ديگر همه ميدانيم كه تأمين منابع مالي براي اداره كشور با مشكل مواجه است و از آن با نام تنگناهاي مالي ياد ميشود، آنچنان كه نگاهي به بودجه 97 كاملاً بيانگر همين موضوع است اما دولتها با اين بدنه فربه و ادعاي كارشناسي معمولاً راحتترين راه و دم دستترين راهها را در دستور كار قرار ميدهند. اين راحت طلبي است كه براي نزديك شدن به آرزوهاي مندرج در برنامه ششم استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملي و افزايش نرخ ارز و حاملهاي انرژي و چاپ پول از طريق توسعه انتشار اوراق بهادار و تعهدزا را در دستور كار قرار ميدهيم اما حاضر نيستيم به منابع پايدارتر و دوامدارتري مانند افزايش پايههاي مالياتي به شكل منطقي بپردازيم و مانع از در روهاي متداول و فرار مالياتي شويم.
زير بار كارهايي كه سالها و بلكه دهها سال است در كشورهاي توسعه يافته انجام ميشود، نميرويم اما بلافاصله با نگاهي به قيمت حاملهاي انرژي در همان كشورهاي توسعه يافته به دنبال افزايش قيمت آنها هستيم و به اسم حمايت از توليد تعرفههاي سنگين وارداتي را اعمال ميكنيم تا درآمد دولتي را بالا ببريم! البته بر عكس اين موضوع هم صادق است. دولتها به محض وفور درآمدهاي نفتي نيز به جاي هدايت منابع به مسير درست دم دستيترين راهكار يعني توزيع پول نقدي را در دستور كار قرار ميدهند. اين نگاه كوتاه مدت و كوته نگري باعث شده تا به شكلي كارتوني مدعي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي بشويم اما هم نگارنده و هم كارشناسان اقتصادي درون و بيرون دولت ميدانند كه اين شيوه بودجه نويسي و كسب درآمد با اخذ فلهاي ماليات و افزايش نرخ ارز جز تضعيف بخشهاي مولد اقتصادي و كاهش سبد هزينهاي مردم و حل موقتي جبران هزينهاي دولت ثمر ديگري ندارد.
امروز همه ميدانيم كه اصلاح ساختارها هزينه دارد و همه كشورهاي توسعه يافته نيز هزينه اين تغيير ساختارها و بهبود فضاي كسب و كار را پرداختهاند اما به دليل وجود منافع عدهاي و به خطر افتادن اين منافع ترجيح برنامهريزي بر اين استوار است كه فشاركسب درآمد دولت، به همه بيايد اما ساختارها درست نشود ! به عنوان نمونه در بخش ماليات و اخذ عوارض گمركي هم اكنون سه تصميم بر زمين مانده قابل بررسي است كه عقل جمعي به شكل قانون آن را تصويب كرده اما در عمل رها شده و ذينفعان به ريش دولت و مردم ميخندند ولي دريغ از جديت در دستگاههاي اجرايي!
سازمان امور مالياتي سالهاست كه صحبت از افزايش پايههاي مالياتي در نشستهاي خبري خود ميكند اما در مقام عمل ترجيحش توافق و چشم پوشي از تخلفاتي است كه هزاران ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي را محقق نميكنند. اين موارد را ميتوان به ترتيب زير برشمرد:
1- اجراي ماليات بر سود سپردهها!: اين پايه مالياتي در صورت اجراي درست از يك سو هدايتگر بزرگ منابع بانكي به سوي بخشهاي مولد است و از سوي ديگر محقق كننده عدالت اقتصادي در سطح جامعه اما ترجيح بانكها، دولت و صاحبان سپردهها بر اين است كه اين ماليات محقق نشود. در حالي كه بر اساس ادعاي دكتر اديب اقتصاددان تقريباً بيش از 4ميليون نفر ازمحل سود سپردهها زندگي خود را ميگذرانند. به اينها بايد سودهاي ماهانه را نيز افزود كه به صورت ماهانه تبدل به ارز شده و براي هزينه زندگي عدهاي در خارج از كشور خارج ميشود؛ ارزش افزودهاي كه نه از مسير توليد بلكه از مسير تورم و فعاليتهاي غير مولد ايجاد ميشود! نكته تأسفبارتر اين است كه انعكاس نظرات كارشناسي درباره اين پايه مالياتي كه بارها دكتر نيلي، دكتر طيب نيا و مركز پژوهشها درباره آن سخن گفتهاند تشويش اذهان عمومي به شمار ميرود!
2- فرار مالياتي با كارتهاي بازرگاني: اين نوع فرار كه در برخی ارقام بيش از 8هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي را بدون وصول كرده و بدهكاران بينام و نشاني مانند آن زن سالمند بوشهري را هدف قرار داده، حاصل يك توافق ناجوانمردانه و پيچيده ميان وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان گمرك، اتاقهاي بازرگاني، سازمان امور مالياتي و وارد كنندگان انحصاري در بخشهاي مختلف است.
عجيب است! كه در اين ميان وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمان امور مالياتي مقصر اصلي را اتاقهاي بازرگاني ميدانند و اتاق بازرگاني در اين باره معتقد است در اجراي صدور كارت بازرگاني تخلف قانوني انجام نداده و واردكنندگان خودرو، چوب و لباس ( اشاره به جريان دختر يكي از اعضای كابينه قبلي) و... معلوم است و تقريباً همه هم ميدانيم كه بعد از فرار مالياتي با اين كارتها، كالاهاي وارداتي را چه اشخاصي در بازار ميفروشند و از سوي ديگر هم ميدانيم كه نميتوان يقه دارنده كارت را گرفت!
3- سومين طرح برزمين مانده مالياتي اجراي صندوقهاي مكانيزه فروش است. اين طرح بيش از يك دهه است که صحبت از آن در ميان بوده و به طور جدي از سال 94 در جريان است و در تير ماه امسال نيز توسط معاون اول رئيس جمهوري اجراي آن دستورالعمل شده است اما دريغ از اجرا!
طرح مذكور در برخي كشورها سابقه چند دههاي دارد و با اجراي آن نه تنها فرار مالياتي را كنترل ميكنند و درآمد مناسب و منطقي براي دولت به ارمغان ميآورد بلكه مبارزه جدي و پيروزمندانهاي با قاچاق كالا را نيز در مبدأ به همراه دارد. اما ارادهاي مضحك بر اين است كه ماليات به شكل فلهاي و توافقي و به شكل دستهاي از اصناف اخذ شود! گويي مذاكره و تصميم دورهمي بسيار سادهتر از اجراي منطقي و روشمند اخذ ماليات است. اجراي اين طرح كه يك طرف آن اصناف و يك طرف ديگر آن سازمان امور مالياتي است در اين سال ها نه تنها نتوانسته به طراحي يك نرم افزار ساده منجر شود بلكه از دل آن جريان عجيب كنتورساز نيز بيرون زده كه وزير اقتصاد و دارايي را مجبور به اظهار نظر در هر نشست خبري ميكند!