بر اساس تبصره‏ 3 ماده‏ی 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اگر نقصی از راه، باعث ورود خسارت به استفاده کنندگان شود محافظ راه ملزم به جبران خسارت است

دریافت عوارض در آزادراه قزوین – زنجان ممنوع شد

روز گذشته خبري منتشر شد مبني بر اينکه دادستان عمومی و انقلاب قزوین دریافت عوارض در آزادراه قزوین - زنجان را تا اطلاع ثانوي ممنوع کرد. البته حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در توضيح اين تصميم و دستورش گفته که با توجه به وجود مشکلات متعددی چون تخریب آسفالت , نبود روشنایی کافی , عدم ترمیم گاردریل هایی که در تصادفات تخریب شده و مشکلاتی در علائم راهنمایی و رانندگی , دریافت عوارض از سوی شرکت مربوطه ممنوع است و این ممنوعیت تا رفع کلیه عیوب و مشکلات آزاد راه ادامه خواهد داشت. اين اقدام دادستان عمومي و انقلاب قزوين ستودني است و بايد از آن به عنوان يکي از بهترين احکامي که حق الناس را در نظر گرفته است ياد کرد. ولي نکته حائز اهميت اين است که اگر بخواهيم اين تصميم را به تمام اتوبانها و بزرگراه هاي کشور تعميم دهيم، نه تنها دريافت عوارض در همه آنها بايد ممنوع شود بلکه برخي از آنها بايد در هنگام ورود خودروها به بزرگراه به جاي دريافت عوارض، مبلغي هم به عنوان خساراتي که قرار است به خودروها وارد شود به رانندگان بپردازند.

نويسنده: محمدرضا هاديلو

اواسط سال گذشته بود که وزارت راه و شهرسازی نرخ جدید عوارض آزادراهی را ابلاغ کرد و اساسا به طور میانگین نرخ عوارض در این جاده ها افزایشی 14 درصدی را تجربه کرد، نرخ هایی که قدمی جدید در راه رسیدن آزادراه های ایران به آزادسازی کامل ابه شمار مي رود.

عباس آخوندی در طول حضور خودش در وزارت خانه راه و شهرسازی ، بارها تأکید کرده که برای مدیریت منابع اقتصادی وارد شده به عرصه حمل و نقل ایران، بهترین گزینه، جذب سرمایه های غیر دولتی است و این سرمایه ها تنها در صورتی افزایش خواهند یافت که سود تضمین شده ای در پس آنها قابل محاسبه باشد. این رویکرد و نگاه کلان در عرصه عمل دو نتیجه مهم در بر داشته؛ از یک سو آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و از سوی دیگر باز شدن دست شرکت های ریلی در تغییر برخی از نرخ های شان که جزیی از این برنامه کلان به شمار مي رود.

این هدف در آزادراه های ایران نیز دنبال می شود. اما با وجود این منطق اقتصادی قابل اتکا افزایش نرخ عوارض در برخی جاده ها باعث به وجود آمدن برخی انتقادها شده است، زیرا به دلیل افزایش نیافتن امکانات جانبی و خدماتی که به مسافران ارائه می شود، افزایش نرخ ها برای ترددکنندگان قابل قبول نیست.

عوارض در مقابل خدمات

نياز نيست براي توصيف بزرگراه هاي بدون خدمات و امکانات و پر از مشکل ايران مثال خاصي بزنيم. کافيست آخرين سفر خودتان را مرور کنيد. از کدام اتوبان يا بزرگراهي گذشته ايد؟ مشت نشانه خروار است.

متاسفانه آسفالت خراب و ترميم نشدن نقاط آسیب دیده، عدم وجود روشنایی کافي ، گاردریل هاي نامناسب و يا بعضا شکسته، کافي نبودن علائم مربوط به مقررات رانندگی و تابلوهای هشدار و از همه مهمتر کمبود مراکز خدمات رساني و فاصله زياد پمپ بنزين ها از هم از جمله دردهاي مشترک اتوبانهاي کشور به شمار مي آيد. اما مسئله اي که موجب مي شود تمام رانندگان صداي فريادشان گوش آسمان را کر کند، دريافت عوارض هاي بالا براي اين راه هاي تاريک و پر از دست انداز است.

شهروندان انتظار دارند حداقل اگر استفاده از اتوبانها اينقدر گران است، مرجعي هم وجود داشته باشد تا دريافت کنندگان عوارض را بازخواست کند که اين پول هاي هنگفت چطور و براي ارايه کدامين خدمات هزينه مي شوند؟

کاري که دادستان عمومي و انقلاب قزوین براي احياي حق مسافران مسير آزادراه قزوين – زنجان انجام داده و دريافت عوارض در اين آزاد راه را تا رفع کلیه عیوب و مشکلات آن ممنوع اعلام کرده است.

حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در توضيح اين دستورش گفته : "با توجه به وجود مشکلات متعددی چون تخریب آسفالت , نبود روشنایی کافی , عدم ترمیم گاردریل هایی که در تصادفات تخریب شده و مشکلاتی در علائم راهنمایی و رانندگی , دریافت عوارض از سوی شرکت مربوطه ممنوع است."

وی افزود : "شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی موظف اند در قبال مبالغی که به عنوان عوارض از خودروها دریافت می کنند باید خدمات ضروری و رفاهی از جمله آسفالت مناسب , ترمیم نقاط آسیب دیده، روشنایی ، گاردریل مناسب ، نصب علائم مربوط به مقررات رانندگی و تابلوهای هشدار و خدمات دیگر را به مسافران ارائه کنند."

اين مسئول تصریح کرد: "دادستانی به عنوان مدعی العموم پرچمدار حقوق عمومی در جامعه است و در هر زمینه‌ای که لازم باشد از حقوق مردم با قدرت دفاع، و با متخلفان و قانون‌شکنان مقابله کند."

حجت الاسلام صادقی به تبصره‏ 3 ماده‏ی 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره کرد و گفت: "طبق این ماده اگر نقصی از راه، باعث ورود خسارت به استفاده کنندگان شود و بر اساس نظر کارشناسان تصادف، نقص راه، موثر در تصادفات باشد، محافظ راه ملزم به جبران خسارت خواهد شد."

به گفته دادستان ؛ بنابراین محافظ راه حتی اگر ثابت کند که مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده یا اوضاع و احوال حادثه برای او ناشناخته است، نمی‏تواند از مسئولیت معاف گردد.

بهر حال در تمام دنيا ارائه خدمات را اصلی ترین عامل تأثیر گذار در نرخ عوارض جاده ای مي دانند. قطعا در صورتی که مردم خدمات ارائه شده در آزادراه ها را از نزدیک درک کنند برای پرداخت هزینه های آن مشکلی نخواهند داشت ولي در صورتی که این تغییر احساس نشود، شرایط متفاوت خواهد شد.

در کنار جاده های بدون هزینه که باید شرایط ایمنی آنها برای تمام مسافران توان ارائه خدمات داشته باشد، آزادراه ها نیز باید از نظر خدمات جانبی و رفاهی به سطحی بالا برسند و در چنین شرایطی متقاضیان با مقایسه بین گزینه های خود می توانند برای آنچه دریافت می کنند، هزینه دهند.