حسن علايي*
حقوق كيفري پس از جنگ جهاني دوم و در امتداد مسير تكامل خود بيشترين صبغه حقوق بشري را در طول تحولات تاريخي به خود گرفته است و با رشد و تعالي انديشه‌هاي والاي انسان در اين دوره به فرد در مظان اتهام نيز با ديده كرامت‌مدار نگريسته شد. در نتيجه، اعلاميه جهاني حقوق بشر يا تنظيم ساير اسناد مهم بين‌المللي مانند ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، كنوانسيون امريكايي حقوق بشر و منشور آفريقايي حقوق بشر، محل تبلور چنين نگاهي به انسان بوده است. گفتمان دادرسي منصفانه و عادلانه نيز ارمغان انديشه‌هاي حقوقي اين دوره است؛ دادرسي كه يكي از دغدغه‌هاي اصلي آن، رعايت تضمينات و حقوق دفاعي متهم مي‌باشد.
تار و پود دادرسي منصفانه را برخي معيارها و ضوابط مشتمل بر موازين حقوق بشري تشكيل مي‌دهند، از جمله، فرض بيگناهي يا اصل برائت، حق رهايي از دستگيري و بازداشت غيرقانوني و خودسرانه، حق بر حضور فوري در برابر مقامات قضايي، ممنوعيت شكنجه و حق برخورداري از رفتار و شرايط انساني در طول مدت بازداشت، حق آگاهي از دلايل دستگيري و نوع اتهام، حق برخورداري از معاضدت وكيل در مرحله پيش از محاكمه، حق دسترسي مساوي افراد به دادگاه صالح، اصل مستقل و بي‌طرف بودن روند دادرسی، حق محاكمه علني و ... .
فرض بيگناهي يا همان اصل برائت متهم، شاه‌بيت مجموعه اصول دادرسي منصفانه است. التزام به اين اصل، سه نتيجه بسيار تأثيرگذار بر دامنه حقوق دفاعي متهم بر جاي مي‌گذارد. اين نتايج عبارتند از:
- تكليف مقام تعقيب به اثبات گناهكاري متهم
- ممنوعيت شكنجه و اجبار متهم به اقرار و اعتراف به گناهكاري
- برخورداري متهم از حق سكوت.
حق سكوت يكي از مناقشه برانگيزترين حقوق دفاعي متهم محسوب مي‌شود. مسئله اين است كه آيا متهم حق دارد از پاسخ به پرسش‌هاي مقامات صلاحيت‌دار از جمله ضابط دادگستري در ضمن بازجويي خودداري كند؟ آيا سكوت به معني انكار است؟ آيا مي‌توان اين سكوت را به ضرر متهم تفسير نمود؟ در روزگار ما اكثر نظام‌هاي دادرسي كيفري دنيا پذيرفته‌اند كه متهم حق دارد آزادانه از قدرت خود براي پاسخگويي يا امتناع از آن استفاده كند. حق سكوت در مرحله بازجويي و محاكمه از فرض «بي گناهي» جدا نشدني و تضمين مهمي است براي حق عدم‌اجبار به اقرار به گناه يا شهادت عليه خود. حق سكوت در طول بازجويي از فرد بازداشت شده به اتهام جرائم كيفري، آسيب‌پذير است. از آنجايي كه مأموران اجراي قانون حداكثر تلاش خود را مي‌كنند كه از فرد بازداشت شده اقرار يا اظهاراتي را دال بر مجرميتش اخذ نمايند، اعمال حق سكوت متهم اين تلاش‌ها را منتفي مي‌سازد.
در حقوق داخلي ماده 197 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين حق را مورد تصويب قرار داده است. اين ماده به اين منوال است: «متهم مي‌تواند سكوت اختيار كند. در اين صورت مراتب امتناع وي از دادن پاسخ يا امضاي اظهارات، در صورت مجلس قيد مي‌شود. » اين ماده به روشني بيان‌كننده حق سكوت متهم است،بنابراين اگر متهم از دادن پاسخ به پرسش‌هاي بازپرس امتناع نمايد، وي ملزم به پاسخگويي به آنها نشده و حق دارد در برابر آنها سكوت نمايد. حق سكوت يكي از آثار اصل برائت است كه اقتضا دارد بار اثبات اتهام بر دوش مقام تعقيب باشد و متهم ملزم به اثبات بيگناهي خود نباشد. در عين حال، نتيجه سكوت متهم، لزوماً صدور قرار منع تعقيب در مورد او نيست. چنانچه دلايل كافي بر انتساب بزه به او موجود باشد، با انصراف ارادي وي از بيان مطالبي در رد آنها ، زمينه صدور قرار جلب به دادرسي فراهم مي‌گردد. حق سكوت متهم كه موضوع این یادداشت است، بدين معناست كه به موجب قانون، متهم اين حق و اختيار را داشته باشد كه در مقام شكايت اقامه شده عليه او، به تمامه كام فرو بندد تا مدعيان معركه (شاكي/ دادستان)، زمان اثبات ادعايشان را به دست گيرند. اين حق و اختيار از جمله مناقشه‌برانگيزترين حقوق دفاعي متهم است كه طرفداران همچنين مخالفان خاص خود را دارد:
- به رسميت شناختن حق سكوت متهم، از يك سو محترم شناختن حقوق دفاعي متهم است؛ ليكن از سوي ديگر، با تقليل دادن امكان اثبات خطاكاري متهم، منافع و مصالح بزه ديده اعم از اجتماع و فرد را تهديد و تحديد مي‌نمايد.
- با پيوستن به جبهه حمايت از بزه‌ديده و عدم‌شناسايي حق سكوت نسبت به متهم، ضمن تحليل بردن و تضعيف جايگاه دفاعي متهم با شائبه قهر و الزام و اجبار در روند استنطاق كيفري و نتيجتاً، بي‌اعتباري اظهارات و اقارير متهم و به طور كلي، تحقيقات انجام شده همچنين محكوم شدن به داشتن نظام كيفري سركوبگر و غيرانساني، مواجه مي‌گرديم.
سؤال اساسي اين است كه آيا امكان برقراري نوعي توازن ميان اين دو فرض ميسر است؟
موضوع ديگر، بررسي جايگاه و ارزش اثباتي اظهارات و اقارير متهم در ميان ساير ادله اثبات دعواي كيفري است. طريقيت يا موضوعيت قائل شدن به اقارير و اعترافات متهم در اثبات جرم، آثار و نتايج فروض پذيرش يا عدم پذيرش حق سكوت متهم را متفاوت خواهد كرد. بنا بر اين است كه موضوع از اين منظر هم قابل تأمل مي‌نمايد.
موضوع ديگر، بررسي آثار مترتب بر سكوت متهم در هر يك از فروض پذيرش يا عدم پذيرش اين حق است؛ اينكه چه استنباطي مي‌توانيم از اين سكوت متهم بنماييم، موضوع بسيار تأثيرگذاري بر سرنوشت متهم پرونده خواهد بود. حق سكوت به عنوان يكي از تضمينات دفاعي متهم و جلوه‌اي از دادرسي منصفانه، در برخي از مقررات و اسناد بين‌المللي از جمله اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري و ... پيش‌بيني گرديده است. همان گونه كه ملاحظه مي‌گردد، موضوع حق سكوت متهم، يكي از دغدغه‌هاي اسناد بين‌المللي است. اين امر، به ويژه در متن اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي كه از حيث بازه زماني اعتبار و قابليت اجرايي يافتن، اخيرالتصويب‌تر از ديگر اسناد بين‌المللي است، صراحت بيشتري داشته و جلوه آشكارتري دارد. مقررات و اسناد بين‌المللي، حسب ويژگي ارشادي يا الزام‌آور بودن خود، تصريحاً يا تلويحاً، از كشورها مي‌خواهند كه تمامي مفاد اين اسناد – از جمله مقوله حق سكوت متهم – را در بطن قوانين سرزميني خويش، بگنجانند.
* بازپرس دادسراي جنايي و جرائم خاص كرج
