كه مسلمانان استقبال چنداني از توديع پول در بانكداري ربوي نداشتند و سرمايه‌هاي خود را به‌طور معمول در اين بانك‌ها سپرده‌گذاري نمي‌كردند.
محمدباقر صدر دو بحث در ايجاد بانكداري غيرربوي بيان داشت: اول اينكه در اساس و به‌طور پايه‌اي، بانكداري چگونه اسلامي مي‌شود و دوم اينكه چه كنيم تا در صورت عدم تغيير وضع موجود، نوعي بانكداري رواج يابد كه لااقل شبهه ربوي نداشته باشد.
يعني از اساس و بنيان، بانكداري اسلامي مطرح نشود كه با مشي حكومت مطابق نباشد، بلكه به‌گونه‌اي باشد كه بتوان با حفظ شيوه بانكداري متعارف فعلي (ربوي) و حذف نقاط منفي آن (ربوي بودن) از طريق استناد به فتاواي مشهور و همچنين حفظ نقاط قوت اين بانكداري همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت.
شهيد صدر روش دوم را پيشنهاد كرد؛ وي اجراي روش اول را كه شامل ايجاد تغييرات اساسي در ساختار و بنيان بانكداري است، به دليل نبود شرايط كافي، مناسب ندانسته و بنابراين بانكداري بدون ربا را مطرح مي‌كرد.
اين نوع نظام بانكداري بدون ربا ريشه در ايدئولوژي و ارزش‌هاي اقتصاد اسلامي دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادي و اجتماعي و نيز توزيع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است.
بنابراين، منظور از بانكداري اسلامي نوعي سيستم بانكداري است كه مبتني بر قوانين اسلامي و نظريات اقتصاددانان و كارشناسان علوم بانكي و علماي اسلام است.
مشخص بودن مسير مصرف منابع
اگر مؤلفه‌هاي اصلي بانكداري اسلامي را حذف ربا از تمامي عمليات بانكي و انطباق عمليات بانكي با موازين شرعي بدانيم، اساس بانكداري اسلامي، تسهيم سود، مشخص بودن مسير مصرف منابع و نظارت بر عمليات بانكي خواهند بود. براين اساس، در بانكداري سنتي (ربوي) بين بانك و مشتري و گيرنده تسهيلات يك رابطه مستقيم وجود دارد و به‌واسطه وجود همين رابطه مستقيم، رابطه دائن و مديون به‌وجود مي‌آيد، اما در بانكداري اسلامي وجوه سپرده‌گذاران طبق موازين شرعي و حقوقي و در قالب عقود معين سرمايه‌گذاري مي‌شود.
در مبحث بانكداري اسلامي موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پيش كشيده مي‌شود كه با ربا (بهره) به معني دريافت هر مبلغ اضافه روي دين مشروط بر اينكه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت‌هايي اساسي دارد، از جمله اينكه: سود با توافق طرفين تعيين و به نسبت‌هاي مورد توافق پرداخت مي‌شود، ولي ربا از طرف وام‌دهنده (دائن) تعيين و به هر نرخ يا نرخ‌هاي ثابت از قبل تعيين شده، پرداخت مي‌شود.
سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولي ربا بر عهده وام‌گيرنده (مديون) بوده و پرداخت آن در هر حالتي الزامي است. سود در نظام بانكداري بدون ربا ريشه در ايدئولوژي و ارزش‌هاي اقتصاد اسلامي دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادي و اجتماعي و نيز توزيع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است.
اساس بانكداري اسلامي، تسهيم سود، مشخص بودن مسير مصرف منابع و نظارت بر عمليات بانكي است. حاصل بهره‌وري از عوامل توليد، بالاخص عامل كار و سرمايه است، ولي ربا حاصل بهره‌وري از سرمايه (دارايي‌هاي نقدي) است و صاحب سرمايه در تحقق آن مشاركت مستقيم ندارد.
سود مستند و مجوز شرعي دارد و از لحاظ حقوقي و اقتصادي قابل توجيه است، ولي ربا مستند شرعي ندارد و از لحاظ حقوقي و اقتصادي هم قابل‌توجيه نيست. از طرفي بانكداري اسلامي برخلاف ديدگاه ساير مؤسسات مالي كه هرگز ارتباط بين بانكداري و اصول اخلاقي را نپذيرفته‌اند، پايبند به اصول اخلاقي است.
توجه به اوضاع مشتريان و وضعيت‌هاي موجود در نحوه رفتار با مشتري از ويژگي‌هاي اين نظام است. بنا بر اين تعريف، بانك اسلامي پول‌هاي مشتريان خود را بدون تعهدمستقيم يا غير‌مستقيم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده‌هاي آنها دريافت مي‌كند، اما بازپرداخت اصل سپرده‌ها را به‌هنگام درخواست مشتري تضمين مي‌كند.
بانك اسلامي، وجوه نزد خود را (بدون وام دادن با بهره) در فعاليت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري به كار مي‌گيرد (يعني براساس مشاركت در سود) و در‌صورتي‌كه فعاليت موردنظر زيان كند، بانك نيز همانند ساير شركا در زيان سهيم خواهد شد.
براي تكميل تعريف بانك اسلامي لازم است شرط ديگري به شرط عدم معامله با بهره (ربا) اضافه كرد و آن التزام به اصول شريعت اسلامي در تمام فعاليت‌ها و معاملات (و به دنبال آن عدم به‌كار‌گيري منابع مالي در فعاليت‌هاي غير‌مشروع) و التزام به مقاصد شريعت در تأمين منابع و مصالح جامعه اسلامي است.
بنابراين بانك اسلامي منابع مالي خود را به بهترين فعاليت‌هاي ممكن تخصيص داده و بر مبناي ارزش‌هاي اخلاقي و اصول شرعي براي تأمين منافع فردي (در ضمن مصالح اجتماعي) به مشتريان خود مشاوره مي‌دهد.
ناگفته پيداست كه اين تعريف از بانك اسلامي (كه در آن عدم كاربرد بهره شرط ضروري و عمل به شريعت شرط كافي است) مسئوليت سنگيني به دوش نظام بانکی مي‌افكند، خصوصاً در شرايط امروزي كشورهاي اسلامي كه در تمام زمينه‌هاي توليدي و تأمين مالي لازم است، منابع خود را به‌طور كامل و با بيشترين كارآيي به كار گيرند تا بتوانند در فرآيند توسعه و زدودن فقر به موفقيت دست يابند.
اهداف نظام بانكي در چارچوب چنين قانوني اينگونه عنوان شده‌اند:
- استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادي كشور.
- فعاليت در جهت تحقق هدف‌ها، سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت با ابزارهاي پولي و اعتباري - ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش تعاون عمومي و قرض‌الحسنه از طريق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته‌ها، پس‌اندازها، سپرده‌ها و بسيج و تجهيز آنها براي تأمين شرايط و امكانات كار و سرمايه‌گذاري.
- حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگاني.
- تسهيل در امور پرداخت‌ها و دريافت‌ها و مبادلات و معاملات و ساير خدمات كه به موجب قانون بر عهده بانك گذاشته مي‌شود.
