ماجراي چالش گازي ايران و تركمنستان بار ديگر با اظهارات علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي به سر خط خبرها تبديل شد؛ وي هفته گذشته در نطق ميان دستور خود در مجلس با انتقاد از وزارت نفت بر سر مسئله اختلاف گازي ايران با تركمنستان از پيش رو بودن يك تراژدي گازي ديگر گفت. اين انتقاد در شرايطي مطرح ميشود كه اين رسانه ماهها پيش نسبت به اين اتفاق هشدار داده و خواستار پيگيري قصور وزارت نفت در اين ماجرا شده بود ولي متأسفانه مجلس و برخي نهادهاي ديگر متوجه عمق ماجرا نشدند. سال گذشته بود كه تركمنستان گاز خود را پس از چندين هشدار به روي ايران قطع كرد و مسئولان وزارت نفت با بهرهگيري از احساسات ملي و مطرح كردن زيادهخواهيهاي تركمنستان سعي در پوشش خطاي خود داشتند. حاكم كردن فضاي شعاري و مليگرايانه و تأكيد بر اينكه «ايراني» در مقابل زيادهخواهيهاي بيگانه استوار ميايستد، تبديل به ابزاري شد تا جزئيات و دلايل تركمنستان براي قطع گاز در رسانهها منتشر شود و حتي در تماس روابط عمومي وزارت نفت با رسانههاي منتقد از آنها خواسته شد وزارت نفت را در پشت سر گذاشتن اين بحران ياري كنند.
در همان ايام مديرعامل شركت ملي گاز ايران به تركمنستان رفت تا از طريق مذاكره مسئله به وجود آمده را حلوفصل كند، حتي در داستانسراييها و قهرمانپروريهاي پوشالي نوشته شد عراقي پس از زيادهخواهيهاي تركمنها جلسه را ترك كرد و به فرودگاه رفت تا به تهران برگردد؛ هنگام سوارشدن بر هواپيما مديران تركمن گاز از خود نرمش نشان دادند و پس از حضور عراقي در جلسه خواسته ايران قبول شد و گفتند از فردا گاز وصل ميشود، گاز هم وصل شد و روزنامهها براي اين دستاورد تيتر زدند؛ «برجام گازي». موجي از مدح و ستايش ديپلماسي گازي ايران برخي رسانهها را فرا گرفت تا يك روز بعد تركمنها گاز را قطع كنند. اينجا بود كه همه حماسهسراييها فراموش شد و پاي احساسات مليگرايانه به ميان آمد، هيچگاه هم سعي نشد به ابهامات پاسخ داده شود ولي براي تنوير افكار عمومي بهتر است اين چالش را مرور كنيم. در سال 86 كه سرماي عجيبي كشور را فراگرفته بود تركمنها خواستار افزايش قيمت گاز شدند كه مورد موافقت ايران قرار نگرفت تا گاز را قطع كنند. وزير وقت نفت به همراه تعدادي از مديران خود راهي تركمنستان شدند و توافق كردند براي شش ماه قيمت گاز 9 برابر شود كه با توجه به قراردادهاي گازي ايران و منطقه كه به دليل افزايش قيمت نفت با افزايش بهاي گاز همراه شده بود، اين درخواست مورد پذيرش قرار گرفت. از آنجا كه محل پرداخت گاز بهاي ايران درآمدهاي گازي ايران از صادرات به تركيه بود، اضافه پول واردات گاز از تركمنستان بهصورت اقساط واريز شد. اين اضافه برداشت بهعلاوه پول واردات گاز در شهريور 92 بدهي 500ميليون دلاري را به همراه داشت كه به دليل تحريم و عدم توانايي انتقال پول بهسختي انجام ميشد. وزارت نفت دولت يازدهم وقتي با اعتراض تركمنها مواجه شد به اين كشور قول داد در صورت تأخير در پرداخت بدهي روزانه 180هزار دلار جريمه دهد. اين را وزير نفت در كميسيون انرژي هم اشاره كرد كه اين بدهي بهمرورزمان به حدود 1/8ميليارد دلار افزايش يافت و ايران هم پولي پرداخت نكرد.
وزارت نفت بعد از آنكه از پرداخت بدهيای كه خود به بار آورده است عنوان كرد كيفيت گاز دريافتي مطابق مفاد قرارداد نيست و به همين دليل خواستار برطرف شدن اين اختلاف شد. تركمنها هم با استناد به بندي از قرارداد عنوان كردند اين اختلاف بايد در داوري مطرح شود و تا زماني كه داوري حكم دهد ايران موظف است پول گاز دريافتي خود را پرداخت كند. مثل ماجراي تركيه كه وقتي اين كشور ادعاي گرانفروشي ايران را به داوري ارائه داد، همه پول را بر اساس قيمت اوليه پرداخت كرد و وقتي داوري حكم نهايي را صادر كرد، ايران مجبور به برگشت دادن بخشي از پولي شد كه تحويل گرفته بود ولي چون پولي براي پرداخت نداشت با تركيه توافق كرد 14 ماه گاز مجاني به اين كشور بدهد.
همچنين بر اساس بندي ديگر از اين قرارداد در صورت عدم پرداخت سه صورتحساب گازي توسط ايران، تركمنستان محق است تا گاز را به روي ايران قطع كند. با توجه به بدقولي شركت ملي گاز ايران و قصور جدي اين شركت در پرداخت صورتحسابها تركمنستان گاز را قطع كرد و داوري را در پيش گرفت. رسم رايج در داوريها به اين شكل است كه شاكي بايد با متشاكي چند جلسه برگزار و حتيالامكان سعي كنند بهصورت دوطرفه مشكل خود را برطرف كنند و اگر به توافق نرسيدند، مجموع مذاكرات خود را بهصورت مكتوب به داوري ارجاع دهند و داوري پس از مطالعه آن وارد اين اختلاف ميشود. شركت ملي گاز ايران به دليل آنچه حق خود ميدانسته از پرداخت گاز تركمنستان طفره رفت و وقتي صداي اين خطا درآمد، گفت واردات از تركمنستان را متوقف كرده است. اينكه ايران خودسرانه اين قرارداد را متوقف كرده است خود چالش ديگري خواهد شد زيرا قرارداد گازي يك قرارداد دوطرفه است و يكطرف نميتواند بهصورت يكطرفه آن را متوقف كند. همچنين ازآنجاكه ايران طي ماههاي اخير و ماههاي پيش رو نميتواند از تركيه پولي بگيرد، چيزي هم براي تسويهحساب با تركمنستان باقي نمانده است. وضعيت ايران در پرونده تركمنستان قرمز است و حالا كه بازيهاي مليگرايانه و ارائه آدرسهاي غلط نخنما شده است، مسببان اين قصور بهزودي تاوان سنگيني به كشور تحميل خواهند کرد.