هادی غلامحسینی
ابتدا معاون وزير كار مدعي شد بانك‌ها يكي از عوامل توسعه فقر در اقتصاد ايران هستند و سپس وزير راه و شهرسازي به عنوان عضو شوراي پول و اعتبار هشدار داد اگر مسئله دارايي‌هاي سمي نظام پولي و بانكي حل نشود موجب گسترش فقر خواهد شد و حالا رئيس‌جمهور دولت دوازدهم همچون رئيس دولت‌های نهم و دهم به صراحت مي‌گويد كه «مجوز بانك خصوصي صادر نخواهد شد» و اين جمله‌اي است كه نوربخش سال‌ها پيش در زمان خصوصي‌سازي بانك‌ها گفت، اگر بانك مركزي نسبت به حقوق سپرده گذاران مطمئن نباشد اجازه خصوصي‌سازي بخش پولي را نميدهد زيرا خصوصي‌سازي بخش مالي اقتصاد با بخش فيزيكي متفاوت است.
چرا نوربخش از خصوصی‌سازی بانک‌ها نگران بود؟
وقتي بحث خصوصي‌سازي بخش‌هاي مالي اقتصاد ايران در دهه‌هاي گذشته مطرح شد، محسن نوربخش در واكنش به اين موضوع گفته بود: « تا زماني كه بانك مركزي مطمئن نشود سهامدار در نحوه اداره مؤسسه جديد، حافظ دارايي سپرده گذاران خواهد بود، اجازه خصوصي‌سازي بانك‌ها را نميدهد.»
نوربخش خصوصي‌سازي بانك‌ها را با انتقال واحدهاي صنعتي مقايسه كرده و گفته بود: « وضع بانك با كارخانه فرق دارد زيرا در كارخانه، يك دارايي فيزيكي مشخص وجود دارد كه در صورت بروز مشكل، كارخانه تعطيل و كارگرانش باز خريد مي‌‌شوند اما در بانك چنين اتفاقي نمي‌‌تواند رخ دهد و بانك بر اساس قانون پولي و بانكي اداره مي‌شود و تعهدات سهامداران در مقابل سپرده‌گذاران بسيار محكم‌تر از اينهاست.»
اشاره تلويحي نوربخش به اين مهم بود كه بايد از رفتار و مكانيسم كنترل وكيل سپرده گذاران در بانك‌هاي خصوصي مطمئن شود تا حقوق سپرده گذار در بخش پولي كشور تضييع نشود و امري درست هم بود زيرا امروز با چالش هايي در اين حوزه به دليل ناديده گرفتن مقوله نظارت بر عملكرد و عمليات بانك‌هاي خصوصي مواجه بود. رقابت مخرب بانك‌ها گويا موجب بروز مشكلاتي در اقتصاد شده تا جايي كه انتقادها در اين رابطه درحال بالا گرفتن است.
مخالفت روحانی
رئيس‌جمهور درحالي در آخرين مصاحبه تلویزيوني خود با مردم از دستور خود به بانك مركزي براي عدم صدور مجوز جديد براي بانك‌هاي خصوصي خبر داده كه پيش از اين در دولت احمدي‌نژاد هم صدور مجوز بانك‌هاي جديد ممنوع شده بود. يكي از مهم‌ترين سخنان بانكي حجت‌الاسلام حسن‌روحاني در گفت‌وگويش با مردم اين بود كه به بانك مركزي دستور داده شده ديگر مجوزي براي تأسيس بانك‌هاي خصوصي جديد صادر نشود. روحاني اين جمله را زماني گفت كه از وي درباره مشكل سپرده‌گذاران مؤسسات مالي سؤال شد. رئيس‌جمهور در اين رابطه به تشريح توضيحات بانك مركزي كه قبلاً مطرح شده بود، پرداخت و گفت: هر بانك يا صندوقي اگر خلاف متعارف قول سود داد، بدانند اينجا خطري هست و احساس خطر و ترديد كنند. وقتي سود زياد مي‌دهند، چگونه مي‌خواهند تأمين كنند؟ ما به مشكل اين صندوق‌ها رسيديم و دولت بايد از جيب مردم آن را حل كند و تمام پول دولت متعلق به مردم است. رئيس‌جمهور تصريح كرد: ديگر مؤسسه غيرمجاز نداريم و همچنين دستور دادم مجوز بانك خصوصي داده نشود چراكه اين مجوزهاي بي‌حساب مشكل درست مي‌كند.
