کد خبر: 891490
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۱
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری:
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: استان آذبایجان شرقی از حیث رعایت حقوق کودک جایگاه شایسته تری نسبت به سایر استان‌ها دارند و ما اینجا کودک متکدی و خیابانی نمی بینیم.
محمود عباسی  در جلسه تبیین برنامه‌های حقوق کودک اظهار کرد: نخستین سفر استانی خود را به عنوان دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به آذربایجان‌شرقی داشتیم و این انتخاب درستی بوده چرا که جایگاه مردم این دیار جایگاه شایسته‌ای برای کودکان قائل هستند.

وی افزود: پیمان نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کودکان را بیان می کند. این کنوانسیون در 20 نوامبر 1989 مورد پذیرش مجع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت.

عباسی تصریح کرد: وقتی از مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سخن می‌گوییم مستند به قانونی است که نتیجه پیوستن ما و سایر کشورها به پروتوکل این کنوانسیون است که در نخستین مرحله تصویب آن بسیاری از کشورها به این پروتکل پیوستند و تنها کنوانسیون سازمان ملل متحد هست که بجز آمریکا همه کشورها در آن عضو هستند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری اذعان داشت: بر اساس مفاد کنوانسیون حقوق کودک برای کودکان یک سری از ارزش‌ها و حقوق ذاتی مطرح هستند که باید در جهت حمایت از حقوق کودکان به مورد اجرا گذاشته شوند.

این مسوول یادآور شد: بهترین ساز و کار برای اجرای این کنوانسیون این بود که کشورها مراجع ملی را برای این کنوانسیون تشکیل بدهند که در ایران این مرجع ملی در وزارت دادگستری مستقر و از دو سال پیش با حضور 16 دستگاه اجرایی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه برای ایجاد مراجع استانی این مرجع ملی باید تدابیری اندیشیده شود و بهترین گزینه برای ایجاد مراجع متناظر استانی دفاتر بانوان و خانواده استان‌ها هستند، افزود: مراجع متناظر و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اهمیت و جایگاهش به گونه ای است که در راس هرم آن وزیر دادگستری قرار دارد و نمایندگان دستگاه‌ها هم معاونان وزرا هستند که نشان دهنده اهمیت این مراجع است.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری متذکر شد: باید همگرایی و همفکری میان همه دستگاه‌ها پیرامون اجرای این کنوانسیون ایجاد شود.

عباسی با اشاره به اینکه مرجع سند ملی حقوق کودک ایران در سال 1394 تصویب شد و ما یک برنامه راهبردی 10 ساله این سند و جایگاه مورد انتظار آن را در افق 1404 ترسیم کردیم، افزود: تاکید داریم کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل در ایران یک قانون مصوب پارلمان است که به تصویب شورای نگهبان رسیده و برای همه ما لازم الاجرا است.

وی توضیح داد: وقتی از حق کودک سخن می‌گوییم حقوقی فراروی ما هستنند که ذاتی و حقوق بشری هستند که در درون مرزهای کشورها مورد حمایت قرار می گیرد و جزو حقوق شهروندی محسوب می‌شوند.

این مسوول ابراز داشت: اگر از ساماندهی کودکان سخن می‌گوییم باید یک برنامه عمیق درازمدت راهبردی داشته باشیم برای کودک و این تکلیف قانونی ما است؛ جایی که حقوقی کودک نادیده انگاشته می شود ما به وظایف خود عمل نکرده ایم.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به تنبیه دانش‌آموزی در یکی از مدارس جیرفت، گفت: نظارت مسوولانه و پیشگیرانه وظیفه مدیران مدارس است که این اتفاقات نیفتد.

وی تاکید کرد: در کشور 23 میلیون کودک زیر 18 سال داریم که یک سوم جمعیت کشور ا تشکیل می دهند که باید برای این کودکان و نوجوانان برنامه مشخص و مدونی داشته باشیم.

این مسوول آموزش را از مهمترین حقوق کودکان عنوان و اضافه کرد: انسداد تحصیلی شایسته نظام ما نیست و باید به آموزش کودکان توجه خاصی مبذول داریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سال آینده اولین جشنواره حقوق کودک را با عنوان سلام برگزار می‎کنیم و در این جشنواره دستگاه هایی که بیشترین خدمت را به کودک کرده باشند مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر