سخنگوي شوراي نگهبان با تشريح اينكه بودجه سال97 شوراي نگهبان متعلق به نظارت و پالايش قوانين است و به ناظران، مركز تحقيقات و ساير نهادهاي اين شورا اختصاص مي‌يابد، گفت: كل بودجه شوراي نگهبان خيلي كمتر از پول توجيبي برخي مسئولان است.
به گزارش «جوان» عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان روز گذشته در نشست خبري خود با اصحاب رسانه، درپاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا بودجه شوراي نگهبان در بودجه 97 چند برابر شده است، گفت: بودجه شوراي نگهبان مانند ساير دستگاه‌ها پيش‌بيني و تصويب مي‌شود. اين بودجه در ديوان محاسبات كشور مورد نظارت دقيق قرار خواهد گرفت و علاوه بر اين ما چند ديوان محاسبات بالقوه در خود شورا داريم به طوري كه خود علما هم راجع به بودجه شورا نظارت داشته و نظر مي‌دهند.
برخی‌ها حرف ضدانقلاب را تکرار می‌کنند
افزايش7درصدي بودجه اين شورا در بودجه 97 مسئله‌ای بود كه كدخدايي بر آن صحه گذاشت و بيان كرد: معمولاً بخشي از بودجه‌هاي مصوب نيز به دستگاه‌ها اختصاص داده نمي‌شود. چرا برخي در نقد و بررسي‌ها انصاف را رعايت نمي‌كنند و حرفي را كه يك ضدانقلاب مطرح مي‌كنند، تكرار مي‌كنند.
كدخدايي با تأكيد بر اينكه مانند ساير دستگاه‌ها بودجه شورا در چند بخش خلاصه مي‌شود، افزود: اين بخش‌ها عبارتند از پاسداري از احكام اسلام، نظارت بر قوانين و مصوبات و نيز نظارت بر انتخابات كه هر سال به صورت موردي اختصاص داده مي‌شود، همانطور كه در سال‌هاي گذشته چنين بوده است.
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به اينكه بودجه نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري جداگانه به شوراي نگهبان پرداخت مي‌شود، گفت: بودجه‌اي به جز اين موارد به شورا اختصاص داده نمي‌شود. برخي در بعضي رسانه‌ها عنوان داشتند كه شوراي نگهبان امسال 50ميليارد تومان بودجه نظارت بر انتخابات گرفته در حالي كه امسال انتخابات نداريم و مجلس و دولت مي‌دانند كه اختصاص چنين بودجه‌اي به شورا اساساً امكانپذير نيست و اين توهين به دوستان سازمان برنامه و بودجه است.
وي ادامه داد: لازم بود صرفاً يك تماس با سازمان برنامه و بودجه مي‌گرفتيد و حقيقت مطلب را در اين باره جويا مي‌شديد. شما كه به آنها دسترسي داريد يا شخص ديگري در انتقاد از بودجه سال آينده شوراي نگهبان بودجه سال 67 شورا را با بودجه 97 مقايسه كرده است، آيا حقوق ايشان در سال‌هاي 67 تا 97 تغيير نكرده است؟ آيا قيمت منزل ايشان در بالاي شهر امسال با سال 67 يكي است؟
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه با لحن كنايي خاطرنشان كرد: دوست ديگري به خاطر نسبتي كه با برخي افراد معروف دارد در يك خبرگزاري نشسته است و مي‌گويد چرا در سال آينده شوراي نگهبان 50ميليارد تومان بودجه مي‌گيرد؟ شوراي نگهبان خبرگزاري ندارد و البته مثل شما هم نيستيم كه سريع كيف خود را برداريم و به دادگستري شكايت كنيم چراكه ما بودجه شكايت از منتقدان را نداريم.
وي تصريح كرد: فرد ديگري درباره بودجه سال آتي شوراي نگهبان گفته است كه اعضاي اين شورا 12نفرند و چرا اين همه بودجه دريافت مي‌كنند؟ اين سؤال مثل اين است كه كسي بگويد رئيس‌جمهور يك نفر است و چرا دولت اين همه بودجه دارد؟
بودجه شوراي نگهبان خيلي كمتر از پول توجيبي برخي مسئولان است
كدخدايي تصريح كرد: بودجه سال آينده شوراي نگهبان متعلق به نظارت و پالايش قوانين است و به ناظران، مركز تحقيقات و ساير نهادهاي اين شورا اختصاص خواهد يافت، كل بودجه شوراي نگهبان خيلي كمتر از پول توجيبي برخي مسئولان است. دوستاني كه مي‌خواهند انتقاد كنند ابتدا سري به سازمان برنامه بودجه بزنند و از آنها در اين باره سؤال كنند، سپس انتقادات خود را مطرح كنند يا اينكه ابتدا بررسي كنند آيا بودجه شورا در غير محل خود مصرف شده است يا نه و البته ما خوشحال مي‌شويم اگر در جايي اشتباه كرديم، مورد نقد واقع شويم.
تغييرات بودجه نبايد با شاكله بودجه متناقض باشد
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر نظر اين شورا نسبت به تغييراتي كه مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه سال 97 ايجاد كرده است، بيان كرد: چون در لايحه اصلاح بودجه، متمم آن در قالب طرحي مطرح شده بود، شوراي نگهبان ايراد گرفت و عنوان داشت كه بايد به صورت لايحه ارائه شود. درباره لايحه بودجه سال 97 نيز نظر شوراي نگهبان اين است كه تغييرات ايجاد شده نبايد مغایر با شاكله لايحه بودجه باشد.
كدخدايي درباره گزارش محمدعلي نجفي شهردار تهران از تخلفات مديريت پيشين شهرداري تهران و اينكه آيا در صورت كانديداتوري محمدباقر قاليباف در انتخابات رياست جمهوري اين تخلفات در بررسي صلاحيت وي مؤثر خواهد بود يا خير نيز گفت: اگر مستنداتي درباره تخلفات هر يك از كانديداها به شوراي نگهبان ارائه شود، ما آن را بررسي خواهيم كرد و آن بخشي را هم كه مربوط به قوه قضائيه است ارسال مي‌كنيم چراكه ما خوشحال مي‌شويم به وظايف خود در مورد هرگونه تخلف انتخاباتي عمل كنيم.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان درباره واكنش شوراي نگهبان به موادي از لايحه بودجه سال 97 كه براساس آن حامل‌هاي انرژي گران مي‌شود نيز اشاره و اظهار كرد: شورا در بررسي لايحه بودجه در مسير همدردي با مردم مي‌كوشد كه نيازهاي آنها نيز مدنظر قرار گيرد و آنطور كه اطلاع يافته‌ايم دولت و مجلس به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين افزايش قيمت در زمينه حامل‌هاي انرژي صورت نگيرد. كداخدايي درباره جزئيات تخلفات صورت گرفته در انتخابات رياست جمهوري و احكام انفصال براي برخي مديران دولتي نيز گفت: اعلام گزارش تخلفات در حوزه صلاحيت قوه قضائيه است و آنچه براي ما ارسال كرده‌اند، مورد رسيدگي قرار گرفته كه منجر به صدور حكم هم شده كه در نتيجه آن برخي از مديران تبرئه شده‌اند و اتهامات برخي ديگر در حال رسيدگي است و چون مسيري است كه در حال انجام است وارد جزئيات نمي‌شويم زیرا از حيطه مسئوليت ما خارج است.
اختيار رئيس مجلس در زمينه مسكوت گذاشتن سؤال از رئيس‌جمهور
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسش ديگري درباره اختيارات رئيس مجلس شوراي اسلامي در زمينه مسكوت گذاشتن طرح سؤال از رئيس‌جمهور در صحن مجلس پرسيد که وی گفت: در اين زمينه بايد به آيين‌نامه داخلي مجلس مراجعه كرد.
همچنين كدخدايي آخرين مراحل رسيدگي به موضوع «رجل سياسي» را نيز اينگونه توضيح داد: خبر خوبي كه داريم اين است كه بخش عمده رسيدگي به اين موضوع در شوراي نگهبان به اتمام رسيده است. معيارها و شاخص‌هاي رجل سياسي و مدير و مدبر بودن كه طبق سياست‌هاي كلي اصل 44 برعهده شوراي نگهبان قرار گرفته شده است، مورد بررسي قرار گرفت و نهايي شد.
وي خاطر نشان كرد: اين بررسي در دو بخش سياسي و مذهبي بودن و مدير و مدبر بودن و شرايط و معيارهاي لازم جهت تشخيص رجل سياسي و مذهبي براي كانديداهاي رياست جمهوري تعيين شد؛ افرادي كه آگاهي لازم به دين اسلام و تقيد به مباني اسلامي داشته باشند و كساني كه قدرت تحليل و درك آنها از مسائل سياسي و اجتماعي اعم از داخلي و بين‌المللي به نحوي باشد كه مسائل نظام اسلامي لحاظ شده باشد.
كدخدايي گفت: رجل سياسي و مذهبي بايد شخصي باشد كه از شايستگي‌هاي لازم و نگرش‌هاي فردي برخوردار باشد و از عقلانيت و منش صحيحي در اين حوزه برخوردار باشد و متناسب با انجام مسئوليت‌هاي رياست‌جمهور و صلاحيت‌هاي لازم براي ايفاي وظايف رياست‌جمهوري و ارائه برنامه‌ها در چارچوب وظايف قوه مجريه و سياست‌هاي كلي نظام را دارا باشد. سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: نكته جديد اين است كه اعضاي شوراي نگهبان معرفي مشاوران جهت تشريح برنامه و توان مديريت براي كانديداهاي رياست جمهوری را مد نظر قرار دهند كه در مورد موارد كلي به توافق رسيده‌ايم و سعي داريم پس از جمع‌بندي نهايي آن را به مجلس ابلاغ كنيم زيرا رئيس مجلس كارگروهي را تعيين كرده است تا موضوع را پيگيري كند. وي ابراز اميدواري كرد كه كشور بتواند تا سال 98 قانون جامعي درباره انتخابات داشته باشد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به سؤال ديگري در مورد جنسيت كانديداها بيان داشت: در اين باره هنوز به جمع‌بندي نهايي نرسيده‌ايم و وقتي برسيم اعلام مي‌كنيم.
