شاهد توحيدي
اثري كه در معرفي آن سخن مي‌رود، توسط جهانگير آموزگار برادر جمشيد آموزگار وزير دارايي كابينه علي اميني به نگارش درآمده است. اين اثر را مي‌توان از مصاديق«نقد از درون» در ميان ابواب جمعي رژيم پهلوي دانست كه سعي كرده با نثري غيرجانبدارانه و تاريخي به علل سقوط محمدرضا پهلوي بپردازد. اين تحقيق در اواسط دهه 70 در ايران منتشر شد. جهانگير آموزگار در ديباچه اين اثر درباره آن آورده است:
«هدف از اين تحقيق آنست كه به جست‌وجوي توضيحاتي معقول و قابل قبول در تشريح اين نيروهاي نزديك شونده انقلابي مبادرت گردد. براي اين منظور ابتدا به شرح برخي از ويژگي‌هاي خاص انقلاب1979 پرداخته مي‌شود تا محقق گردد آيا آنچه كه در ايران پيش آمد يك مورد خاص بود يا الگويي است كه در جهان سوم عموميت دارد. گام بعدي بررسي فرضيه‌هايي است كه از طرف تحليلگران ارائه شده است كه روشن شود آيا عواملي كه از طرف آنان مورد تأكيد قرار گرفته براي سرنگوني يك رژيم جاافتاده و ريشه‌دار از مسند، قدرت لازم و كافي است؟ سرانجام به عنوان كار اصلي بر اين استدلال تأكيد خواهد شد كه بيرون راندن محمدرضاشاه، سقوط سلسله پهلوي و الغاي نظام سلطنتي در ايران محصول پديده قدرتمند واحدي كه به‌خوبي قابل تشريح و معرفي باشد نبوده است، بلكه آميزه‌اي از نيروها و عوامل و اوضاع و احوال ريشه‌داري كه سوابق دراز قبلي داشته، در اين امر مؤثر بوده است. برخي از پژوهشگران تاريخ معاصر ايران به انقلاب1979 به عنوان آخرين نمود از يك جنبش دموكراتيك سياسي مي‌نگرند كه در اواخر قرن 19 در ميان روشنفكران و عناصر پيشرو ايراني كه با نظام‌هاي حكومتي اروپا آشنايي پيدا كرده بودند آغاز شد. طرفداران وفادار محمدرضاشاه نظري كاملاً متفاوت ابزار مي‌كنند و «حركت انقلاب» را با دوران رياست جمهوري جيمي كارتر در سال1977 و دفاع او از حقوق بشر در سطح جهاني پيوند مي‌دهند. بنيادگرايان اسلامي سقوط شاه را به اعتراضات ضددولتي آيت‌الله خميني در سال‌هاي63ـ1962 و مخالفت بي‌وقفه و آشتي‌ناپذير او با رژيم پهلوي مرتبط مي‌كنند. پيروان محمد مصدق نخست‌وزير پيشين، بحران 53ـ1951 و كودتايي را كه به رهبري«سيا» قهرمان«ملي» آنها را سرنگون كرد، سرآغاز افول شاه مي‌دانند. اعضاي حزب توده و ساير گروه‌هاي ماركسيستي احتمالاً مايلند كه قيام جنگل21ـ1917 را به عنوان نقطه شروع به شمار آورند.»
مؤلف در بخشي ديگر از مقدمه خويش درباره علل و موجبات انقلاب 1357 پرداخته و نقش بحران‌هاي داخلي و خارجي پهلوي‌ها را در فراگيرتر كردن موج اعتراضات، چنين تبيين كرده است:
«تا كجاي تاريخ بايد به عقب برگشت؟ سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه براي كشف ريشه‌هاي اين رويداد مهم، شيوه‌اي كه ما در جريان اين تحقيق اختيار كرده‌ايم، گزينش دوره‌اي به حد كافي طولاني است كه بتواند نيروهاي نهفته‌اي را كه در برانگيختن مردم به طلب تغيير، نقش اساسي داشتند در بر بگيرد. معهذا اين دوره آنقدرها هم كه رشته علت و معلولي وقايع با يكديگر قطع شود به عقب نمي‌رود. در داخل چنين چارچوب زماني است كه انقلاب مشروطيت1906 به عنوان نخستين نقطه عطف و آغازگر خط تمايز برگزيده شده است زيرا آغاز حكومت پارلماني حركت به سوي تجدد و ايجاد تنوع اقتصادي و تجديد حيات فرهنگي است كه گفته مي‌شود علل اصلي قيام و انقلاب بعدي بوده است. نتيجه‌گيري نهايي كه در اينجا ارائه مي‌شود يك چارچوب تحليلي است كه از يك مسير طولاني و پرجوش و خروش انقلابي مي‌گذرد، نقطه آغاز اين مسير را جنبش مشروطيت ( 1906ـ1905) تشكيل مي‌دهد و سپس مراحل متعددي را تا تشكيل حزب رستاخيز(78ـ1975) طي مي‌كند. ريشه اين حالت طغيان و جوشش را بايد در برخي از تنش‌هاي داخلي و برخوردهاي خارجي جست‌وجو كرد كه سلطنت مشروطه ايران، ملي‌گرايي شيعي، دموكراسي، توسعه اقتصادي، آمادگي نظامي و سياست‌هاي رفاهي در آنها دخيل بوده است. اين تنش‌ها و كشمكش‌ها طي ساليان به اشكال زير آشكار شده است:
1. مخالفت و سركشي دائمي توسط روشنفكران تجددگرا، آزادانديش و متمايل به غرب در برابر سنت حكومت مطلقه و سلطنتي مركزي.
2. يك كشاكش بي‌امان ميان سلطنت و روحانيت بر سر اينكه كداميك براي اعمال قدرت مشروعيت دارند.
3. يك اصطكاك پنهاني ميان ادعاهاي توسعه‌جويانه پارسي‌نژادان باوجدان قبيله‌اي، نژادي و اسلامي.
4. يك برخورد اختلاف‌برانگيز بين گرايش ملي به استقلال و خودكفايي از يكسو و وابستگي بين‌المللي با اتكا به درآمد نفت از سوي ديگر.
5. تضاد ميان آهنگ تند رشد اقتصادي و سير كند پيشرفت سياسي.
انقلاب1979 در اينجا به عنوان فرايندي از عوامل مختلف كه طي چندين دهه در عمل بوده‌اند ارائه شده است. در اين ميان ريشه‌هاي تشكيل دهنده سير تحول و اوج نهايي انقلاب با رعايت ارتباط آنها از نظر توالي (تاريخي) نيز نمايانده مي‌شود. در اين تحقيق چنين اظهارنظر شده كه تنش‌هاي اساسي، ريشه‌دار و بي‌ثبات‌كننده و تضادهاي موجود در بافت اجتماعي، سياسي و فرهنگي ايران و شيوه تفكر پارسي سبب شده است كه رژيم به طرزي غيرعادي در برابر زير و بم‌هاي داخلي و تكان‌هاي خارجي آسيب‌پذير باشد. گفته مي‌شود كه اولويت‌هاي ملي كه در عهد سلطنت پهلوي برگزيده شد يك تأثير مستمر در فرسودن پايه‌هاي قدرت سياسي رژيم (به‌ويژه بعد از ماجراي ملي شدن صنعت نفت در1950) داشته و يك احساس فزاينده بيگانگي ميان مردم و دستگاه رهبري (به ويژه بعد از افزايش ناگهاني قيمت‌هاي نفت در1974) به وجود آورده است. يك رشته سوءتفاهمات متقابل و محاسبات غلط و نيز پاره‌اي اشتباهات تاكتيكي در ژانويه 1977 سرانجام جريان فلج اقتصادي و از‌هم‌گسيختگي را تسريع كرد. بخت نيز با مخالفان مصمم و سرسخت شاه به ويژه بنيادگرايان اسلامي يار بود.
اينكه آيا انقلاب1979 قابل پيشگيري بود؟ و آيا برخي اقدامات يا پاره‌اي رويدادها مي‌توانست ايران دوران پهلوي را از سقوط اقتصادي و فروپاشيدگي سياسي نجات دهد؟ موضوعي است كه هميشه در قلمرو بحث باقي خواهد ماند. بي‌شك چپ‌گراياني كه به شيوه ديالكتيك بحث مي‌كنند و نيز بنيادگرايان اسلامي همواره خواهند گفت كه مسير اوضاع از قبل مشخص شده و سلسله پهلوي محكوم به خود ويرانگري بود. وفاداران رژيم و ملي‌گرايان ايراني نيز اصرار خواهند ورزيد كه تاج و تخت پهلوي دو دستي تقديم مخالفان شد و اتخاذ سياست‌ها و تدابيري متفاوت از آنچه كه دنبال شد، حتي در آخرين دقايق مي‌توانست شاه و رژيم را از فاجعه‌اي كه كاملاً احترازپذير بود نجات دهد. حقيقت را به رسم معهود همواره بايد جايي بينابين جست‌وجو كرد.»
