1- وضع تحريمهاي جديد ايالات متحده امريكا عليه 14 شخص حقيقي و حقوقي ايراني نمايانگر اين مسئله است كه موج تحريمي امريكا عليه كشورمان در هفتههاي آتي نيز گسترده تر خواهد شد تا همچنان ايران در چتر محدوديتهاي بين المللي قرار و روابط اقتصادي – تجاري كشورمان با ساير كشورها شكل عادي و رواني به خود نگیرد.
ابعاد امنيت مانند امنيت سياسي از ثبات سياسي و مشروعيت حاكميت سياسي گرفته تا نحوه تعامل دولت با قدرتهاي بزرگ در عرصه سياست خارجه رابطه مستقيمي با جذب سرمايه گذاري خارجي، وارد شدن ايران به ارتباطات بانكي – تجاري دارد و هدف امريكاييها از ايجاد فضاي رواني نامناسب عليه ايران در دوران پسابرجام دقيقاً مانع سازي از توسعه روابط اقتصادي – تجاري ايران با كشورها ، تجار، بانكها و سرمايه گذاران خارجي است.
امنيت اقتصادي به معناي فراهم كردن بستر مناسب جهت سرمايه گذاري همچون نيروي انساني متخصص، نرخ پايين تورم، تعرفه و ماليات، اندازه بازار، شاخص فساد و وجود زير ساختهاي لازم در حالي تا حدودي براي جذب سرمايه گذاري خارجي مساعد است كه امريكاييها با نوع تحركات خود در دوران پسا برجام تلاش كردهاند مانع از ايجاد چنين مسئلهاي شوند.
امريكابراي دستيابي به چنين هدفي( جلوگيري از عادي سازي روابط تجاري – اقتصادي ايران با ساير كشورها) نه تنها مجموعهاي گسترده و منسجم از قوانين تحريمي عليه ايران وضع كرده ( كه از جمله آن ميتوان به وضع قانون «محدوديت ورود شهروندان 38 كشور به ايران » اشاره كرد) بلكه تلاش كرده نهايت استفاده را از تريبونهاي عمومي براي ايجاد فضاي خشن عليه ايران در عرصه جهاني شكل دهد كه از جمله آن ميتوان به درخواست رسمي دونالد ترامپ از سران كشورهاي جي8 براي عدم همكاري اقتصادي – تجاري با ايران نام برد.
به بيان بهتر امريكا در عرصه وضع و اعمال قوانين ضد ايراني تلاش كرده ريسك سرمايه گذاري و ايجاد رابطه اقتصادي با ايران را افزايش داده و كشورها و فعالان عرصه اقتصادي از ايجاد تعامل با ايران احساس نگراني كرده و اقدام به چنين كاري نكنند( رويكردي که با روح و مفاد برجام در تناقض است) و موازي با چنين رويكردي و از تريبونهاي مختلف ايران را متهم به نقض حقوق بينالملل معرفي كرده و رسماً از كشورها و تجار و سرمايهگذاران درخواست كند تا از بهبود روابط با ايران اجتناب كنند. با توجه به مفاد حقوقي برجام ، بستر اقتصادي و فضاي سياسي حاكم بر روابط ايران با ساير كشورها وضعيت مطلوبي ندارد و آن نيز به دليل عدم اجراي تعهدات توسط امريكا – اروپا و تحركات گسترده امريكا مبتني بر تهديد كشورها و فعالان اقتصادي در عرصه بين الملل است. 2- تحريمهاي ايالات متحده امريكا به بهانههاي مختلفي نظير تروريسم، حقوق بشر و موشكي عليه جمهوري اسلامي ايران در 28 ماه اخير به شكل فزايندهاي افزايش پيدا كرده و علت اصلي آن نيز« بازگرداندن ايران به وضعيت ماقبل برجام » است. هدف اصلي امريكا تنگ تر كردن حلقه تحريمها عليه ايران و تحميل توافقها در قالب برجام 2 و3 است.
تكرار يك ادعا در روزهاي اخير مبني بر اينكه برجام الگوي موفق براي كاهش تنشها ميان ايران و غرب است ارتباط معنايي قابل توجهي با تنگ تر شدن حلقه تحريمها دارد چرا كه اكثر اهداف برجام در حوزه اقتصادي –تجاري –بانكي ناموفق بوده و بر پايه نظريه «برجام الگوي موفق بينالمللي»، ايران مجبور است براي احياي اهداف اقتصادي –تجاري – بانكي تن به مذاكرات جديد دهد. توجيه اين طيف آن است كه برجام تنها توانسته بخشي از محدوديتهاي بين المللي عليه ايران را خنثي كند!و براي عادي سازي روابط تجاري – اقتصادي بايد تن به خواستههاي سازمان جهاني نظير FATF ، كنوانسيون پالرمو، كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم داده و پذيرش خواستههاي اينگونه سازمانهاي بين المللي نتيجهاي جز تحديد حدود سرزميني گفتمان انقلاب اسلامي نداشته و تضعيف اقتدار كشور در عرصه منطقهاي و بين المللي را بهدنبال دارد. تجربه كشور عراق در قضيه «نفت در برابر غذا» و يا تجربه دولت در موضوع برجام اثبات كرده است كه چنانچه ايران رفتار خود در عرصه جهاني را استانداردسازي كند و طبق خواستههاي غرب در قالب كنوانسيونهاي بين المللي رفتار كند، نه تنها از حجم تحريمها كم نخواهد شد بلكه مشابه سياست غرب درباره عراق قابليت تحقق پيدا خواهد كرد.
ماجراي توافق عراق با سازمان ملل (امريكا) براي خلع سلاح با هدف رفع نگراني درباره سلاح كشتارجمعي، برنامه تسليحاتي و موشكي موجب شد اين كشور مورد بازرسيهاي گسترده و سياست نفت در برابر غذا شود؛ اين سطح از تنش زدايي عراق نهايتاً موجب تداوم تحريمها، جلوگيري از واردات حتي كالاهاي اساسي- دارويي به بهانه كاربرد دوگانه، بازرسيهاي غيرمتعارف و مرگ 500 هزار شهروند عراقي شد و پس از آن هيچ گاه عراق روي آسايش و آرامش را به خود نديدند. تنها راهكار مقابله با چنين رويكردي تقويت بنيههاي اقتصادي وتمركز بر ظرفيتهاي داخلي كشور است.