مخالفت احمدي‌نژاد
از اواسط سال 90 بانك مركزي دولت احمدي‌نژاد صدور مجوز جديد براي تأسيس بانك‌هاي خصوصي را متوقف كرده بود، البته چندي پيش احمد ميدري معاون وزير كار با اشاره به رفتار غلط نظام بانكي و ضعف بانك مركزي مدعي شد كه بانك‌ها در جهت توسعه فقر در كشور حركت مي‌كنند و حالا وزير راه و شهرسازي پشت اين اظهار نظر معاون وزير كار را گرفته و اين مهم را تأييد كرده است. به نظر مي‌رسد دارايي‌هاي سمي بانك‌ها با رشد ضريب فزاينده پولي و خلق پول بدون پشتوانه و براساس ارزش توهمي دارايي‌هاي سمي و توسعه فقر و كاهش ارزش پول ملي و رشد حجم نقدينگي در كشور ارتباط معني داري داشته باشد. بانك‌ها در صورت‌هاي مالي خود دارايي هايي مرتبط با حوزه زمين و مسكن و ساختمان و مستغلات دارند كه ارزش‌هاي بسياري بالايي براي آنها مفروض داشته‌اند، اين در حالي است كه كارشناسان اين دارايي‌ها و ارزش‌هاي قيد شده براي اين دارايي‌ها را سمي و توهمي و غير واقعي دانسته و عمليات بانكي كه برپايه اين مفروضات و توهمات را انجام مي‌دهند پر ريسك و توسعه دهنده ضريب فزاينده پولي بدون پشتوانه مي‌دانند.
نگرانی دو وزیر راه و شهرسازی از رفتار بانک‌ها در بخش مسکن
به گزارش «جوان» دارايي‌هاي سمي نظام بانكي با بخش مسكن و ساختمان ارتباط تنگاتنگ دارند زيرا در اواخر سال90 نظام بانكي در اثر يك تحليل غلط بسياري از سپرده‌هاي مردم در بانك‌ها را به بخش زمين و ساختمان وارد كرد به طوري كه علي نيكزاد اولين وزير راه و شهرسازي از حجم ورودي نقدينگي به بخش مسكن و ساختمان متعجب شد و در همان مقطع در كنايه‌اي به سرمايه گذاران در اين حوزه گفت: بانك‌ها در بخش زمين و ساختمان چه مي‌كنند؟!
اگر در آن مقطع به اين كنايه بانك‌ها گوش مي‌دادند و براي دستيابي به سودهاي نجومي سرمايه‌هاي خود را كه عموماً سپرده‌هاي متعلق به مردم بود به بخش مسكن و ساختمان وارد نمي‌كردند، امروز در نظام بانكي كشور شاهد پديده‌اي با عنوان قفل شدن بخش اعظمي از نقدينگي بانك‌ها و مؤسسات مالي در بخش زمين و ساختمان نبوديم زيرا هم اكنون صدهاهزار ميليارد تومان از دارايي بانك‌ها كه در واقع سپرده‌هاي مردم است به دليل ركود بازار مسكن در اين بخش قفل شده است اما نكته خطرناك و پر ريسك اين است كه بانك‌ها به پشتوانه اين دارايي‌هاي سمي غير نقد شونده اقدام به بازگشايي اعتبارات و فعاليت مي‌كنند و شايد رشد ضريب فزاينده پولي در شبكه بانكي دليلش اين باشد كه به پشتوانه دارايي سمي پول بيشتري در بانك‌ها خلق مي‌شود و اين در حالي است كه ارزش دارايي‌هاي سمي مرتبط با بخش مسكن توهمي و فرضي است و وقتي روي يك ارزش توهمي اعتباري خلق شده تنها راه نجات از ورشكستگي اين است كه ارزش دارايي‌هاي سمي با دستكاري قيمت‌ها در بخش مسكن و ساختمان به ارزش‌هاي مفروض در صورت‌هاي مالي نزديك شود كه اين امر اگر چه برخي از بانك‌هاي درگير با پديده دارايي‌هاي سمي را از ريسك ورشكستگي و زيان‌هاي بزرگ نجات مي‌دهد اما بي‌شك به توسعه فقر در ايران منتج مي‌شود چراكه مردم ايران هم اكنون به اندازه كافي با فقر دست و پنجه نرم مي‌كنند.
در همين رابطه عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي طي يادداشتي با بیان اینکه پول سمي نظام پولي و بانكي را با تنگناي سختي روبه‌رو ساخته است، نوشت: شكست مؤسسه‌ها و تعاوني‌هاي اعتباری كه اخيراً نقل محافل عام و خاص است يك رخ‌نمون از اين پديده است. پول سمي با آيين‌نامه، شيوه‌نامه و با صبوري و بردباري درمان نمي‌شود. اين بيماري نياز به ريشه‌كني دارد وگرنه چون سرطان به تمام اقتصاد ايران سرايت خواهد كرد. صاحبان و ذي نفعان دارايي‌هاي سمي به سادگي از اين ثروت بي‌حساب نمي‌گذرند. اين فساد بزرگ اگر درمان نشود موجب گسترش فقر خواهد شد و چون موريانه بر پيكر اقتصاد ايران خواهد افتاد و آن را از درون خواهد خورد.
