کد خبر: 892153
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۲

دکتر محمدعلی کریمی

در ایران سونوگرافی ها توسط متخصصین رادیولوژی (تصویربرداری پزشکی) انجام می شود که از پایتخت تا شهرهای مرزی کشور حضور دارند. این پزشکان متخصص پس از دوره دکترای پزشکی با کسب بالاترین رتبه ها وارد رشته تخصصی رادیولوژی شده و طی چهار سال مهارت علمی و عملی سونوگرافی (و سایر روش های تصویربرداری) را می آموزند. چندین سال است که یک جریان خاص در مجموعه وزارت بهداشت بدنبال این است که سونوگرافی را از حالت تخصصی خارج کرده و بجای دوره تخصصی چهارساله در قالب دوره های کوتاه مدت و پودمانی سه ماهه یا کمتر به سایر پزشکان واگذار نماید. برای اینکار بهانه های مختلف از جمله کمبود تعداد رادیولوژیست، کمک به مردم مناطق محروم، الگوبرداری از کشورهای خارجی و غیره را مستمسک قرار داده است که نادرست بودن این بهانه ها براحتی قابل اثبات است.

جریان مذکورکه می دانست تصمیماتش ممکن است با واکنش رادیولوژیست مواجهه شود، کار خود را به بهانه کمبود متخصص رادیولوژی در مناطق محروم بتدریج از اعطای مجوز سونوگرافی به برخی متخصصین زنان و زایمان شروع کرد و البته برای مهار اعتراض رادیولوژیست ها تبصره ای به این بخشنامه ها اضافه کرد که شرط سونوگرافی آنها داشتن مدرک معتبر و عدم دریافت هر گونه وجه بابت سونوگرافی و عدم پذیرش بیماران ارجاعی و عدم تبلیغ بود. اما آنچه که در عمل واقع شد این بود که اکثریت قریب به اتفاق متخصصین زنان تهران و شهرهای بزرگ کشور مبادرت به خرید دستگاه سونوگرافی با کیفیت پایین کرده (و سود هنگفتی نصیب وارد کنندگان دستگاه سونوگرافی و همداستان دولتی شان شد) و اغلب بدون داشتن مهارت علمی و عملی کافی بیماران را سونوگرافی کرده و می کنند. مطالعات اولیه نشان می دهد که آنها نزدیک به صد درصد (97%) از زنان باردار و 92%از زنان غیر باردار را در هربار ویزیت سونوگرافی می کنند و بابت سونوگرافی وجه نیز دریافت میکنند. این درحالی است که متخصصین زنانی که دستگاه سونوگرافی ندارند تنها 23% از بیماران خود را برای سونوگرافی به متخصصین رادیولوژی ارجاع می دهند. همچنین تعدادی از متخصصین زنان حتی حرفه اصلی خود یعنی مراقبت از زنان باردار و غیرباردار و جراحی زنان را که برای آن با بودجه عمومی تربیت شده اند، رها کرده و فقط سونوگرافی می کنند. جدای از بار مالی بسیار سنگین این تخلفات برای بیماران، آسیب های جسمی و تشخیصی ناشی از انجام این سونوگرافی های غیر علمی نیز بخوبی هویداست.

گام بعدی وزارت بهداشت این بود که بی سرو صدا مبحث سونوگرافی را بدون مشورت خواهی از صاحبان و متولیان رشته سونوگرافی(رادیولوژیست ها) وارد کورویکولوم آموزشی برخی رشته های پزشکی کرد.

هرچند بسیاری از متخصصین زنان بصورت غیرمجاز سونوگرافی کرده و از بیماران پول می گرفتند، ولی هنوز تعداد بسیاری از آنها نیز به دلیل غیرقانونی بودن اخذ وجه از بیماران هراس داشتند که دستگاه سونوگرافی بخرند. وزارت بهداشت بنا به دلایل نامعلوم این مانع بزرگ را هم برداشت. البته اینکار را هم مرحله به مرحله انجام داد و اولین مرحله آن این بود که در سال 94 مجوز اخذ وجه فقط برای متخصصین زنان دارای فلوشیپ پریناتولوژی آزاد شد. به فاصله کوتاهی از آن این مجوز برای متخصصین زنان دارای فلوشیپ نازایی هم صادر شد. همزمان بصورت هدفمند سیل درخواست های مجوز سونوگرافی از سوی رشته های دیگر پزشکی به وزارت بهداشت گسیل شد. جالب است که این دسته از متخصصین زنان به وجوه قانونی هم قانع نیستند و در سایه عدم نظارت آگاهانه وزارت بهداشت چندین برابر آنرا از بیماران دریافت می کنند. این فاجعه به حدی گسترده شده است که در بیمارستان دولتی امام خمینی، شریعتی، شهدای تجریش، مهدیه، اکبرآبادی و غیره در حالیکه متخصصین رادیولوژی که صاحبان سونوگرافی هستند با قیمت های نازل در حد پنج تا حداکثر بیست هزارتومانی سونوگرافی های بارداری ساده و پیشرفته را انجام می دهند، این متخصصین زنان با مبالغی از 80 تا 375 هزار تومان همان سونوگرافی ها را (البته با کیفیت پایین تر) انجام می دهند (که اغلب از قیمت آزاد آن در مراکز خصوصی هم بیشتر است). متأسفانه نه تنها تا کنون برخوردی با متخلفان صورت نگرفته است، بلکه وزارت بهداشت ناخواسته جریان مافیای واردکنندگان تجهیزات پزشکی را به مرحله نهایی اهدافش نزدیکتر میکند و به گفته برخی مسئولین مربوطه بخشنامه مجازبودن اخذ وجه برای سونوگرافی توسط همه متخصصین زنان و پس از آن برای برخی پزشکان دیگر آماده ابلاغ است.

ضمن احترام به خدمات ارزنده متخصصین زنان و زایمان در حیطه تخصصی خودشان، باید اذعان داشت که عدم نظارت وزارت بهداشت طی سالهای گذشته سبب گسترش بی حد و مرز تخلفات متخصصین زنان و برخی پزشکان دیگر در زمینه استفاده از سونوگرافی و اخذ وجه شده است تا حدی که برای مردم بی اطلاع این امر عادی شده است که با هر مراجعه به متخصص زنان باید یک پول ویزیت و یک پول سونوگرافی جداگانه بدهند. همچنین حذف متخصصین رادیولوژی به عنوان قاضی بی طرف (که نفعی از تشخیص خود نمی برد) و انجام سونوگرافی های خودارجاع و بدون نظرات توسط متخصصین زنان باعث شده است این پزشکان در بسیاری از موارد هرآنچه که دوست دارند را برای بیمار تشخیص دهند و علاوه بر هزینه سونوگرافی، بواسطه درمان بیماریی که خودشان تشخیص گذاشته اند و صحت آن مشخص نیست بطور مضاعف درآمد زایی کنند.

از اقدامات دیگر وزارت بهداشت که باز هم ناخواسته همسو و در تقویت جریان مافیای واردات تجهیزات پزشکی است تأسیس "مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای " در سال 1396 است. با وجود اینکه ده ها دانشگاه علوم پزشکی در کشور مشغول تربیت پزشک هستند، تأسیس چنین مرکزی جای سوال دارد. پرواضح است که یکی از اهداف این مرکز راه اندازی دوره های کوتاه مدت آموزش سونوگرافی به پزشکان غیررادیولوژیست می باشد. البته مثل همیشه این موضوع با رنگ و لعاب آموزش، خدمت به مناطق محروم، الگوگیری از کشورهای خارجی و پیشرفت علم ارائه شده است. بتازگی معاون آموزش وزیر بهداشت در مصاحبه ای عجیب (و البته مورد پسند با مافیای تجهیزات پزشکی) اظهار کرده اند که آموزش مهارتهای پزشکی را قصد دارند به شرکتهای خصوصی بسپارند! شایان ذکر است که نمونه هایی از این شرکت ها چند سال است که مبادرت به برگزاری دوره های دو روزه!! سونوگرافی برای متخصصین زنان و اعطای مدرک جعلی از دانشگاه جفرسون آمریکا! می کند و علیرغم شکایات و گزارشات متعدد، وزارت بهداشت تاکنون هیچ برخوردی با این متخلفین انجام نداده است.

در سالهای اخیر در مصاحبه های مسئولین مختلف وزارت بهداشت و برخی پزشکان دیگر مثل کمیسیون بهداشت مجلس می شنوید و می بینید که می گویند" دستگاه سونوگرافی مثل گوشی پزشکی است" و همه میدانیم که هر پزشک به یک گوشی پزشکی نیاز دارد. آیا این گونه اظهارات مورد پسند مردم است (که زین پس باید در مراجعه به هر پزشک یک پول ویزیت بدهند یو یک پول سونوگرافی) یا مورد پسند واردکنندگان تجهیزات پزشکی ؟!

این روند علاوه بر به خطر انداختن سلامت مردم با سونوگرافی غیر علمی توسط متخصصین پزشکان غیررادیولوژیست ، بار مالی بسیار سنگینی بر دوش مردم و دولت خواهد گذاشت و با خروج ارز فراوان از کشور همراه خواهد بود که با سیاست اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد. همچنین بعلت خود ارجاعی فراوان پزشکان و عدم وجود نظارت اقتصاد سلامت و بیمه ها را تهدید جدی میکند.

این مطالب جهت امر به معروف و نهی از منکر است و امید است که انشالله دلسوزان واقعی مردم گام هایی در مسیر ارائه خدمات بهتر به مردم بردارند و از اقداماتی که به نام مردم و به کام سودجویان خاص است پرهیز نمایند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار