مهران ابراهيميان
در حالي كه از سال 90 تا 95 حجم نقدينگي به طور متوسط بيش از 27درصد رشد داشته و در پايان آبان ماه سال جاري با رشد 22/6 درصدي و با افزايش 263هزار ميليارد توماني مواجه بوده اما قدرت تسهيلات‌دهي در سال گذشته 170هزار ميليارد تومان بوده است كه نشان مي‌دهد قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها حتي به مراتب كمتر از ميزان رشد نقدينگي در كشور است. شواهد نشان مي‌دهد كه نقدينگي ايجاد شده به اين دليل در تسهيلات‌دهي بانك‌ها بي‌تأثير است كه بيش از 23درصد نقدينگي ايجاد شده در نتيجه بدهي‌هاي دولت و سود آنها به نظام بانكي است. به عبارت بهتر دولت خود عامل قفل شدن بانك‌ها براي تسهيلات‌دهي است!
بر اساس گزارش جديد بانك مركزي در پايان آبان ماه نرخ رشد نقدينگي در يك ساله منتهي به آبان 96 به 22/6 درصد رسد و در هشت ماهه امسال هم نقدينگي 13/6 درصد رشد داشته است.
بر اساس اين گزارش، حجم نقدينگي از هزارو 235هزارميليارد تومان در اسفند 95 به هزارو424ميليارد تومان در آبان 96 افزايش يافته است كه رشد حدود 170هزار ميليارد توماني را نشان مي‌دهد. حجم نقدينگي در آبان ماه سال گذشته هزارو161هزارميليارد تومان بوده است، بنابراين در يك سال اخير 263هزارميليارد تومان بر حجم نقدينگي كشور افزوده شد. اگر اين ميزان نقدينگي را براي سال 95 در نظر بگيريم مي‌توان گفت 64درصد نقدينگي ايجاد شده به بخش تسهيلات‌دهي و سرمايه گذاري يا سرمايه در گردش در سال گذشته ورود پيدا كرده و نقدينگي موجود (پول و اسكناس و وشبه پول) كه بالغ بر هزارتريليون تومان (هزارهزار ميليارد تومان)است اصلاً در سيستم بانكي نقشي در تسهيلات‌دهي ندارد.
به اين ترتيب نسبت تسهيلات‌دهي بانك‌ها به اندازه‌اي كه نقدينگي توليد مي‌شود رشد پيدا نكرده و نشان مي‌دهد نقدينگي توليد شده در مسيرهاي ديگر قرار گرفته و ناكارآمد بوده و به اصطلاح عام از پول، پول ايجاد مي‌شود. اين ادعا به خصوص زماني قوت مي‌گيرد كه ميزان سرمايه گذاري‌هاي ثابت در كشور به حداقل رسيده و بسياري از تسهيلات اعطايي بانك‌ها نيز در قالب استمهال و تجديد تسهيلات سنوات گذشته است.
نقدينگي ايجاد شده همان بدهي‌هاي دولت
طبق گزارش مركز پژوهش‌ها كل تسهيلات پرداختي سال منتهي به شهريور 1396 توسط سيستم بانكي حدود 170هزار ميليارد تومان بوده است اما در همين سال بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها با رشد بالايي افزايش يافته و نشان مي‌دهد دولت به عنوان بزرگ‌ترين بدهكار بانك‌ها مي‌تواند به عنوان عامل بزرگي در توليد نقدينگي و به خصوص شبه‌پول باشد كه به عنوان دارايي‌هاي بانكي به شمار مي‌رود اما قادر به ورود به بخش‌هاي واقعي اقتصادي و اثر گذاري مناسب در حوزه‌هايي مانند اشتغال و توليد نيست.
اين ادعا در گزارش مركز پژوهش‌ها چنين آمده است: مهم‌ترين كانال اثرگذاري مستقيم بودجه كل كشور بر حجم نقدينگي از طريق تغيير در خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي است. با افزايش خالص بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به سيستم بانكي، حجم نقدينگي افزايش مي‌يابد. در سال 1395 از 23/2درصد رشد نقدينگي، 4/7درصد و در نيمه اول سال 1396 نيز از 10/9درصد رشد نقدينگي، 1/7درصد ناشي از افزايش خالص بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به سيستم بانكي بوده است.
روند حجم بدهي دولت به سيستم بانكي به‌شدت در حال افزايش است و در پايان نيمه اول سال 1396 به رقم 2هزارو89هزار ميليارد ريال رسيده است. اين در حالي است كه روند مانده وام‌ها و سپرده‌هاي دولت به سيستم بانكي افزايش متناسبي ندارد، بنابراين خالص بدهي دولت به سيستم بانكي (اختلاف بين دو روند در نمودار) در حال افزايش شديد است، به‌طوري‌كه در پايان 1396 به رقم هزارو559هزار ميليارد رسيده است. همين روند را مي‌توان در افزايش بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي متصور شد، به نحوي كه بدهي‌هاي اين بخش نيز به 340هزارميليارد تومان رسيده است.
در گزارش مركز پژوهش‌ها آمده است: افزايش بدهي دولت به سيستم بانكي عمدتاً ناشي از مبالغ اصل و فرع تسهيلات تبصره‌اي اعطايي بانك‌هاست كه به تعهد دولت بوده و سررسيد شده، اما وصول نشده است (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 1394، ص 109).
تسهيلات براي بي‌تدبيري خودكرده!
اكنون مي‌توان استنباط كرد كه دولت به دليل ناتواني در كنترل هزينه‌ها و بدهي‌هاي خود به بانك‌ها به قفل منابع بانكي بدل شده و تبصره «18» لايحه بودجه سال 1397 نيز در عمل سيستم بانكي از سر اجبار آنها را ملزم به پرداخت تسهيلات به اندازه 64هزارميليارد تومان كرده است كه نيمي از آن از محل افزايش قيمت انرژي و صندوق توسعه ملي و نيم ديگر از منابع بانكي تأمين مي‌شود. اين رقم حدود 40درصد كل تسهيلات اعطايي يك سال منتهي به شهريور سال 1396 است كه بسيار قابل‌توجه است، لذا به نظر مي‌رسد علاوه بر اين اقدام عاجل در اعطاي تسهيلات‌دهي بانك‌ها براي اشتغال، براي بازپرداخت تسهيلات تكليفي و بدهي‌هاي بانكي شركت‌هاي زيرمجموعه خود اقدام كنند.
به علاوه بايد نسبت به نحوه پرداخت و بازپرداخت 64هزارميليارد تومان سال آينده نيز مكانيسم‌هاي دقيق‌تري را دنبال كند وگرنه سال آينده نيز با تزريق اين حجم نقدينگي در عمل پول تزريق شده نه اشتغال ايجاد خواهد شد و نه قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها در همين حد و اندازه (كه كمتر از رشد نقدينگي است) حفظ خواهد شد؛ حالتي كه براي بانك‌ها ايده‌آل بوده و بدون تسهيلات‌دهي سالانه سودهاي زيادي را در سرفصل‌هاي حسابداريشان منظور خواهند كرد، بي‌آنکه كسب اين نوع سود بانك‌ها در روند كلي اقتصاد تأثير درستي گذاشته باشد.
عزیز !!
