آيا باز هم كلاه گشاد برجام هسته اي بر سر ديپلماتهاي حقوقدان مي رود؟

«هاراگيري» نظام توسط دولت، با پذيرش و اجراي «كنوانسيون پالرمو»

مسيح محمدي
روز چهارشنبه (۴ بهمن) مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم مخالفت‌های جدی برخی نمایندگان، با ۱۳۲ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن مجلس، لایحه الحاق ایران را به معاهده مبارزه با جرایم سازمان یافته‌ فراملی (كنوانسيون پالرمو)، تصویب کرد. طرحي كه بسياري از ناظران و نخبگان سياسي از آن به «برجامي ديگر» تعبير مي كنند.
پيام نوروزي روحاني و زمينه سازي براي برجام هاي بعدي  
حسن روحانی در سخنراني روز 22 بهمن ماه سال 94 با تأكيد بر اينكه ما برای توسعه و پیشرفت کشور نیاز به اجماع داخلی داریم، گفت: «ما نیاز به برجام 2 داریم»، ما همه برای ساختن ایران به یک «اقدام مشترک ملی» نیاز داریم. رئيس جمهور بار ديگر در پیام نوروزی خود خطاب به مردم و در آغاز سال 95 از عبارت «برجام 2» نام برد و مدعی شد به واسطه آن تمام مشکلات اقتصادی ایرانیان حل خواهد شد!
واكنش رهبر انقلاب به برجام هاي متواتر
دقايقي بعد از اين پيام نوروزي روحاني، رهبر معظم انقلاب در حرم رضوي فرمايشاتي تبيين گونه و بصيرت آفرين داشتند. ايشان در اجتماع انبوه مردم در حرم رضوی فرمودند: «حرف طرف مقابل یعنی همان دستگاه تبلیغاتی و فکرساز و جریان‌ساز، این است که می‌گوید ایران دارای ظرفیت‌های فراوان اقتصادی است و هدف از توافق هسته‌ای این بود که کشور ایران بتواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند؛ خب! این توافق انجام گرفت لکن این توافق کافی نیست و مسائل دیگری هم هست که در آنها هم بایستی ملت ایران، دولت ایران، مسؤولان ایران تصمیم بگیرند و اقدام بکنند؛ مثلا فرض بفرمایید امروز در منطقه غرب آسیا- یعنی همین منطقه‌ای که غربی‌ها به آن می‌گویند خاورمیانه- جنجال‌ها و آشفتگی‌های بسیاری هست؛ خب! این مشکل برای کل منطقه است و اگر می‌خواهید کشور شما از این مشکل نجات پیدا کند، باید سعی کنید این جنجال‌ها فروبنشیند. چه‌کار کنیم؟ با آمریکا همکاری کنیم، همفکری کنیم، جلسه کنیم، بنشینیم، گفت‌وگو کنیم و یک مدلی را طبق میل آمریکایی‌ها یا طبق توافق آمریکایی‌ها انتخاب کنیم؛ یکی دیگر هم این است. یا ما مشکلات دیگری داریم، اختلافات زیادی با آمریکا داریم، این اختلافات را باید حل کنیم، این اختلافات باید تمام بشود؛ حالا در حل این اختلافات، فرض بفرمایید که ملت ایران مجبور باشد از اصول خود صرف‌نظر کند، از خط قرمزهای خود هم صرف‌نظر کند، بکند؛ طرف مقابل از اصول خود و ارزش‌های خود تنازل نمی‌کند لکن اگر لازم شد، ما باید تنازل کنیم تا مشکلات را برطرف کنیم؛ تا در نتیجه کشور بتواند از ظرفیت‌های خود استفاده کند و مثلا به یک اقتصاد برجسته‌ای مبدل بشود. حرف‌شان این است. بنابراین در قضیه‌ هسته‌ای توافق شد و اسم این را گذاشتیم «برجام»؛ برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور؛ برجام 2 و 3 و 4 و الی‌غیرذلک باید به‌وجود بیاید تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی می‌کنند این منطق را در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند».
به غير از مقام معظم رهبري ، بسياري ديگر از كارشناسان و نخبگان سياسي كشور اعتقاد دارند كه منظور روحاني از لزوم و نياز به برجام هاي چندگانه، مباحثي از جمله موضوع پيوستن كشورمان به برخي پيمان ها ، معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي از جمله پذيرش سند 2030 يونسكو، امضاي FATF و اين اواخر امضا و الحاق كشورمان به كنواسيون پالرمو؛ مي باشد.
يكي به نعل چند تا به ميخ!
