سال 84 بود كه يك مصوبه به داد بيماران تصادفي رسيد؛ بيماراني كه تا پيش از آن به دليل مشخص نبودن همراه و محل هزينه‌هاي پرداختي گاهي اوقات محكوم به مرگ مي‌شدند، اما با تصويب قانوني شركت‌هاي بيمه‌گر تجاري مكلف شدند، هنگام صدور بيمه‌نامه شخص ثالث، سرنشين و مازاد عوارضي معادل 10 درصد حق بيمه را طي يك فيش جداگانه دريافت و به حساب درآمد اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه واريز كنند. بر‌اين‌اساس همه بيمارستان‌ها و مراكز درماني دولتي و غيردولتي هنگام پذيرش و طي زمان بستري مصدومان مشمول اين دستورالعمل، حق دريافت هيچگونه وجهي ندارند. هر چند بيمارستان‌ها و مراكز خصوصي هيچگاه زيربار چنين تعهدي نرفتند، اما انگار بيمه‌ها با بيمارستان‌هاي دولتي متعهد به اين قانون هم چندان خوب تا نمي‌كنند و آنطور كه رئيس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت گفته است، اين بدهي هم‌اكنون به هزار ميليارد تومان رسيده است.
قانون بيمه‌ها اين است؛ بيمه شدن نقد و ارائه خدمات نسيه! يعني شما بايد به موقع و تمام و كمال هزينه‌هاي بيمه را بپردازيد، اما اغلب وقتي هنگام بهره‌برداري از اين سرمايه‌گذاري بيمه‌اي مي‌رسد و بناست تا خدماتي را دريافت كنيد با چالش بدعهدي‌هاي بيمه‌اي مواجه مي‌شويد. حكايت بيماران تصادفي و درمان رايگانشان هم از همين دست است، با اين تفاوت كه اين‌بار سوي ديگر ماجرا نه مردم عادي، بلكه وزارت بهداشت قرار دارد با اين وجود باز هم انگار بدهي‌هاي بيمه‌اي تا هزار ميليارد بالا گرفته است.
دكتر رضايي، رئيس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت مي‌گويد: در ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام شد كه همزمان با دريافت پول بيمه از مردم بلافاصله اين پول به حساب وزارت بهداشت واريز شود، اما بيمه‌ها همزمان كه پول را از مردم مي‌گيرند، نه‌تنها آن را به حساب وزارت بهداشت واريز نمي‌كنند، بلكه با تأخير بسيار زيادي اين كار را انجام مي‌دهند. گاهي هم به‌رغم اينكه پول را از مردم دريافت كرده‌اند، اصلاً ۱۰درصد را به وزارت بهداشت نمي‌دهند.
رضايي با بيان اينكه در حال حاضر بيمه‌هاي تجاري بيش از هزار ميليارد تومان به وزارت بهداشت بدهكارند، گفت: اين درحاليست كه مصدومان ترافيكي در بيمارستان‌ها با توجه به شرايط جاده‌هاي كشور و با توجه به نوع خودروهايمان نه‌تنها كاهش نمي‌يابد، بلكه روزبه‌روز در حال افزايش هستند. وزارت بهداشت نيز بنا بر وظيفه، آنها را به صورت رايگان درمان و حتي لوازم مصرفي آنها را هم در محل بيمارستان تأمين مي‌كند. وي تصريح مي‌كند: بيمه‌هاي تجاري به تعداد ماشين‌ها و موتورهايي كه در كشو وجود دارد، از مردم پول مي‌گيرند، بايد پرسيد كه اين پول كجا مي‌رود؟ سازمان‌هاي نظارتي مانند سازمان بازرسي و ديوان محاسبات بايد از اين بيمه‌ها حسابرسي كنند تا ببينيم پول مردم براي چه مصارفي خرج مي‌شود.
