کد خبر: 891686
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۷
نخستین گام برای گسترش مناطق آزاد اقتصادي اجرايي شد
گسترش محدوده منطقه آزاد اقتصادي اروند به شهرهاي آبادان و خرمشهر به منظور بهره مندي ساکنان اين دو شهرستان از امکانات و تسهيلات قانوني منطقه آزاد از جمله مطالبات ديرينه خوزستاني بود که طي سالهاي اخير در سفر هيئت دولت يازدهم به تصويب رسيد. مصوبه اي که طبق گزاراشت اخير حالا بعد ازچند سال تعلل، گويي رنگ تحقق گرفته و پاک شدن زنگار از چهره جنگ زده آبادان و خرمشهر را نويد مي دهد!

نويسنده: مريم احمدي

منطقه آزاد اروند واقع در شمال غربي خليج فارس در محل تلاقي اروند رود و کارون و نقطه مرزي با عراق و پاکستان قرار گرفته است. منطقه اي که به دليل دستیابی سریع، آسان و ارزان به بازارهای منطقه‌ای و جهانی از طریق جاده، ریل، دریا و هوا و امکان ترانزیت کالا به کشورهای منطقه، امکانات و تاسیسات زیربنایی صنعتی و شهری، فرودگاه بین‌المللی آبادان، بندرگاه، بندر خرمشهر، وجود پالایشگاه آبادان و دهه ها مزيت ديگر يکي از مناطق آزاد اقتصادي استراتژيک کشور تلقي مي شود.

با اين وجود و به رغم گذشت بيش از 13 سال از تاسيس اين منطقه آزاد و انجام تلاش های فراوان در حوزه های مختلف صنعتی، بازرگانی، گردشگری و سایر حوزه های مرتبط با فعالیت منطقه در دوره های مختلف اما وجود محدودیت هایی در خصوص ارائه خدمات به مناطق همجوار محدوده مصوب منطقه آزاد اروند موجبات عدم موفقیت منطقه را فراهم آورده بود.

از اين رو از اوايل دهه 90 با تاکيد مسئولان بر لزوم توسعه اقتصادي منطقه آزاد اقتصادي اروند، بحث گسترش محدوده و مساحت فيزيکي اين منطقه نيز به ميان آمد. موضوعي که خوزستاني ها به ويژه ساکنان شهرهاي خرمشهر و آبادان سالها منتظر اجرايي شدنش بودند.

مهمترين قدم برداشته شد

با روي کار آمدن دولت يازدهم به منظور بهره مندي ساکنان خرمشهر و آبادان از تسهيلات قانوني منطقه اروند و ارتقاي سطح اقتصادي ساکنان اين شهرها، توسعه محدوده جغرافيايي و مساحت منطقه مذکور در دستور کار شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور قرار گرفت و رييس جمهور دستور افزايش مساحت محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند از ۱۷هزار و ۲۰۰ هکتار به ۳۴هزار و ۷۰۰ هکتار را صادر کرد. اما گويا اقدامات دراين مرحله متوقف شد و در نهايت با آغاز دولت دوازدهم دوباره از سر گرفته شد .

در حالي که طي هفته هاي اخير مجددا ساکنان برخي نواحي شهرستان هاي آبادان و خرمشهر از جمله شهرهای اروندکنار،مینوحی و چوئبده خواستار الحاق به منطقه آزاد اروند شده اند اخبار جديدي از شروع عمليات فنس کشي و تعيين مرزهاي جديد براي اين منطقه منتشر شده است.

طي روزهاي اخيردبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تکمیل فنس‌کشی‌ها و استقرار گمرک در خروجی‌های این منطقه خبر داد.اکبر ترکان با بیان این که خرمشهر و آبادان به مناطق آزاد تبدیل می شوند، گفت: مسئولان منطقه آزاد اروند، در مرزهای مصوب هیات وزیران فنس‌کشی را اجرا کرده‌اند که با استقرار گمرک رسما جزو مناطق آزاد خواهند بود.

وی درباره استقرار گمرک در این مناطق نيز افزود: در محورهای ارتباطی به خارج از منطقه اروند که شامل محورهای آبادان- اهواز، خرمشهر- اهواز و خرمشهر - بندر امام (ره) هستند، باید بر اساس فنس‌کشی‌های انجام شده در این محورها گمرک مستقر شود. بنا به گفته اين مسئول طبق مذاکره با رییس گمرک کشور، مخالفتی وجود ندارد و داخل این منطقه که کل آبادان و خرمشهر را با وسعت 34 هراز هکتاری شامل می‌شود، قوانین و مقررات مناطق آزاد حاکم خواهد شد.

ترکان بر ضرورت ایجاد شغل در آبادان و خرمشهر تاکید و اعلام کرد: از تولید اشتغال در این منطقه حمایت می‌شود.

تعريف مرزهاي جديد و اغاز رونق اقتصادي

در حالي که از زمان تاسيس منطقه آزاد اروند با هدف توسعه اقتصادی، تجاری و بازرگانی و ایجاد اشتغال محدوده اي تعيين شده بود اما این محدوده نه قابل محصور شدن بود و نه آنکه مردم می‌توانستند از مزایای آن بهره‌مند شوند از اين رو اصلاح جغرافيايي و تعيين مرزهاي جديد براي منطقه آزاد به عنوان يکي از ضروريات گسترش ان در دولت يازدهم در دستور کار قرار گرفت.

با تعيين مرزهاي جديد منطقه آزاد و الحاق خرمشهر و آبادان به اين محدوده مقرر شده مرزهای جدیدی برای این دو شهر تعریف و کارکنان این مناطق به دليل قرار داشتن در محدوده منطقه آزاد تجاري از عوارض گمرکی و مالیات معاف ‌شوند .

بنابه گفته ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرایط حاکم بر منطقه آزاد اروند همان شرایط قبلی خواهد بود و تنها در محدوده ۳۴هزار هکتار که شامل شهرهای آبادان و خرمشهر است، اعمال می‌شوند. وي تاکيد کرد: ورود و خروج کالا از مرزهای منطقه آزاد اروند به سرزمین اصلی تحت کنترل گمرک خواهد بود و مبادلات در داخل منطقه و واردات از بندر به منطقه مشمول گمرک نیست.

اقدامي که بنابه گفته کارشناسان مي تواند تاثير بسزايي در اقتصاد منطقه داشته باشد. پس از جنگ تحميلي نواحي جنوب خوزستان به ويژه آبادان و خرمشهر ويران شد و بعد از گذشت سالها و به رغم انجام تلاش هايي در اين خصوص هنوز اباداني به چهره اين شهرها بازنگشته است. ضمن اينکه عقب ماندن اين دو شهر از قافله توسعه اقتصادي به دليل بروز جنگ سبب افزايش چشمگير نرخ بيکاري و مهاجرت از اين مناطق شده است. از اين رو با الحاق ابادان و خرمشهر مي توان به تسريع بازسازي اين شهرها و شتاب گرفته چرخه اقتصاد اميدوار بود .

از آنجا که مناطق مختلفی از شهرستان آبادان به آبهای آزاد و خلیج فارس اتصال دارند و همچنين این شهرستان بین دو رودخانه اروندرود و بهمنشیر محصور شده قرار گرفتن اين شهرستان در محدوده منطقه آزاد اروند در کنار مزيت هاي بي شمار اين منطقه از جمله دسترسي اسان به حمل و نقل جاده اي، دريايي، هوايي و ريلي مي تواند با انجام اقدامتي جهت جذب سرمايه گذار فرصت هاي اشتغالزايي بسياري را در اين شهرستان ايجاد کند .

چرا که به رغم وجود مزاياي بي شمار اين منطقه آزاد، اما به دليل کمبود اعتبار و منابع مالي ارائه خدمات اين منطقه به نواحي همجوار از جمله آبادان و خرمشهر انگونه که بايد امکانپذير نبود و حالا الحاق اين نواحي مي تواند علاوه بر افزايش اعتبارات و حمايت هاي مالي دولت راه را براي سرمايه گذاران هموارتر کند.


نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار