معاونت اقتصادي وزیر امور خارجه عملاً دومين دستگاه دولت دوازدهم براي حوزه اقتصادي و به خصوص در بخش تعامل اقتصادي با خارج بعد از معاونت اقتصادي رياست جمهوري است.
پيش از اين در بخش تعاملات بين المللي در حوزه اقتصادي بخش اعظم وظيفه بر عهده معاون وزيراقتصاد و رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران و سازمان توسعه تجارت بوده كه هر يك به نوعي در جذب سرمايه‌ها و تشويق صادرات نقش مهمي را ايفا مي‌كردند. هر چند درمعاملات نفتي وزارت نفت، در توسعه فعاليت‌هاي بانكي بانك مركزي و در برخي همكاري‌ها وزارت جهاد كشاورزي هم نقش ايفا مي‌كردند، با اين حال بعد از گذشت چند ماه از عمر دولت دوازدهم به رغم تشكيل دو معاونت اقتصادي در رياست جمهوري و وزارت امور خارجه هنوز معلوم نيست كه تا چه اندازه بزرگ كردن شكلي حوزه اقتصادي در دولت مي‌تواند در حل مشكلات و موانع اقتصادي در داخل و خارج و تعاملات اقتصادي مؤثر باشد.
وزير امور خارجه در توضيح برنامه‌هايش در دولت دوازدهم از نقش محوري وزارت خارجه در دولت آينده به‌ويژه در حوزه هماهنگي برنامه‌هاي اقتصادي خبر داده بود. همچنين ضرورت توسعه اقتصادي، اهميت اقتصاد براي كشور و همچنين موضوع برجام و بهره‌وري از آثار و مزاياي آن و ايده‌هاي مطرح شده براي ايجاد معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه مطرح شده و معاون حقوقي و امور بين‌الملل وزارت خارجه با اشاره به مأموريت‌هاي اقتصادي اين وزارتخانه مبني بر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مأموريت‌هاي اين معاونت را صادرات مرتبط با نفت، انتقال دانش و فناوري و انتقال سرمايه خارجي عنوان كرده بود. به اين ترتيب معلوم نيست كه اين معاونت در شرايطي كه همواره مسئولان مرتبط با تجارت خارجي از وضعيت بوروكراسي داخل مي‌ناليده‌اند تا چه حد در حوزه جذب سرمايه، صادرات فرآورده‌هاي نفتي و انتقال دانش و فناوري موفق‌تر از متوليان قبلي عمل كند و آيا اساساً تداخل مأموريت‌هاي اين معاونت جديد به آنها اجازه خواهد داد كه در اين حوزه ورود كنند.
اين موضوع از اين جهت حايز اهميت است كه كاركشتگان قبلي رقيبي جديد پيش روي خود مي‌بينند كه به نوعي بوروكراسي بيشتر را در حوزه تعاملات بين‌المللي ايجاد خواهد كرد. در حالي كه موانع سرمايه‌گذاري و آمدن سرمايه خارجي به داخل بيش از آنكه درگير تعاملات بين‌المللي باشد گرفتار قوانين و موانع كسب و كار داخلي است، آنچنانكه بسياري از فعالان اقتصادي و كارشناسان از آنها به عنوان خودتحريمي ياد مي‌كنند؛ موانعي كه در صورت رفع شدن آنها تجار و فعالان اقتصادي را به داخل كشور هدايت مي‌كنند. جمله‌اي معروف است كه تجار راه خود را مي‌روند و سياستمداران راه خود را اما آن كه در نهايت به مقصد مي‌رسد تجار هستند.
به عبارت ديگر اين جمله به ما گوشزد مي‌كند كه به جاي رفتن به سمت تطبيق اين ضرب المثل: « آفتاب و لگن هفت دست، شام و ناهار هيچ چي!» و افزايش شكلي نهادهاي تصميم ساز در حوزه روابط اقتصادي به سمت رفع موانع اقتصادي در داخل و موانع سرمايه‌گذاري برويم؛ مشكلاتي كه بارها هم از طريق مسئولان توسعه تجارت از زير مجموعه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت بيان شده و هم به شكل سيستماتيك تري از طريق سازمان سرمايه گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران دنبال و درخواست شده است اما در عمل رفع موانع و راه حل آن در ميان بوروكراسي‌هاي داخلي گم شده‌اند! البته برخي در اين ميان براين باورند كه چون بعد از برجام اكثر توافقات انجام شده ميان دولت‌ها و در جهت دستگاه‌هاي دولتي بوده (اعم از خريد هواپيما، فروش 144هزار خودرو فرانسوي در ايران، سرمايه‌گذاري در صنعت برق و...) احتمالاً تصميمات پسابرجام درحوزه بين الملل بيش از آنكه اقتصادي باشد بيشتر سياسي بوده و بر مبناي تعاملات سياسي انجام شده است، لذا ايجاد معاونت اقتصادي در وزارت امور خارجه به رغم وجود دستگاه‌هاي متعدد در وزارتخانه‌هاي ديگر خود اقدامي سياسي است كه در اين صورت بايد منتظر عواقب يا بركات عمق بخشي نگاه سياسي و تسري بيشتر آن به حوزه تعاملات اقتصادي بود!
