به موازات آنكه وزير اطلاعات معتقد بر عدم حضور دوتابعيتي‌ها در كشور است، خبرها از حضور حداقل 100مسئول دوتابعيتي در كشور حكايت مي‌كند؛ مسئولاني كه قرار است زير سايه تساهل و تسامح مسئولان نظارتي و بالاتري پنهان شوند و كسي كاري‌شان نداشته باشد.
بر اساس ماده 676 قانون مدني اشخاصي كه تابعيت ايراني به دست بياورند، از تمامی حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند اما نمي‌توانند به مقاماتي از جمله رياست جمهوري و معاونين او، عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه، وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري، عضويت در مجلس شوراي اسلامي، عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و مأموريت سياسي، قضاوت، عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي، تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي نائل شوند، با وجود اين اما متأسفانه خبرهاي تأسفباري از مسئولاني با تابعيت مضاعف در پست‌هاي كليدي به گوش مي‌رسد.
در وزارت خارجه نظارتي براي شناسايي دوتابعيتي‌ها نيست
عضو هيئت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از مسئولان دوتابعيتي و داراي گرين‌كارت در گفتوگو با تسنيم مي‌گويد كه 100مسئول كشور دوتابعيتي و داراي گرين‌كارت هستند. حسينعلي حاجي‌دليگاني با بيان اينكه به‌دنبال افزايش تهديدها و بحث نفوذ ضرورت داشت درباره موضوع افراد دوتابعيتي و داراي گرين‌كارت در حوزه مديران ارشد كشور تحقيق و تفحصي صورت گيرد، گفت: يك گزارش دراين‌باره تدوين شده كه 33 صفحه و داراي 40 صفحه ضمائم و مستندات است، يك ليست 100نفره افرادي كه اعم از گرين‌كارت و دوتابعيتي هستند هم در جريان تحقيق و تفحص به دست آمده كه در گزارش اسامي آنها ذكر شده است. حاجي‌دليگاني با بيان اينكه از نظر خلأهاي قانوني نيز هيئت به نتايجي دست يافت، اظهار داشت: به اين نتيجه رسيديم كه در وزارت امور خارجه هيچ نظارتي براي شناسايي افراد دوتابعيتي وجود ندارد و اطلاعاتي درباره ورود و خروج افراد در وزارتخانه وجود ندارد.
وي با تأكيد بر اينكه در سفرهاي خارجي مسئولان نيز وزارت امور خارجه گاه بي‌اطلاع است، گفت: وزارت كشور نيز در شناسايي افراد دوتابعيتي موفق نبوده و آن طور كه بايد و شايد به وظايفش عمل نكرده است، البته فقدان يك بانك جامع اطلاعاتي را نيز در روند تحقيق و تفحص شاهد بوديم.
رد دوتابعيتي‌ها در مفاسد اقتصادي و امنيتي
در بسياري از مفاسد اقتصادي و امنيتي، ردپاي پررنگ دوتابعيتي‌ها را مي‌توان ديد. در ماجراي فساد 3هزارميلياردي كه در زمان خودش يك ركورد از اختلاس در شبكه بانكي را در سطح جهاني ثبت كرد، رئيس دوتابعيتي بانك ملي نقش كليدي داشت. محمود خاوري با استفاده از همين تابعيت مضاعف كانادايي از كشور گريخت و هنوز هم بعد از گذشت چند سال ايران موفق به بازگرداندن وي نشده است. به عوض هر از چند گاهي عكسي از خوشگذراني‌هاي وي در كازينوهاي كانادا يا منزل آنچناني‌اش در تورنتو منتشر مي‌شود. در تازه‌ترين اين موارد، جزئياتي از تخلفي ميلياردي در مديريت اكتشاف شركت ملي نفت افشا شده است. هدايت‌الله خادمي نايب‌رئيس كميسيون انرژي مجلس دراين‌باره به تسنيم گفت: يكي از كاركنان شركت ملي نفت كه دوتابعيتي هم بوده، پس از مشخص شدن تخلف و سوءاستفاده مالي به يكي از كشور‌هاي همسايه و از آنجا به كانادا رفته است.
وي با بيان اينكه مشخص شده كه 15ميليون دلار به‌علاوه 60ميليارد تومان در حساب اكتشاف وجود ندارد، افزود: چك‌هاي مربوط به مديريت اكتشاف براي وصول به بانك ارجاع مي‌شده كه مسئولان بانك به مسئولان مديريت اكتشاف اعلام مي‌كنند كه به‌دليل نبود منابع حساب‌هاي مديريت اكتشاف مسدود مي‌شود. نايب‌رئيس كميسيون انرژي مجلس ادامه داد: پس از مطلع شدن مسئولان مديريت اكتشاف از اين موضوع، سراغ حسابرس مديريت اكتشاف می‌روند كه متوجه مي‌شوند وي از كشور متواري شده است.
وزير اطلاعات چه چيزي را انكار مي‌كند؟
سال گذشته وزير اطلاعات در خصوص مديران دوتابعيتي اعلام كرد: با استعفاي تنها مدير دوتابعيتي، اكنون در ميان مسئولان كشور در رده‌هاي مختلف هيچ مدير دوتابعيتي نداريم ولی به رغم اظهارات وزير اطلاعات، دادستان كل كشور تأكيد كرد كه برخي از مسئولان دوتابعيتي هستند و اين خلاف قانون است اما وزارت اطلاعات باز هم ماجرا را تكذيب كرد و بيان اين مطالب را «كلي‌گويي براي تضعيف دولت» دانست. با گذشت يك سال از اين جدل‌هاي وزير اطلاعات، حالا كه خبر فرار مدير ارشد شركت ملي نفت آمده كه مشخص شده دوتابعيتي بوده، آيا وقت آن نيست كه وزير اطلاعات در رويكرد خود نسبت به اين قضيه تجديدنظر كند؟ انكار وجود دوتابعيتي‌ها براي تطهير عملكرد وزارت زير نظر خود تا چه زماني قرار است ادامه يابد؟ از سويي تا چه‌زماني قرار است با اعتماد به دوتابعيتي‌ها، منابع كشور به تاراج برود؟
