پس از جارو‌جنجالي كه وزارت جهاد بر سر واردات بي‌رويه برنج در شش ماهه نخست امسال به راه انداخت و واردات را از آذر‌ماه متوقف كرد، فقط دو ماه مي‌گذرد؛ اكنون در شرايطي كه برنج داخلي روي دست كشاورزان باقي مانده و قيمت آن كاهش يافته است از وزارت بازرگاني خبر مي‌رسد كه واردات برنج از ابتداي بهمن‌ماه به بهانه ارزاني در شب عيد از سرگرفته مي‌شود.
اينكه بعد از سال‌ها دستگاه‌هاي متولي توليد، توزيع و واردات برنج هنوز نتوانستند تصميم قاطع و منطقي براي اين كالاي استراتژيك بگيرند، از ضعف‌هاي اساسي مديران كشور است. چه اين ضعف و ناتواني از جانب وزارت صنعت باشد، چه جهادكشاورزي و....
متأسفانه در يك دهه اخير همزمان با كاهش اراضي زير‌كشت و توليد برنج داخلي، پاي برنج‌هاي هندي ارزان و بي‌كيفيت به كشور باز شد. همزمان با اين اتفاق واردكنندگان و دلالان نيز فعال‌تر شدند و از نبود دستگاه‌هاي نظارتي سوءاستفاده كرده و نبض بازار را به دست گرفتند و به تدريج برنج كيلويي ۵۰۰ تومان هندي به ۵ تا ۶ هزار تومان افزايش يافت. اين سود‌جويان با بهره‌گيري از رانت اطلاعاتي برنج ارزان وارد و چندين برابر قيمت خريد در بازار ايران توزيع مي‌كردند. اين روند ادامه داشت تا اينكه از ابتداي دولت يازدهم و حمايت وزير‌جهاد از توليد داخل، واردات در ماه‌هاي برداشت محصول برنج متوقف شد، اما فشار برخي از واردكنندگان بر وزارت جهادباعث شد كه بازار برنج و واردات برنج‌هاي بي‌كيفيت هندي به روال سابق برگردد.
امسال نيز مديريت ضعيف تنظيم بازار از سوي وزارت جهاد و به تبع آن وزارت صنعت و تجارت، باعث نابساماني بازار برنج كشور شده است. از يكسو وزارت جهاد در پايان آبان‌ماه از افزايش واردات برنج گله كرده و اعلام مي‌كند به اندازه يكسال مصرف كشور، برنج وارد كرده‌ايم و خواستار توقف ثبت‌سفارش برنج مي‌شود و از سوي ديگر بعد از گذشت دوماه و بازگشت آرامش به‌منظور رونق بازار و حمايت از كشاورزان خريد‌تضميني برنج را آغاز مي‌كند و ذخاير استراتژيك كشور را با خريد برنج داخلي تأمين مي‌كند. اين در حالي است كه روز گذشته خبر رسيد كه حجتي، وزير‌جهاد كشاورزي در نامه‌اي به شريعتمداري، وزير صنعت اعلام كرد: ثبت سفارش برنج از ابتداي بهمن‌ماه تا پايان خرداد‌ماه سال97 مجاز است. بر اين اساس مدت ثبت‌سفارش تمامي محموله‌هاي برنج سه ماهه و براي يك ماه قابل‌تمديد است. گفتني است، در اين نامه تأكيد شده به دليل شروع فصل برداشت برنج داخلي ترخيص و واردات برنج پس از تاريخ 31تيرماه سال 97 امكانپذير نخواهد بود.
واردات برنج براي جلوگيري از گراني در شب عيد
همچنين معاون توسعه بازرگاني وزارت جهادكشاورزي در توجيه عقب‌نشيني وزير‌جهاد از مواضع دوماه قبل خود گفت: براي جلوگيري از گراني برنج در شب عيد، وزارت جهادكشاورزي تصميم به صدور مجوز ثبت‌سفارش واردات به مدت محدود دو ماه گرفته است.
علي اكبر مهرفرد درحالي آزادسازي واردات را دو ماهه مي‌داند كه در نامه وزير‌جهاد به وزارت صنعت تأكيد شده كه واردات از ۳۱ تيرماه ۹۷ مجدداً متوقف خواهد شد.
وي با بيان اينكه در كشورهاي پيشرفته، مديريت فرآيند پيش از توليد، هنگام توليد و پس از توليد محصولات كشاورزي بر‌عهده اتحاديه‌هاي تعاوني بخش كشاورزي است، تصريح كرد: براي افزايش بهره‌مندي توليدكنندگان از ارزش افزوده توليدات كشاورزي و حذف واسطه‌ها، بايد با هم‌افزايي و همگرايي تشكل‌ها، اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي بخش كشاورزي كشور تقويت شوند تا بتوانند نسبت به ايجاد زنجيره‌هاي توليد از مزرعه تا سفره اهتمام كنند.
مهرفرد افزود: تأمين نهاده‌هاي توليد، توسعه صنايع فرآوري، بسته‌بندي ، برندسازي و همچنين مديريت بازار محصولات كشاورزي توسط تعاوني‌ها و تشكل‌هاي كشاورزي موجب ارتقاي كيفيت توليد، كاهش هزينه تمام شده و همچنين كاهش تأثير نوسانات بازار و پايداري توليد مي‌شود.
وي سياست وزارت جهادكشاورزي را حمايت همزمان از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان محصولات كشاورزي بيان كرد و در خصوص حمايت‌هاي اين وزارت از توليدكنندگان برنج اظهار داشت: وزارت جهادكشاورزي از طريق تهيه و توزيع بذور باكيفيت، ارائه تسهيلات مكانيزاسيون، تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري، ايجاد صنايع تبديلي، نوسازي شاليكوبي‌ها، بيمه محصول و همچنين نظام تعرفه‌اي و ممنوعيت واردات در فصل برداشت از شاليكاران حمايت مي‌كند.
خريد تضميني كيلويي 9 هزار و 100 تومان
معاون وزیر جهاد با اشاره به اينكه وزير جهادكشاورزي با هدف حمايت از كشاورزان و رونق بازار برنج داخلي، شركت بازرگاني دولتي ايران را موظف كرده است تا ذخاير راهبردي برنج را براي اولين‌بار از توليد داخلي تأمين كند، خاطرنشان كرد: بر اين اساس، برنج‌هاي صدري هاشمي سال‌جاري كشاورزان از قرار هر كيلو 9 هزار و 100، برنج شيرودي هر كيلو 5 هزار و 450 و برنج‌هاي ندا و نعمت با قيمت هر كيلو4 هزار و 850 تومان تا تاريخ پانزدهم بهمن ماه از شاليكاران خريداري مي‌شود.
معاون توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي وزارت جهادكشاورزي، توليد سالانه برنج كشور را 2/2 ميليون تن و نياز مصرفي كشور را نزديك به 3/2 ميليون تن عنوان كرد و افزود: با توجه به شرايط اقليمي كشور، اين وزارت فقط از توليد برنج در استان‌هاي گيلان و مازندران حمايت مي‌كند. هر سال بخشي از نياز كشور به برنج از طريق واردات تأمين مي‌شود. شش مركز در گيلان برنج هاشمي با 8درصد شكستگي از كشاورزان خريداري و اعتبار لازم براي خريد تضميني برنج را سازمان برنامه و بودجه با مشاركت اداره غله استان تأمين مي‌كند.
مهرفرد بدون اشاره به واردات ۸۰۰ هزار تن برنج در شش ماهه امسال، دليل گراني برنج هندي پس از ممنوعيت واردات در آذر‌ماه را كمبود اين كالا دانست و به‌عبارت ديگر به تصميم عجولانه اين وزارتخانه اعتراف كرد و افزود: با وجود واردات مقاديري برنج در سال‌جاري و افزايش قيمت برنج وارداتي در بازار به نظر مي‌رسد به خاطر كمبود اين محصول كه بيشتر توسط اقشار با درآمد متوسط و پايين جامعه مصرف مي‌شود، بوده است؛ بنابراين به منظور جلوگيري از افزايش قيمت اين كالاي اساسي در بازار شب عيد، اين وزارتخانه تصميم به صدور مجوز ثبت‌سفارش واردات به مدت محدود (دوماه) گرفته تا از اين طريق امكان مصرف برنج با قيمت مناسب براي همه قشرهاي مردم فراهم شود. البته با رسانه‌اي شدن خبر خريد تضميني برنج داخلي در روزهاي اخير قيمت برنج داخلي كه در يك ماه اخير ارزان شده بود، بار ديگر در بازار افزايش يافت و به‌گفته فعالان بازار اين اقدام دولت فرصت خريد برنج داخلي با قيمت ارزان را از خانواده‌هاي ايراني در آستانه شب عيد گرفته است.
