نيره ساري
شهرداري از ابتداي بهمن‌ماه طرح جمع‌آوري دستفروشان خيابان وليعصر را كليد زد؛ طرحي كه مانع از بساط‌گستري دستفروشان مي‌شود و در عوض با ادعاي حقوق شهروندي گفته شده آن افرادي كه توانايي كار كردن داشته باشند در سه بخش فضاي سبز، خدمات شهري و بازيافت به‌كار گرفته مي‌شوند؛ موضوعي كه بر‌خلاف ادعاهاي مطرح شده نقطه عكس حقوق شهروندي و در منافات آشكار با اصل 28 قانون اساسي است كه بر‌اساس آن تأكيد مي‌شود «هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت نيز موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد كند.» بي‌شك اگر هر كدام از اين افراد در شرايط نا‌مساعد اقتصادي نبودند يا از وضعيت اشتغال مناسب برخوردار بودند، تن به چنين انتخابي براي كسب در‌آمد نمي‌دادند كه در نهايت هم مجبور باشند از بين بيكاري و اشتغال در بخش خدمات شهري يكي را انتخاب كنند.
توهين و ضرب و شتم مكرر دستفروشان به بهانه رفع سد‌معبر و برخورد مغاير با موازين قانوني با آنها هم از آن دست پديده‌هايي شده كه در سال‌هاي اخير حرف و سخن آن زياد شنيده مي‌شود و به لطف فضاي مجازي و فعاليت شهروند - خبرنگاران، گهگاهي برخي از تصاوير و فيلم‌هاي برخورد مسئولان قانوني شهرداري منتشر مي‌شود. متأسفانه دستفروشي بر‌خلاف تصور عموم موضوع جديدي نيست، اما گسترش فزاينده دستفروشي و تعدد دستفروشان با توسعه شهري و همگن نبودن كاركرد آنها با مقررات و هنجارهاي شهرنشيني مدرن باعث شده تا به آنها به چشم مزاحم نگاه شود! فارغ از اينكه دستفروشان، كاسب هستند يا نيازمند؛ بيشتر به‌صورت برهم زننده نظم شهري به نظر مي‌‌رسند كه فقط و فقط بايد از سطح معابر و خيابان‌‌ها پاكسازي شوند!
اكنون پس از اعتراضات گسترده به منع هرگونه خشونت و هتك حرمت نسبت به دستفروشان و كارگراني كه با دستفروشي و تلاش‌هاي شبانه‌روزي آنها در جهت امرار معاش و تأمين نيازهاي معيشتي خانواده خويش اقدام مي‌كنند، شهرداري در اقدامي ديگر طرح جمع‌آوري آنها را كليد زده و در مقابل با ادعاي حقوق شهروندي اين وعده را داده دستفروشاني‌كه توانايي كار كردن داشته باشند در سه بخش فضاي سبز، خدمات شهري و بازيافت به‌كار گرفته مي‌شوند.
يا بيكاري يا انتخاب شغل خدمات شهري!
اين در حالي است كه شهرداري با تحت‌فشار قرار دادن اين افراد كه در راه امرار معاش خانواده تلاش مي‌كنند، براي آنها دو راه بيشتر قرار نداده است. يعني يا بايد بيكاري را انتخاب كنند يا تن به انتخاب شغلي دهند كه شهرداري براي آنها تعيين كرده و آن هم در بخش خدمات شهري و بازيافت است.
موضوعي كه بر‌خلاف ادعاهاي مطرح شده نقطه عكس حقوق شهروندي و منافات با اصل 28 قانون اساسي است كه بر اساس آن تأكيد مي‌شود «هر‌كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت نيز موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد كند.» افزون بر موضوع فوق كه به لحاظ نقض حقوق شهروندي جاي سؤال دارد، انتشار تصاوير دستگيري كودكان دستفروشي كه براي امرار معاش خود و به ناچار اقدام به فروش تنقلات مي‌كردند، موضوع ديگري است كه در كمتر از يك ساعت واكنش‌هاي بسياري را به دنبال داشت و شهرداري بروجرد را وادار به عذرخواهي كرد و منجر به ورود سازمان بهزيستي كشور به اين موضوع شد.
نحوه برخورد با كودكان آبنبات‌فروش
از سوي ديگر نحوه جمع‌آوري و همچنين تحويل آنها به يكي از آشنايان اين كودكان است كه هنوز اطلاعات دقيقي در اين رابطه وجود ندارد، به‌رغم اينكه طبق قانون در ابتدا بايد عمليات جذب (نه دستگيري) را بهزيستي انجام دهد و اگر هم اين كار انجام نشد، اين كودكان بايد پس از جمع‌آوري به بهزيستي سپرده شوند تا در نهايت اين سازمان با بررسي وضعيت اين كودكان تشخيص دهد که بايد تحويل خانواده داده شوند ياخير، اما شاهد بوديم كه هيچ يك از اين اتفاقات رخ نداده است. گودرزي، مدير روابط عمومي شهرداري بروجرد در پاسخ به اين سؤال كه بر‌چه اساسي اين كودكان به جاي تحويل به بهزيستي به يك فرد تحويل داده شدند، گفته است: «اين فرد مدارك خود را گرو گذاشت و خود را از آشنايان اين كودكان معرفي كرد و ما اين پنج كودك را تحويل فرد داديم. مدارك اين فرد در سازمان ميوه و تره‌بار شهرداري موجود است. تأكيد مي‌كنم كه بچه‌ها در هيچ جايي زنداني نشدند، حتي در سازمان باز بود و مي‌توانستند از سازمان خارج شوند، اما از ترس همان فرد كه موفق به دستگيري آن نشديم در سازمان ماندند.»!
با فرض قبول اعتراضات كسبه و مردمي نسبت به دستفروشان در هر نقطه از شهر و كشور و با قبول مفروض منع قانوني سد معبر آنها در سطح شهر، اما آيا هر‌كدام از اين دلايل، مجوزي براي توهين، هتك‌حرمت و ايراد ضرب و جرح عمدي، انتخاب شغل‌هايي مثل خدمات شهري يا انتشار تصاوير كودكان دستفروش در فضاي مجازي خواهد بود؟ آيا راه‌حل درست اين است؟
1-در اصل 28 قانون اساسی دقت نفرمودید که "و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست..." دستفروشی یکی دو نفر محتاج اشکالی نداره اما در سطح کلان مخل آسایش و اخلالگر در نظام اجتماعی هست چون هیچ ضابطه ای بر آن حاکم نیست از کنار دستفروش ها رد می شوید تابحال متادون و قرص و سی دی ...هر چی که بخوای ...تعارفتان نکرده اند؟؟
