با نگاهي به فهرست بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كه مجوز تأسيس و فعاليت آنها توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، صادر و تحت‌نظارت قرار گرفته‌اند، در‌حال‌حاضر سه بانك تجاري دولتي (سپه، ملي، پست بانك)، پنج بانك تخصصي دولتي (مسكن، كشاورزي، صنعت و معادن، توسعه صادرات ايران و توسعه تعاون)، دو بانك قرض‌الحسنه (رسالت و مهر ايران) و 20 بانك غيردولتي مشغول فعاليت هستند. علاوه بر اينها، سه مؤسسه اعتباري (كوثر، توسعه و عسكريه) نيز مجوز فعاليت دارند. به بيان ديگر در مجموع 30 بانك و سه مؤسسه اعتباري با 23هزار و 62 شعبه در كشور داير هستند كه با توجه به جمعيت برآوردي 77 ميليون ايران (در سال 1393) به ازاي هر 3 هزار و 338 نفر يك واحد بانكي در كشور وجود دارد.
از اين تعداد واحد بانكي، 4هزار و 137 واحد در تهران فعال هستند كه با توجه به جمعيت 12ميليون و 550هزار نفري تهران (در سال 1393)، به ازاي هر 3هزار و 330 نفر يك واحد بانكي موجود است. بيشترين شعبه بانكي مربوط به بانك ملي ايران و كمترين آن مربوط به بانك خاورميانه است.
سرانه تعداد شعب بانكي
علاوه بر اين، براساس آخرين گزارش بانك جهاني در ارتباط با سرانه شعب بانكي كه تحت‌عنوان Commercial bank bnanches منتشر كرده است، در ايران به ازاي هر 100 هزار نفر 32شعبه بانك وجود دارد كه براساس اين رقم در جايگاه چهلم بيشترين تعداد شعبه بانكي سرانه در جهان قرار گرفته است. (اين گزارش براساس داده‌هاي سال2015 منتشر شده است).
طبق گــــزارش منتشره، كشورهاي قبرس، اسپانيا، لوگزامبورگ، اكوادور و پرو بيشترين سرانه شعب بانكي و كشورهاي سودان‌جنوبي، كنگو و چاد كمترين سرانه شعب بانكي را دارا هستند.
براساس ارقام منتشره، ميانگين سرانه تعداد شعب بانكي 2/19 واحد است كه بر اين اساس 10 واحد بيشتر از ميانگين، به‌صورت سرانه شعب بانكي دارد. سرانه شعب بانكي در ايران بيشتر از كشورهاي توسعه يافته‌اي همچون كانادا، سوئد، اتريش و آلمان و همچنين بيشتر از كشورهاي نفت‌خيز همچون عربستان يا كشورهاي همسايه تجارت‌محوري مانند امارات‌متحده‌عربي است.
تأثير رشد نامتوازن بانك‌ها در اقتصاد
اقتصاد كشور ما داراي بيماري‌هاي مزمن عجيب و غريبي است و سال‌هاست كه اين مشكلات گريبانگير رشد و توسعه مستمر كشور شده است. يكي از اين دردهاي مزمن، نشئت گرفته از نظام بانكي است. اگرچه بانك تجربه غربي است، اما اين قلم هم مثل بسياري از اقلام ديگر، خوبي‌ها و مزيت‌هاي اصلي آن با ويژگي‌هاي كشور سازگار نشده است و در نتيجه مي‌بينيم كه امروز بانك‌ها خود مشكل و معضل اساسي اقتصاد شده‌اند.
براين اساس سؤالاتي مطرح مي‌شود كه عبارتند از:
1- وظيفه نظام مالي هدايت منابع به سمت توليد است و لذا نظام مالي ما كه به طور عمده بانك محور است، بايد در خلق ارزش افــــزوده نقش اصلي را داشته باشد، حال چگونه است، در شرايطي كه سود بخش توليد در مقايسه با سايـــــر فعاليت‌هاي مالي كاهش زيادي داشته است، بانك‌هايي كه بايد در زمينه تأمين مالي اين فعاليت‌ها برنامه داشته باشند، خود سودهاي سرشاري را به دست مي‌آورند و اين سودها كجا مصرف مي‌شود؟
2- افزايش محسوس بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري تا چه حد باعث بهبود تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي و لذا رشد سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي شده است؟
3- تعداد بانك‌ها در كشورمان با تعداد آنها در كشورهاي پردرآمد برابري مي‌كند و تقريباً دو برابر بانك‌ها در كشورهاي با درآمد متوسط به بالاست.
اين در حالي است كه در ساير شاخص‌هاي اقتصادي اصلاً چنين تناسبي ديده نمي‌شود. بنابراين ارائه امكانات توسط سيستم بانكي ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر جهان در سطح پايين‌تري قرار دارد.
اين در حالي است كه براساس بند «ب» ماده 11قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351، بانك مركزي موظف است به عنوان تنظيم‌كننده نظام پولي و اعتباري كشور، نسبت به فعاليت بانك‌ها و مؤسسات اعتباري نظارت داشته باشد و سؤال اينكه آيا اين نظارت وجود داشته است و اگر وجود داشته است، چگونه چنين كمبود و انحرافي در ارائه امكانات به مردم مشاهده مي‌شود؟ در اين صورت چه كسي پاسخگو خواهد بود؟
4- نظام بانكي ايران نه‌تنها نتوانسته نقدينگي را به فعاليت‌هاي اقتصادي و مولد هدايت كند، بلكه موجب دامن‌زدن به فساد مالي در كشور نيز شده است. در واقع اقدام بانك‌ها در جهت منافعشان و بدون اينكه توجهي به توليد و رشد كشور داشته باشند، منجر به شكل‌گيري فساد مي‌شوند. آيا نبايد گلوگاه‌هاي فساد بسته شوند؟
5- سود كلان بانك‌های موجود در كشور بر كسي پوشيده نيست؛ مشخصاً ميزان تقاضاي تأمين، نشان‌دهنده پرسود بودن اين صنعت است، ولي چقدر ماليات مي‌دهند؟ در واقــع بانك‌ها بايد يكي از منابع اصلي درآمد دولت باشند، اما نيستند. چرا؟
