زهرا چیذری
چهار سال دولت يازدهم كه گذشت دوباره براي آغاز دولت دوازدهم «زنان» در محور صحبت‌هاي دولتي‌ها قرار گرفت. رئيس‌جمهور از لزوم توجه به زنان و در اولويت قرار دادن مسائل و مشكلاتشان گفت و اينكه «جاي زن در آشپزخانه نيست.» با تمام اينها اما نه در چهار سال نخست دولت تدبير و اميد حتي يك جلسه ستاد ملي زن و خانواده تشكيل شد و نه در ماه‌هايي كه دولت جديد مستقر شده است. تشكيل جلسه ستاد ملي زن و خانواده حالا به يكي ديگر از وعده‌هاي محقق نشده دولت تبديل شده و حالا معاونت زنان و خانواده دولت دوازدهم هم ناگزير است هر از گاهي وعده تشكيل ستاد ملي زن و خانواده را در آينده‌اي نزديك تكرار كند.
همين يك ماه پيش بود كه معصومه ابتكار از تشكيل قريب‌الوقوع ستاد ملي زن و خانواده با حضور رياست جمهوري خبر داد. معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري اعلام كرد: نگارش پيش‌نويس‌ها و اسناد مرتبط مورد نياز اين ستاد تمام شده است.
ابتكار اظهار اميدواري كرد در اولين فرصتي كه رئيس‌جمهوري داشتند براي تشكيل جلسه ستاد ملي زن و خانواده اقدام شود.
وي پس از چهار سال تعطيلي كار اين ستاد در دولت يازدهم، در مراسم معارفه خود از احياي ستاد ملي زن و خانواده خبر داده بود؛ ماجرايي كه هنوز محقق نشده و همچنان فرصت رئيس‌جمهور به حضور در جلسه ستاد ملي زن و خانواده به عنوان يكي از عالي‌ترين ستادها براي پيگيري اجراي مصوبات حوزه زنان و خانواده نرسيده است.
ستادي براي پيگيري مطالبات زنان
آيين‌نامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده، بهمن ماه 89 با شش ماده در شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و مصوبه اين آيين‌نامه نيز در 26 شهريور 90 تصويب شد. هدف از تشكيل اين ستاد هم تقويت و تحكيم نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي و حفظ و ارتقاي جايگاه زنان در تراز جمهوري اسلامي عنوان شد. به بيان ديگر اين ستاد تشكيل شد تا زمينه‌هاي اجرايي شدن منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زن تراز جمهوري اسلامي ايران كه در سال 83 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده بود، ضمانت اجرايي پيدا كند. بسياري از مصوبات حوزه زنان و خانواده نظير افزايش مرخصي زايمان و بيمه زنان خانه‌دار از دل ستاد ملي زن و خانواده بيرون آمده است. مصوباتي كه هر چند اجرايي نشده اما موضوعاتي آرماني در حوزه زنان و خانواده به شمار مي‌آيد كه در صورت اجرايي شدن مي‌تواند به بسياري از چالش‌هاي اين حوزه پايان دهد. ستاد ملي زن و خانواده اما مي‌توانست پيگير اجراي اين مصوبات شود اما در دولت يازدهم حتي يك بار هم اين ستاد تشكيل جلسه نداد. در دولت دوازدهم نيز با وجود تغييراتي كه در حوزه زنان اتفاق افتاد و جابه‌جايي معصومه ابتكار از ساختمان پرديسان به معاونت زنان و خانواده و قرار گرفتن شهيندخت مولاوردي به عنوان مشاور رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي خبري از دستيابي زنان به حقوق شهروندي‌شان نيست و رئيس‌جمهور همچنان فرصت نداشته تا زماني را هم به جلسه ستاد ملي زن و خانواده اختصاص دهد.
وعده شايد وقتي ديگر
بي‌ترديد معصومه ابتكار معاون تازه‌نفس زنان و خانواده رئيس‌جمهور كه كارنامه‌اي ملايم‌تر از مولاوردي در اين حوزه دارد دلش مي‌خواهد تشكيل جلسه ستاد ملي زن و خانواده در زمان معاونت او رقم بخورد؛ اتفاقي كه پس از پنج سال حضور دولت تدبير و اميد بر رأس كار همچنان رخ نداده است. شايد به همين خاطر ابتكار هم ناگزير است وعده‌هاي «قريب‌الوقوع» بدهد؛ وعده‌هايي كه تاكنون عملي نشده‌اند.