طرح اين مباحث توسط دلسوزان و نخبگان سياسي از آن جهت مهم و قابل اعتناست كه اخيرا ايالات متحده مدام در حال كوك كردن ساز خروج از برجام به بهانه هاي واهي و دروغ هاي شاخدار است. در اين ميان نگاه و اميد «حقوقدانان» ، «ديپلمات ها» و «ژنرال» هاي دولت تدبير و اميد به تحركات و اقدامات اروپايي ها معطوف شده، سعي دارند به خود و ديگران اين اميد را القا كنند كه اگر امريكا برجام را زير پا بگذارد ما با اروپايي ها ادامه مي دهيم. آرزو و توهمي كه هرگز رنگ واقعيت به خود نخواهد ديد. شاهد مثال آن نيز اظهارات و موضع گيري هاي رياكارانه سران كشورهاي اروپايي مذاكره كننده در پرونده هسته اي كشورمان، بالأخص مسئولان و ديپلمات هاي آلمان ، فرانسه و انگليس خبيث است. وزاري خارجه و رؤساي جمهور اين كشورها در حالي كه سعي دارند متظاهرانه امريكا را به خارج نشدن از برجام ترغيب و تشويق كنند، مدام خطاب به مسئولان كشورمان هم تذكار و انذارهاي حقوق بشري و موشكي مي دهند و همواره يكي به نعل مي كوبند و چند تا به ميخ!
دولت حقوقدانان و ژنرال ها مدام بر گرده اسب انكار سوار شده اند و آرزو دارند كه آحاد جامعه حرف هاي آنها را در انكار وجود هر گونه توافق پنهاني با چند كشور مذكور يا به قول خودشان «جامعه جهاني» قبول كنند و دم خروس هايي مثل كنوانسيون پالرمو، سند 2030 يونسكو و ... را ناديده بگيرند!
اما واقعيت اين است كه مسئولان كشور يكباره و به شكلي كاملا «خودجوش» به سراغ امضا و اجراي توافقاتي از اين دست نرفته اند و اينها بخشي از توافقات سلسله واري است كه بايستي مرحله به مرحله اجرا گردند. اما انتظار دولتمردان از نخبگان و مردم براي تحميق و ناديده گرفتن اتفاقات اظهر من الشمسي كه مبين چوب حراج زدن به داشته هاي نظام است كه ماحصل خون و تلاش جهادگونه جوانان اين مرز و بوم آن هم در اوج تحريم و كارشكني امريكا و دوستان اروپايي اش مي باشد.
«کنوانسیون پالرمو» چیست؟
«کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» موسوم به «کنوانسیون پالرمو» در سال 2000 مورد پذیرش مجمع عمومی‌سازمان ملل قرار گرفته است و تاکنون 180 کشور به عضویت آن در آمده‌اند و کشورمان نیز پس از دوماه از تصویب این کنوانسیون آن را امضا نمود اما به دلیل اینکه تا قبل از چهارشنبه هفته گذشته كه هنوز الحاق به آن، از تصویب مجلس شورای اسلامی‌نگذشته بود، از آن زمان تاکنون صرفا به عنوان ناظر در نشست‌های کنفرانس اعضاء کنوانسیون شرکت می‌نماید.
دولت یازدهم در سال 93 طرح عضویت در کنوانسیون پالرمو را به مجلس ارائه داد که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌خواستار مسکوت ماندن سه ماهه لایحه مورد نظر شد و از بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌و با حضور تمام کارشناسان حقوقی دستگاه‌های ذیربط خبر داد. این در حالی بود که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تاریخ سوم تیرماه سال 93، این لایحه را رد کرده و دلیل رد را «ابهام در تامین منافع ملی ناشی از الحاق به کنوانسیون مذکور» ذکر کرده بود.  
اما پس از گذشت دوسال، کریمی‌قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چندی پیش در مصاحبه‌ای اظهار داشت: به‌تازگی متوجه شده‌ایم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای توافق کرده که ایران به کنوانسیون «پالرمو» بپیوندد تا به اسم مبارزه با جرائم سازمان‌یافته با گروه‌های مقاومت» مقابله کند.
مهمترین مشکلی که در کنوانسیون پالرمو به چشم می‌خورد، قرار گرفتن گروه‌های مقاومت از جمله حزب الله در لیست گروه‌های تروریستی و الزام امضا کنندگان این کنوانسیون برای مقابله به گروه‌های مقاومت می‌باشد و به نوعی می توان گفت که یکی از دلایل تشکیل چنین کنوانسیونی اقدام علیه گروه‌های مقاومت اسلامی ‌می‌باشد.
در گزارش دسامبر 2004 دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته کنوانسیون پالرمو، حزب الله لبنان در کنار دیگر گروه‌های تروریستی قرار گرفته که درآمد اصلی خود را از اخاذی از بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب «مالیات جنگ» بدست می‌آورد. همچنین در سال 2012 نیز حزب الله در کنار گروه تروریستی بودن به قاچاق مواد مخدر نیز متهم شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی‌ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» آورده است: «از آنجایی که جمهوری اسلامی‌ایران در خصوص مؤلفه‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده جرم تروریسم مواضع منحصر به فرد خود را داراست و مضمون اصلی آن شناسایی و احترام به حقوق مردم در تعیین سرنوشت خود با دفاع از حرکت‌های آزادی‌بخش همچون حزب‌الله لبنان در برابر قدرت‌های استعماری یا استثماری و دولت‌های تحت نفوذ ایشان است و از سوی دیگر برخی ابعاد جرائم موضوع این کنوانسیون هم چون پولشویی می‌تواند با تروریسم ارتباط یابد، این مسئله ‌باید در نظر گرفته شود، بنابراین با احتمال منتهی شدن فرآیند تحول و تکامل مضمون این کنوانسیون در آینده‌ای نامعلوم به حقوق جزای بین‌الملل که الزامات سختگیرانه‌تری را نسبت به کشورها اعمال می‌کند.
به‌ عنوان نمونه دولت در رابطه با جرم‌انگاری پولشویی متعهد می‌شود نظام جامع نظارتی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی و یا هر دستگاهی که در معرض پولشویی قرار دارد را ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی را به ‌وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش‌بینی کند. پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات می‌تواند به ابزار و اهرمی‌برای متهم کردن دولت ایران به سستی در رابطه با جرم پولشویی تبدیل شود.
ذبح گرو هاي مقاومت با «كنوانسيون پالرمو»
پذيرش كنوانسيون پالرمو به رغم همه انكارهاي مجريان طرح، تصويب و اجرايش، ما را مجبور مي كند با دست خودمان ريشه نظام جمهوري اسلامي را كنده و به بازيچه و آلت دست هوسبازان امريكايي و اروپايي تبديل كنيم!
اين كنوانسيون وقتي در كنار اجراي سند 2030 يونسكو و همچنين موضوع اجراي FATF قرار مي گيرد هيچ شك و شبهه اي به جا نمي گذارد كه قرار است نظام به دست خودش دست به خودكشي بزند، چيزي شبيه عمل «هاراگيري» كه بين سامورايي ها رسم بوده است. مدعاي داشتن «حق تحفظ» كه از سوي مدافعان اين كنوانسيون مطرح مي شود هم فقط يك بازي با كلمات است آن هم به اين اميد كه لبو فروشان و رانندگان تاكسي اطلاعي از قوانين بين الملل نداشته باشند. اين در حالي است كه قبلاً آقايان ظریف، سیف و طیب نیا طي نامه ای محرمانه از امضاي معاهده FATF  اظهار پشیمانی کرده بودند!
حق تحفظ چه مي گويد؟
حقوقدانان و ژنرال هاي دولتمرد به خوبي مي دانند كه حق تحفظ مادامي كه با روح و اصل معاهده در تعارض نباشد قابل پذيرش و بررسي است. چه اينكه بر اساس كنوانسيون 1969 وين كه از آن به عنوان «قانون اساسي بين الملل» نام برده مي شود نسبت به اين مسئله صراحت دارد و با توجه به انگاره «قهقرايي بودن» حق تحفظي كه مغاير با روح و اصل كنوانسيون پالرمو باشد، هرگز براي هيچ كشوري چنين حقي را وارد ندانسته و بر اساس قهقرايي بودنش، حتي مورد بررسي و رأي گيري هم قرار نمي دهد؛ چه برسد به تأييد و ايجاد آن!
بنابر متن همين كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي، دولت جمهوري اسلامي نمي توانداز سويي معاهده يا كنوانسيوني را بپذيرد كه هدف اصلي اش نابودي حزب ا...، جنبش حماس، حشد الشعبي و حتي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است و از سويي ديگر اقدام به حمايت از گروه هاي مقاومت نمايد. اساسا با همين انگاره و منظرگاه تهيه ، تدوين و تصويب شده است. چه اينكه اصل كنوانسيون پالرمو مقابله با آنچه كه امريكا و ديگر شركاي غربي اش از آن تعبير به اقدامات و يا گروه هاي تروريستي كرده، مي باشد. از آنجايي كه قائل شدن «حق تحفظ» مورد ادعاي دولتمردان و ديگر همفكران شان با تعريف و تعبير غربي ها از «گروه هاي تروريستي» كه نظام مقدس جمهوري اسلامي بر خلاف نظر غربي ها آنها را «گروه هاي مقاومت» (مانند حزب ا...، حماس، حشد الشعبي، حوثي هاي يمن و ديگر مابه ازاهاي ديگر) مي داند -كه اتفاقا بر اساس دستورات و فاكتورهاي ديني و عقيدتي ملحوظ در دين اسلام و مذهب تشيع درست هم هست- به همين علت و با استناد به كيفيت و حيطه شمول بند «حق تحفظ» وارده در كنوانسيون 1969وين؛ اصولاً موردي «مانعه الجمع» و «نقض غرض» محسوب مي شود. با عنايت به حقوقدان و ديپلمات بودن دولتمردان، قطعا ايشان مطلع هستند كه «جمع نقيضين محال است»!
مسئولان هنوز در فضاي تبليغاتي ايام انتخابات مانده اند!
امضا و تصويب يك چنين موضوعاتي كه از آنها به برجام هاي 2 و 3 و ... تعبير مي شود نه تنها از نظر «عقلي» ، «حقوقي» و حتي «اولويت بندي منافع» امري مردود است بلكه از نظر قرآن و اسلام مظلوم و عزيز و طبق قاعده «نفي سبيل» غير ممكن بوده و به طريق اولي خلاف شرع نيز محسوب مي شوند!
خوب است حقوقدانان و ژنرال هاي دولت محترم! به اظهارات مسئولان بلند پايه امريكايي و اروپايي با تدقيق نظر و مداقه عقلي بيشتري توجه كنند. چه اينكه بر خلاف رويه و مشي مسئولان دولت تدبير و اميد كه هنوز خودشان را در ايام تبليغات پيش از انتخابات تصور مي كنند، مسئولان كشورهاي غربي از فضاي انتخاباتي دور شده اند و قطعا بهانه الصاق برچسب «مصرف داخلي داشتن» به اظهارات آنها امري موهوم و بلاوجه بوده و حتم به يقين مواضع رسمي و نه احساسي آنها قلمداد مي گردد.  
بهترين استناد در اين زمينه اظهارات «ركس تيلرسون» وزير خارجه امريكاست كه مي گويد: «درباره توافق هسته‌ای ایران، رئیس‌جمهور صریح و واضح صحبت کرده است که از نظر او، این توافق تعدادی از نقایصی دارد و او در نظر دارد که به این نقایص پرداخته شود. آنچه که ما توافق کردیم انجام دهیم آن است که با همتایان اروپایی خود به ویژه سه کشور اروپایی(آلمان، فرانسه و بریتانیا) همکاری کنیم تا مشخص کنیم که چه حوزه‌هایی باید به آن پرداخته شود و با چه مکانیسمی به انها پرداخته شود. گروه‌های کاری(بین آمریکا و اروپا) جلساتشان را شروع کرده‌اند.»
 وی مي افزايد: «اما فراتر از آن، سیاست گسترده تر آمریکا در قبال ایران بسیار فراتر از موضوع توافق هسته‌ای است. آمریکا نگرانی‌های فوری‌تری در قبال ایران دارد از قبیل رفتارهای شرورانه ایران در سراسر منطقه، حمایتها از حوثی‌ها در یمن، حملات موشکی از یمن به عربستان سعودی، تامین تسلیحات برای شبه نظامیانی که عراق و سوریه را بی ثبات می‌کنند، حمایت از حزب‌الله لبنان و لیست طولانی که شما درباره آن اطلاع دارید.»
 وزیر خارجه آمریکا ادامه مي دهد: «ما در این گروه‌های کاری همچنین در نظر دارد روی حوزه‌های همکاری بین اروپا و آمریکا برای به عقب راندن رفتارهای شرورانه ایران هم کار کند و این حوزه ها را شناسایی کند. این کار در جریان است و ادامه دارد. اگه انجام این کار، راحت بود همین حالا به اتمام رسیده بود ما چالش‌های این موضوع را به رسمیت می‌شناسیم.»
حال اينكه برخي از مسئولان «دولت تدبير و اميد» از اظهارات روشن و بدون پيرايه ديپلمات هاي غربي مكدر هستند و يا نمي خواهند آنها چنين حقايقي را عنوان كنند، بحث و موضوعي ديگر است!