کد خبر: 892917
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003kHt
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۱
در هر كشور و نظام سياسي، سازوكاري براي پيوستن و امضاي تعهدات و توافقات بين‌المللي وجود دارد و در بيشتر نظام‌هاي سياسي اين امر به سازوكار پارلماني محول شده است.
محمدجواد اخوان
در هر كشور و نظام سياسي، سازوكاري براي پيوستن و امضاي تعهدات و توافقات بين‌المللي وجود دارد و در بيشتر نظام‌هاي سياسي اين امر به سازوكار پارلماني محول شده است. در جمهوري اسلامي ايران نيز مطابق اصل‏ هفتاد و هفتم قانون اساسي، «عهدنامه‏ ها، مقاوله‏‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‌هاي بين‏‌المللي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد. » اين رويه در خصوص تمام توافقات و كنوانسيون‌هاي بين المللي كه مورد امضا و پذيرش جمهوري اسلامي ايران واقع مي‌شود، صادق است و طبق آن عمل مي‌شود. 

در عين حال نكته قابل تأملي كه اخيراً مشاهده مي‌شود اجراي برخي تعهدات بين‌المللي بدون طي روال قانوني در بخش‌هايي است كه نمونه‌هاي آن رسانه‌اي شده است. از مصاديق بارز اين امر را در چند پروتكل حساسيت برانگيز همچون سند 2030 و يا FATF مي‌توان ديد. هرچند رهبر معظم انقلاب نظر قطعي و فصل الخطاب در باب سند 2030 را به صراحت فرمودند، اكنون خبرهايي از اجراي بخش‌هایی از آن و يا توصيه‌هاي ملهم از آن شنيده مي‌شود. اجراي آزمايشي آموزش‌هاي جنسي در برخي از مدارس شهرستان‌ها يا بخشنامه‌اي كه بازديد دانش‌آموزان را از اماكني همچون گلزار شهداي انقلاب و يا آسايشگاه جانبازان عزيز انقلاب اسلامي منع مي‌كند، نشان مي‌دهد هرچند بنا بر ادعاي برخي مسئولان آموزش و پرورش، اجراي اين سند متوقف شده، اما روح توصيه‌هاي آن –كه اتفاقاً در تضاد با سياست‌هاي كلي نظام و سند مصوب تحول آموزش و پرورش است- در برنامه‌هاي اجرايي نظام آموزش دميده شده و يا خداي ناكرده، عده‌اي خودسرانه در حال اجراي اين سند در بدنه اين دستگاه هستند.  مورد ديگر مربوط به اجراي اسناد مرتبط با FATF است. اخيراً نامه‌اي منتسب به يكي از بانك‌هاي دولتي در فضاي مجازي منتشر گرديده كه در آن به صراحت از اجراي نظارت و بازرسي ناظران FATF سخن به ميان آمده و بر لزوم آمادگي و رعايت استاندارد‌هاي اين سامانه نظارتي تأكيد شده است. اگر اين نامه واقعي باشد، به اين معناست كه يك نهاد خارجي بدون اجازه و تصويب مراجع ذي صلاح در حال مداخله و نظارت بر امور داخلي كشور است و مي‌دانيم كه اين امر در تضاد صريح با اصل استقلال و حاكميت ملي است. 

اگر موارد فوق و برخي اطلاعات ديگر را كه از گوشه و كنار دستگاه‌هاي اجرايي كشور هر از چندگاهي شنيده مي‌شود، كنار هم بگذاريم اين احساس را در ذهن متبادر مي‌سازد كه به دلايلي نامعلوم روندي در حال گسترش است كه طي آن برخي كنوانسيون‌هاي بين‌المللي بدون طي شدن مراحل قانوني در حال اجرايي شدن است و اين درحالي است كه مفاد برخي از اين كنوانسيون‌ها مغايرت آشكار با امنيت ملي، منافع ملي و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي دارد. 