ورود فراكسيون خانواده به ماجرا
پس از تحقق نيافتن وعده تشكيل قريب‌الوقوع ستاد ملي زن و خانواده از سوي معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري در دولت دوازدهم نوبت به نمايندگان مجلس رسيد تا پيگير ماجراي تشكيل جلسه ستاد ملي زن و خانواده شوند. در اين راستا هم تعدادي از نمايندگان در نامه‌اي به دكتر روحاني رئيس‌جمهوري خواستار فعال شدن ستاد ملي زنان و خانواده شدند.
پروانه مافي رئيس فراكسيون خانواده مجلس در اين باره مي‌گويد: آمار و گزارش‌ها حاكي از آن است كه حوزه خانواده با چالش‌هاي متعددي دست و پنجه نرم مي‌كند و مجلس دهم ورود جدي به اين مقوله را در دستور كار قرار داده و به دنبال اصلاح روند موجود و تدوين قانون در اين حوزه است.
وي بر توجه و عمل به الزامات و سياست‌هاي كلي جمعيت و خانواده، مندرج در بندهاي ماده ١٠٢ برنامه ششم توسعه كه از الزامات مهم بالادستي در بحث خانواده است، تأكيد مي‌كند و مي‌افزايد: شكل‌گيري فراكسيون خانواده بستري براي نظارت بر اجراي دقيق برنامه ششم است. با شكل‌گيري فراكسيون خانواده ساز و كاري براي نظارت بر اجراي قوانين و برنامه‌ها در حوزه مسائل خانواده ايجاد شده است و نظارت از برنامه‌هاي جدي فراكسيون بايد باشد.
رئيس فراكسيون خانواده مجلس دهم با تأكيد بر اهميت تشكيل ستاد ملي زن و خانواده تصريح مي‌كند: ستاد ملي زن و خانواده تاكنون فعاليت جدي نداشته و متوقف بوده است.
وي مي‌افزايد: در نامه‌اي از سوي تعدادي از نمايندگان به دكتر روحاني خواستار فعال شدن اين ستاد شديم و هماهنگي‌هاي لازم را با معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري انجام داديم.
نوبت به جلسه هفتم نرسيد
نامه‌نگاري نمايندگان مجلس با رئيس‌جمهور هم نتوانسته تاكنون گره از بخت تشكيل جلسه ستاد ملي زن و خانواده باز كند.
در دولت دهم ستاد ملي زن و خانواده شش جلسه با حضور معاون اول رئيس‌جمهور و بدون شركت رئيس‌جمهور تشكيل داد. نتيجه برگزاري اين شش جلسه در مجموع، تصويب 13 مصوبه بود كه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به اجراي اين مصوبات بودند. تصويب كليات برنامه جامع «تشكيل، تحكيم و تعالي نهاد خانواده»، تصويب كليات برنامه‌ها و اقدامات دستگاهي مربوط به سياست‌هاي جمعيتي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بررسي دستورالعمل برنامه ملي افزايش نرخ جمعيت و باروري و پيگيري لايحه قانون سياست‌هاي جمعيتي و لغو قانون تنظيم خانواده از مجلس شورا، دستورالعمل برنامه ملي افزايش جمعيت و ارتقاي نرخ باروري و تشكيل جلسه كارگروه تخصصي طرح ملي آموزش زوج‌هاي جوان از جمله مصوبات اين جلسات بود.
ششمين و آخرين جلسه ستاد ملي زن و خانواده در ارديبهشت 92 برگزار شد. در اين جلسه قرار شد كميته تخصصي توانمندسازي، كارآفريني و اشتغالزايي زنان و خانواده ذيل شوراي عالي اشتغال تصويب شود. همچنين تصويب كليات طرح بيمه زنان خانه‌دار و تشكيل جلسه كارگروه تخصصي به منظور بررسي نحوه اجرايي‌شدن طرح بيمه زنان خانه‌دار و افزايش مدت مرخصي زايمان براي مادران از شش ماه به 9 ماه و در نظر گرفتن دو هفته مرخصي براي همسران‌شان و تصويب برنامه اجرايي طرح ملي آموزش زوج‌هاي جوان از ديگر نتايج اين جلسه بود. هنوز معلوم نيست هفتمين جلسه اين ستاد كي قرار است تشكيل شود. نزديك به پنج سال از آخرين جلسه مي‌گذرد و هنوز وقت رئيس‌جمهور براي حضور در جلسه اين ستاد خالي نشده است.
