توجه به مسائل اجتماعي در نظام بانكداري، باعث پديدآمدن پديدهاي به نام «بانكداري اجتماعي» شده است.
گرچه براي بانكداري اجتماعي تعريف واحد و جامعي ارائه نشده است، اما بهطور كل ميتوان اذعان كرد بانكداري اجتماعي، نوعي از بانكداري است كه هدف آن تهيه خدمات مالي و بانكي با تمركز بر رضايتمندي جامعه، درحاليكه بهطور همزمان پايداري اجتماعي، فرهنگي، زيستمحيطي و اقتصادي موردتوجه قرار گيرد.
جاي ترديد نيست كه بانكهاي اجتماعي بر مبناي ارزشهايي كه از خدمات مالي جهت تأثيرگذاري مثبت بر جامعه و محيطزيست استفاده ميكنند، پايهگذاري شدهاند.
از سوي ديگر بايد دقت داشت كه بانكداري اجتماعي يك حالت يا گونه پايدار نيست، بلكه در واقع يك فرآيند است. بانكداري اجتماعي شناسايي راههاي بهتر براي عمليات بانكي در رسيدن به اهداف خاص اجتماعي است. فعاليت اين نوع بانكداري، دايرهمدار مسئوليتهاي اجتماعي همچون فراهم كردن فرصت اشتغال و توليد براي محرومان، حفظ و صيانت از محيطزيست و رعايت اصول اخلاقي است.
اين نوع بانكها تلاش دارند در فعاليتهايي سرمايهگذاري كنند كه علاوه بر سودآوري، موجب بهبود شرايط عمومي كل جامعه ميشود. سرمايهگذاريهاي باثبات و روشهاي ويژه اعطاي وام از جمله سياستهايي هستند كه اين نوع بانكها به كار ميگيرند و به وسيله آن موجب ايجاد كيفيت بهتري از زندگي براي بيشترين افراد جامعه ميشوند.
با توجه به اهداف متعالي نظام اقتصاد اسلامي و در راستاي آن اهداف، نظام بانكداري اسلامي از تمامي بانكهاي اسلامي انتظار ميرود كه با توجه به تأكيدات و توصيههاي اسلام در بسترسازي امكانات رشد و كمال اجتماعي و فرهنگي جامعه، فراتر از تلاش براي كسب جواز شرعي فعاليتهاي متداول بانكي خود، پذيراي مسئوليتهاي بيشتري در قبال مسائل اجتماعي باشند.
توجه ويژه به بدهكاران
افزون براين، در اسلام توجه ويژهاي به بدهكاران شده و از طلبكاران خواسته شده است كه با بدهكاران مدارا كنند و تا حدامكان به آنها آسان بگيرند. به اين ترتيب از بانكهاي اسلامي انتظار ميرود، چنين ترتيباتي را در برخورد با مشتريان بدهكار خود، در گزارش سالانه خود ترسيم و بيان كنند.
علاوه براين، لازم است نيازهاي توسعهاي و اجتماعي جامعهاي كه بانكهاي اسلامي در آن فعاليت ميكنند، تأمين شود. از اينرو، بانك اسلامي در قبال اين دسته از نيازهاي جامعه داراي وظيفه است. بهعنوان نمونه از مهمترين اين اقدامات، پرداختن به مسائل رفع و كاهش سطح فقر اقشار محروم جامعه با رويكرد توانمندسازي آنان است.
فقر در كشورهاي در حال توسعه، همانند كشورهاي پيشرفته ميتواند به دلايل مختلفي رخ دهد. عواملي كه در طول زمانها و در مناطق جغرافيايي متفاوتي بروز ميكند، اما همگي اشتراكاتي با هم دارند؛ از جمله آنكه آدم فقير علاوه بر آنكه سرمايه چنداني ندارد، به اعتبارات بانكي نيز دسترسي چنداني ندارد؛ چراكه وثيقه و ضمانت درخور توجهي براي كسب اعتبار و تسهيلات بانكي در اختيار خود نميبيند.
شايد بانكداري اسلامي بتواند تقويت نظام تأمين مالي خرد با رويكرد حمايت از اين دسته از افراد جامعه را مدنظر خود قرار دهد. تأمين مالي خرد، به مفهوم ارائه وامهايي در اندازههاي كوچك به اقشار خاصي اعم از حقيقي و حقوقي كه در طبقات كمتر برخوردار اجتماعي جاي دارند و بنا به پايين بودن سطح اعتبار و وثايق آنان، دسترسي چنداني به ساير امكانات تأمين مالي ندارند، است.
در اينجا بايد به اين نكته اشاره شود كه مشكلات مالي اقشار خاص، فينفسه موضوع اصلي نيست، اما گسترش اين روند ميتواند موجبات اشاعه فقر در سطوح اجتماعي را فراهم سازد. گرچه هم مؤسسات ارائهدهنده اعتبارات خرد و هم ارائهدهندگان وامهاي بهرهاي، هر دو وانمود ميكنند كه در خدمت اين افراد هستند، اما اهدافشان يكي نيست. اگر هدف گروه اول، صرفاً فراهمسازي منابع مالي باشد، عمده هدف گروه دوم صرفاً كسب سود بيشتر و بيشتر است. به عبارت ديگر، هدف ارائهكنندگان اعتبارات خرد در واقع ميانبر زدن از دور باطل ميان تأمين مالي اقشار فقير و رها كردن آنان از عواقب شايعي همچون اتكاي شديد به وامهاي بهرهاي و شرايط كاري استثماري است.
اعطاي وامهايي به پروژههايي خاص
افزون بر اين، ارائهكنندگان خدمات مالي خرد، وامگيرندگان را به شروع كسبوكارهايي براي خود تشويق و برنامههاي آموزشياي را بهمنظور كمك به كارآفرينان تازهكار و بيتجربه ارائه ميكنند.
در بانكداري اسلامي، مؤسسات تأمين مالي خرد با ساختاري از نوع بانكي فعاليت ميكنند؛ اين نوع بانكداري در راستاي تأمين مالي خرد اقدام ميكنند. اين پروژهها بايد در پي ايجاد فرصتهاي شغلي براي اقشار كمتر برخوردار و كم درآمد (از جمله افرادي كه به مدت طولاني فاقد شغل بودهاند، افراد معلول و ناتوان ذهني و جسمي و...) و در جوامع محروم بهمنظور ايجاد تحرك و اشتغال و تقويت انسجام ملي باشند. اين خطمشي موجب تشويق خوداشتغالي و اجراي پروژههاي مختلف در حوزههاي اجتماعي ميشود.
فلسفه وجودي مؤسسات تأمين مالي خرد با ساختار بانكي، خدمت به مردم فقير و افزايش دامنه شمول تخصيص منابع مالي به اين افراد است.
شمار زيادي از اين مؤسسات در جهان واقعاً به دنبال ايجاد رويكردي تعادلي ميان تأمين مالي باثبات و اهداف متعالي جامعه با لحاظ شرايطي ايدهآل و مناسب براي وامگيرندگان و توانمندسازي آنان هستند.
بنابراين اقدامات تأميني مؤثر در اين زمينه منوط به اتخاذ رويكردهاي يكپارچه و منسجمي است كه در نهايت بتواند منجر به ايجاد امرار معاش پايدار شود. در عين حال، اين مؤسسات بايد متوجه حضور دلالان و سرمايهگذاران حريص و طماعي باشند كه در خلال روند وامدهي حضور دارند و ميتوانند با اعمال نفوذهاي مخرب حتي خيلي بدتر از وامدهندگان رباخوار سنتي، عملاً اين روند را دچار اختلال كنند.
تعهد به حفظ محيط زيست
شاخص ديگر بانكهاي اسلامي در ايفاي تعهدات اجتماعي به مسائل حفاظت و صيانت از محيطزيست برميگردد. آموزههاي اسلامي مكرراً به اين موضوع اشاره دارند كه موجودات زنده غيرانساني، اعم از حيوانات و گياهان، داراي حقوقي هستند كه انسانها ملزم به رعايت آنان هستند. همچنين اسلام به مسئله حق بهرهمندي نسلهاي آتي از منابع طبيعي و محيطزيست پرداخته است. با نگاهي به وضعيت جهان درمييابيم كه در حال حاضر ما در هجمهاي از انواع بحرانهاي زيستمحيطي روزگار ميگذرانيم. تغييرات جهاني وضعيت جوي، احتمالاً نشان از بزرگترين چالشهاي زيستمحيطي در آيندهاي نهچندان دور دارد. امروزه تأمين مسائل رفاهي، معيشتي و امنيتي ميلياردها انسان در سراسر جهان از جمله دغدغههايي هستند كه توسط جامعه علمي بينالمللي به رسميت شناخته شده است. امروزه لازم است تا حدي از رويكردهاي صرفاً بازارمحور و متمركز بر توسعه بازارهاي مالي فاصله گرفته و خطمشيهايي با دغدغههاي اجتماعي جايگزين آن شوند. واضح است كه بانكها بهمنظور ايفاي نقش خود در اين فرآيند، نيازمند دستيابي به منابع آزاد سرمايهاي، فراتر از صور متعارف براي سرمايهگذاري در صنايع و حمايت از آنان، به ويژه در حوزههاي انرژي و تبديل منابع آلاينده به انرژيهاي تجديدشونده و فناوريهاي سبز هستند. در اين فرآيند، بانكداري اسلامي ميتواند نقش ويژهاي داشته باشد، به شرط آنكه ديگر سياستهاي عمومي جامعه مكمل آن قرار گرفته و همه شهروندان، سرمايهگذاران و كسبوكارهاي كوچك خود را ملزم به اعمال شيوههاي مسئولانه در سرمايهگذاريها براي حال و آينده جامعه بدانند.