البته اميد است كه روندي به نام «اجراي يواشكي (!) برخي تعهدات بين المللي» ما به ازاي واقعي و خارجي نداشته و اينگونه اقدامات ذكر شده يا اشتباهات انفرادي چند مدير خاطي بوده و يا از اساس صحت نداشته باشد. اما روند ديگري وجود دارد كه در مورد وجود آن ترديدي نيست و البته بي ارتباط با روند يادشده نيست. روندي كه بايد در مورد آن نگران بود «تعهدپذيري پي در پي بين المللي و بدون محاسبه هزينه فايده» است. خدا رحمت كند مرحوم كيومرث صابري فومني (گل آقا) كه در دهه 70، در نشريه خود كاريكاتور معروفي را درج كرده بود كه يكي از مسئولان وقت ديپلماتيك كشور روي نقشه جغرافيايي جهان، با ذره بين در حال پيدا كردن كشوري ميكروسكوپي براي برقراري روابط ديپلماتيك بود. اكنون گويي شبيه همان رويكرد نيز مشاهده مي‌شود و با اين فرق كه برخي با ذره بين دنبال پيدا كردن كنوانسيون و معاهده‌اي جديد هستند تا آن را به امضا  برسانند. در مورد نيت اين افراد قضاوتي نداريم، اما در مورد پيامدهاي اقدام آنها مي‌توان اظهار نظر كرد. 

طبعاً تعامل با ديگر كشورها و يا نهادهاي بين‌المللي اقدامي پسنديده است، اما به خودي خود فاقد اصالت است. امضاي يك توافق و يا كنوانسيون بين المللي در واقع پذيرش يك تعهد بلندمدت يا مادام العمر نه براي يك فرد كه براي يك جامعه و نسل‌هاي آتي آن است. افرادي كه در مسئوليت تصميم سازي و يا تصميم گيري براي چنين امري هستند بايد در ذهن داشته باشند كه نه براي خود، بلكه براي همه مردم و حتي نسل‌هاي بعدي در حال تصميم‌گيري هستند و ممكن است پيامدهاي منفي تصميم امروزشان سال‌ها بعد گريبانگير فرزندان ما شود. 

مثال بارز اين امر را در پذيرش معاهده منع گسترش سلاح هسته‌اي (NPT) مي‌توان مشاهده كرد. كساني كه سال‌ها پيش اين پيمان را از طرف ايران پذيرفتند شايد تصور مي‌كردند مطابق آنچه در اين پيمان ذكر شده ايران از قِبَل اين پيوستن، به دانش هسته‌اي صلح آميز دست يابد و يا مثلا بتوان با امضاي آن پرستيژ صلح طلبي جهاني در پيش گرفت. اكنون و پس از سال‌ها مشخص شده كه پيوستن ايران به اين پيمان نه تنها به دستيابي ايران به فناوري صلح‌آميز هسته‌اي كمكي نكرد، بلكه تعهدات اوليه پذيرفته شده، كشور ما را به پذيرش تعهداتي ثانويه و محدوديت‌هايي فراتر وادار كرده است. اكنون كشورها و رژيم‌هايي در دنيا وجود دارند كه اين پيمان را نپذيرفته‌اند و طبعاً زير بار تعهدات آن نيز نرفته‌اند. برخي از اينها حتي دارنده سلاح هسته‌اي نيز هستند، بي‌آنكه كسي به آنها تحريمي تحميل كرده باشد. 

مردم ما به خوبي به ياد دارند كه دو سال پيش و در ماجراي غمبار حج خونين 94، هنگامي كه دولت عربستان سعودي از عمل به وظايف مرسوم كنسولي در قبال ابدان مطهر شهداي منا سرباز مي‌زد، مسئولان وقت وزارت امور خارجه در پاسخ به اعتراض هموطنان‌مان تأكيد مي‌كردند كه سعودي‌ها برخي كنوانسيون‌هاي مربوط به حقوق كنسولي را نپذيرفته‌اند و خود را ملزوم به اجراي آن نمي‌دانند. چگونه دولتمرداني مانند آل سعود متوجه تبعات پذيرش تعهدات در قالب كنوانسيون‌هاي بين المللي هستند، در حالي كه برخي ديپلمات‌هاي وطني پي در پي درحال تعهدپذيري هستند؟

آنچه بايد در امضاي يك معاهده يا توافق خارجي اصالت داشته باشد، منافع ملي و ارزيابي راهبردي از تهديدات و فرصت‌هاي آتي امضا يا عدم امضا است. محاسبه هزينه و فايده تعهدپذيري بايد بر اساس منافع ملي باشد، نه سفرهاي ديپلماتيك خارجي يا دريافت حق مأموريت ارزي و ... شايد حتي لازم باشد در برخي تعهداتي كه پيشتر پذيرفته شده نيز تجديدنظر صورت گيرد. 
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین