صنايع آلاينده براساس قانون بايد يك درصد از فروش سالانه خود را تحت‌عنوان عوارض آلايندگي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها بپردازند. اگر قرار باشد فقط از صنايع آلاينده عوارض دريافت شود و برنامه‌اي هم براي هزينه كردنش وجود نداشته باشد، سياست و هدف درستي نيست؛ چراكه هدف قانونگذار ايجاد بازدارندگي بابت كاهش و رفع آلودگي هوا بوده است.
تشخيص و احراز آلايندگي صنايع از وظايف سازمان محيط‌زيست است، ولي هزينه‌كرد آن به محيط‌زيست ارتباطي ندارد. البته اين سازمان پيشنهاد داده تا اين هزينه‌ها صرف امور زيستمحيطي شهرداري‌ها شده و حتي يك قسمت از اين عوارض كه ارقام كلاني هم محسوب مي‌شود، صرف اعطاي تسهيلات به صنايع آلاينده شود.
مديركل پايش سازمان محيط‌زيست در‌اين‌باره گفت: «رقم دريافتي از صنايع آلاينده هر سال بالغ بر ۱۰هزار ميليارد تومان است كه بين شهرداري‌هاي كشور توزيع مي‌شود. در سال گذشته صنايع آلاينده كشور نزديك به ۱۳هزار ميليارد تومان به شهرداري‌ها پرداخته‌اند. سازمان محيط‌زيست كشور صرفاً در مرحله تشخيص و احداث آلايندگي صنايع آلاينده نقش دارد.»
شينا انصاري تأكيد كرد: «البته ما روي اين اصلاحات و برنامه‌هاي اجرايي براي پرداخت عوارض آلايندگي بحث‌هايي را مدنظر داريم و نظر پيشنهادي خود را ارائه كرده‌ايم تا در دائمي شدن قانون مورد‌توجه قرار گيرد و اين عوارض آلايندگي كه واصل مي‌شود، تحت امور زيستمحيطي شهرها و شهرداري‌ها هزينه شود.»
اصفهان از تهران سبقت گرفت
مديركل پايش فراگير سازمان محيط‌زيست با اشاره به آخرين آمار وجود صنايع آلاينده در كشور گفت: «طي بررسي و اعلام ليست صنايع آلاينده در سال 95 كه براي اجرا در سال 96 اعمال شده، استان اصفهان با داشتن 916 صنايع آلاينده رتبه نخست، استان تهران با 450 صنايع آلاينده رتبه دوم، استان خوزستان 240صنايع آلاينده رتبه سوم و استان خراسان رضوي با 200 صنايع آلاينده رتبه چهارم را داشته‌اند.» انصاري درباره نحوه اعلام صنايع آلاينده نيز توضيح داد: «وقتي اسامي صنايع آلاينده را اعلام مي‌كنيم، بايد مستندات قانوني داشته باشيم؛ يعني اگر صنعتي آلودگي هوا ايجاد مي‌كند بايد از دودكش‌ها نمونه‌برداري و مستندات اندازه‌گيري به‌صورت كامل و مستدل انجام پذيرد و سپس ميزان نتايج در كميته عوارض آلودگي كه در همه استان‌ها وجود دارد، بررسي شود كه اگر اين آلودگي‌ها محرز شد، نام آن صنعت در ليست صنايع آلاينده مشمول عوارض قرار مي‌گيرد.»
وي افزود: «در حقيقت هدف از اين قانون نوعي بازدارندگي است، اما روي مكانيسم آن انتقاداتي داريم؛ چراكه بايد عوارض دريافتي صرف امور زيستمحيطي شهرها و حتي در وهله اول صرف صنعت شود تا فيلتر، تصفيه آب، پسماند و... تأمين شود. هدف قانونگذار تداوم آلودگي نيست، بلكه بايد هزينه‌ها صرف رفع آلودگي در شهرهايي كه صنايع آلوده دارند، شود. هدف ما نيز مقابله با صنعت نيست، بلكه بهبود وضعيت آلودگي كلانشهرها است.»
تحول عظيمي كه مي‌توانست رخ دهد
مديركل پايش فراگير سازمان محيط‌زيست با مطرح كردن اين پرسش كه شهرداري‌ها اين مبالغ عوارض دريافتي را صرف چه هزينه‌هايي مي‌كنند، گفت: «رقم عوارض دريافتي بالا است؛ به عنوان نمونه در سال 94 كه براي اجرا در سال 95 بوده صنايع آلاينده كشور نزديك به 13هزار ميليارد تومان به شهرداري‌ها پرداخته‌اند.»
انصاري افزود: «واقعاً اگر طي اين سال‌ها يعني از سال 87 تاكنون كه قانون اجرا مي‌شود، مبالغ دريافتي صرف موضوعات زيستمحيطي مي‌شد، تحول عظيمي در مسائل مرتبط با زيستمحيطي اعم از فاضلاب، پسماند و حملونقل عمومي انجام مي‌گرفت. ما نيز نمي‌گوييم مبالغ دريافتي براي محيط‌زيست داده شود، بلكه شهرداري‌ها كه متولي مديريت شهري هستند هم مي‌توانند آن را در بخش‌هايي همچون حملونقل شهري و زيستمحيطي هزينه كنند كه البته اين برنامه‌ها ارتقاي وضعيت محيط‌زيست كشور را در پي دارد.»
نگراني كه بايد جدي گرفت
اما چيزي كه جاي انتقاد دارد، اين است كه با وجود اينكه معضلات زيستمحيطي به مهم‌ترين تهديد كشور تبديل شده، هنوز خيلي از مردم و مسئولان به اين بلوغ نرسيده‌اند كه موضوع را آنطور كه هست درك كنند.
به علت همين ديدگاه‌هاي كهنه، دولت‌ها نخواسته و نتوانسته‌اند سازمان حفاظت محيط‌زيست را متناسب با افزايش تهديد‌ها و ضرورت حفاظت از آن تقويت كنند. هنوز برخي از مسئولان متوجه روند رو‌به نابودي كشور نشده‌اند يا توجه به محيط‌زيست را مانعي براي ساير فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌دانند. اينها اگر فقط تصوير درستي از يك دهه آينده داشتند، هرگز اينطور عمل نمي‌كردند.
به همين دليل اگر واحدهاي آلاينده زياد باشند، درآمد حاصل از عوارض آن هم زياد مي‌شود، اما اگر واحدهاي آلاينده اندك باشند، درآمد اندكي هم به شهرداري‌ها مي‌رسد. در واقع نگراني اين است كه درآمد حاصل از آلاينده‌ها اصل شود نه «رفع آلودگي» و اين امر ضرورت برنامه‌ريزي براي توسعه صنايع و كاهش آلاينده‌ها را نشان مي‌دهد.
قطعاً شهرداري‌ها سعي مي‌كنند اين درآمد راحت را از دست ندهند، اما كاهش آلودگي، توسعه صنايع و اشتغالزايي روي ديگر اين مسئله است.
