اقتصاد ايران در حالي به استقبال بودجه سال 1397 مي‌رود كه متغيرهاي اصلي اقتصاد كلان، تصوير به نسبت قابل‌قبولي را از وضعيت نشان مي‌دهند. رشد اقتصادي حدود 4/1 درصد براي سال 1396 پيش‌بيني مي‌شود و نرخ تورم حدود 10/5 درصد برآورد مي‌شود كه با تجربه اقتصاد ايران قابل‌قبول تلقي مي‌شود. نرخ ارز به‌رغم تلاطمات ماه‌هاي اخير، در اين سال‌ها وضعيت به نسبت باثباتي داشته و انتظار تداوم آن در سال 1397مي‌رود و اگرچه همچنان تعداد بيكاران و جمعيت غيرفعال زياد است، اما روند اشتغالزايي بر‌اساس آمارهاي موجود بهبود نشان مي‌دهد.
با اين حال، در پس اين ظاهر به نسبت آراسته وجود مشكلات حاد و مزمني نظير وضعيت نظام بانكي، صندوق‌هاي بازنشستگي، كسري بودجه و انباشت تصاعدي بدهي‌هاي عمومي، بيكاري جوانان تحصيلكرده، كاهش درآمد حقيقي خانوارها، محيط‌زيست و... نشان مي‌دهد كه تداوم وضعيت موجود دشوار و توجه عاجل به اين موضوعات داراي اهميت كليدي است.
دراين‌خصوص مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با بررسي لايحه بودجه سال 1397 كل كشور به ابعاد كلان بودجه و چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1397 پرداخت.
در گزارش اين مركز آمده است: بودجه سال 1397 بيشتر از آنكه معطوف به مشكلات فعلي كشور باشد، به‌نوعي در خودماندگي گرفتار شده است، به‌نحوي‌كه از وجوه مختلف بودجه اينگونه استنباط مي‌شود كه تأمين منابع مالي لازم براي تأمين كسري و انجام هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير روح اصلي آن را شكل مي‌دهد. استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملي، كاهش افراد دريافت‌كننده يارانه، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، تأمين منابع از طريق انتشار اوراق تعهدزا و تعديل نرخ ارز ضمني بودجه از جمله رويكردهاي بودجه براي اين منظور بوده است.
اين در حالي است كه اين منابع براي بودجه پايدار نيستند و مشخص نيست با تداوم وضعيت فعلي هزينه‌هاي عمومي، در سنوات آتي چگونه قرار است هزينه‌هاي مذكور تأمين مالي شود. در كل با توجه به شرايط فعلي اقتصاد ايران و ويژگي‌هاي بودجه سال 1397 انتظار مي‌رود رشد اقتصادي به حدود 3درصد و نرخ تورم به حدود 11/5 درصد برسد (در صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي برآورد مي‌شود 2/8 درصد به نرخ تورم اضافه شود). از نظر بازار ارز نيز مشروط به عدم وقوع شوك‌هاي ناشي از عوامل خارج از حوزه اقتصاد، ثبات نسبي اين بازار در سال آتي مورد‌انتظار است و متوسط نرخ 4 هزار و 300 تا 4هزار و 450 تومان براي فصل زمستان سال 1397 برآورد مي‌شود.
در بخشي از اين گزارش آمده است: منظور از هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير انجام هزينه‌هاي جاري در سطح سال 1396 به علاوه بازپرداخت اصل و سود بدهي‌ها و تعهدات سررسيد شده در سال 1397 است.
بازنگري در توزيع يارانه‌هاي نقدي
از ديگر ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 1397 بازنگري در توزيع يارانه نقدي است. پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها از 410 هزار ميليارد ريال فعلي به 230هزار ميليارد ريال كاهش يافته است كه با توجه به پرداختي ماهانه 455 هزار ريالي به هر نفر به معناي حذف 33ميليون نفر از دريافت يارانه است. بخشي از منابع باقي مانده صرف كاهش فقر مطلق (70 هزار ميليارد ريال)، بخشي صرف هزينه‌هاي طرح تحول سلامت (37 هزار ميليارد ريال) و بخشي هم صرف يارانه نان و خريد تضميني گندم (33هزار ميليارد ريال) خواهد شد. مابقي هم كه قبلاً از منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شد به بودجه عمومي بازمي‌گردد.
اصل موضوع كه حذف تعداد‌گيرندگان يارانه از طريق حذف افراد دهك‌هاي بالايي است، از جمله موارد قابل‌دفاع نظر كارشناسي است و مي‌تواند تبعات توزيع درآمدي مناسبي داشته باشد. مسئله اصلي امكان‌پذيري شناسايي اين حجم از افراد براي حذف از دريافت يارانه است كه ممكن است با خطا همراه باشد. در قسمت سوم گزارش به تبعات توزيعي حذف افراد از دريافت يارانه پرداخته خواهد شد.
تعيين اشتغالزايي به عنوان يكي از اهداف اصلي
تبصره «18» لايحه بودجه 1397 اهداف متفاوت و- مي‌توان گفت- متعارضي را دنبال مي‌كند. اين تبصره منابع قابل‌توجهي را براي هدف اشتغالزايي تعيين كرده است كه سرجمع آنها از منابع مختلف بيش از 64 هزار ميليارد تومان خواهد بود. بر اساس اين تبصره 17/4هزار ميليارد تومان منابع از محل افزايش قيمت انرژي و 15هزار ميليارد تومان هم به صورت برداشت از صندوق توسعه ملي براي هدف اشتغالزايي در نظر گرفته شده است كه با احتساب پيش‌بيني همين ميزان استفاده از منابع سيستم بانكي به معناي پرداخت بيش از 64/8 هزار ميليارد تومان تسهيلات با هدف ايجاد اشتغال است.
آمارها نشان مي‌دهد كل تسهيلات پرداختي سال منتهي به شهريور 1396 توسط سيستم بانكي حدود 170 هزار ميليارد تومان بوده است. به عبارت ديگر نسبت منابع در نظر گرفته شده در تبصره 18 به تسهيلات سال اخير سيستم بانكي حدود 40درصد است كه رقم قابل‌توجهي محسوب مي‌شود به‌خصوص آنكه بسياري از تسهيلات پرداختي بانك‌ها در واقع از نوع استمهال و تجديد تسهيلات قبلي است. اين موضوع رويكرد ظاهراً اشتغال‌محور بودجه را نشان مي‌دهد كه البته قابل بحث و نقد است.
توليد و رشد اقتصادي
پس از رشد 12/5 درصدي توليد در سال 1395 عمدتاً به علت گشايش ناشي از افزايش صادرات نفتي پس از اجرايي شدن برجام، شواهد موجود حاكي از رشد مثبت اقتصادي در سال 1396 است. همان‌طور كه در قسمت اول گزارش بيان شده رشد اقتصادي براي اين سال حدود 4/1 درصد برآورد مي‌شود. با توجه به شواهد موجود از جمله خشكسالي و عدم وجود امكان بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي مازاد بخش‌هاي مهمي نظير نفت و خودروسازي نظير آنچه در دو سال اخير شاهد بوده‌ايم در كنار سطح پايين سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير، انتظار مي‌رود رشد اقتصادي سال 1397 پايين‌تر از 1396 باشد. از ديگر عوامل مؤثر در اين نتيجه‌گيري بايد رويكرد انقباضي بودجه سال 1397 را نيز در نظر گرفت.
همچنين براي سال 1397 رشد حدود 8 درصدي نرخ ارز اسمي انتظار مي‌رود كه به معناي قرار گرفتن نرخ ارز در كانال4 هزار و 300 تا 4 هزار و 450 تومان در سه‌ماهه پاياني اين سال است. با اين حال، تحول و شوك‌هاي غيراقتصادي نظير وضع تحريم‌هاي اقتصادي جديد و... به‌طور بالقوه مي‌توانند عواملي باشند كه در ايران همواره ريسك بي‌ثباتي بازار ارز را ايجاد مي‌كنند.
جمع‌بندي و ارائه توصيه‌هاي سياستي
1- با توجه به رويكرد انقباضي بودجه سال 1397، در بهترين حالت مي‌توان گفت بودجه عمومي دولت كمكي به رشد اقتصادي سال 1397 نخواهد كرد. از طرف ديگر با توجه به وضعيت بارندگي در سال‌جاري و فقدان ظرفيت مازاد در بخش نفت و عمده بخش‌هاي صنعتي اصلي، انتظار مي‌رود رشد اقتصادي در سال 1397 پايين‌تر از سال 1396 باشد. برآورد رشد اقتصادي براي سال‌هاي 1396 و 1397 در جدول 13 به ترتيب 4/1 و 3 درصد ارائه شده است.
2- اشتغالزايي گسترده از طريق تزريق منابع مالي از سيستم بانكي آن‌طور كه در لايحه بودجه سال 1397 پيش‌بيني شده، سياستي است كه نتيجه آن از قبل (با توجه به تجربه‌هاي قبلي) مشخص است. اين سياست جدا از اينكه مي‌تواند زمينه انحراف منابع به بخش‌هاي نامولد را فراهم كند، با توجه به فقدان پشتوانه كارشناسي مناسب و تقليل مسئله اشتغالزايي به كمبود منابع مالي ارزان‌قيمت، مي‌تواند تلاش‌هاي فعلي در اين زمينه، نظير طرح اشتغال فراگير كه از برخي ويژگي‌هاي حداقلي كارشناسي برخوردار است را نيز بي‌اثر كند. ضمن آنكه تأمين بخشي از منابع پيش‌بيني شده براي اين موضوع از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خود اثر معكوس بر اشتغالزايي دارد چراكه بيشترين آسيب از ناحيه افزايش قيمت انرژي متوجه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است كه بالاترين ظرفيت اشتغالزايي را دارند.
3- با توجه به عوامل مؤثر بر تورم، برآورد پايه نرخ تورم براي سال 1397 حدود 11/5 درصد است. با اين حال با فرض اجراي مفاد مربوط به افزايش قيمت انرژي (افزايش قيمت بنزين به هزار و 500 و نفت‌گاز به 440 تومان)، حدود 2/8 درصد به اين نرخ اضافه خواهد شد.
4- با توجه به شرايط اقتصاد كلان و عوامل اساسي اقتصادي تعيين‌كننده نرخ ارز انتظار جهش نرخ ارز در سال 1397 نمي‌رود. وضعيت به نسبت مناسب تراز تجاري و استفاده به نسبت گسترده از منابع صندوق توسعه ملي كه در بودجه سال 1397 پيش‌بيني شده، در اين زمينه تعيين‌كننده است. با اين حال، لازم است با توجه به شرايط خاص بازار ارز در ايران، احتمال جهش و نوسان غيرمنتظره در اين بازار ناشي از عوامل غيراقتصادي در صورت وقوع شرايط خاص نظير تحريم و... جداگانه تحليل شود.
5- با توجه به اتكاي بالاي بودجه 1397 به استقراض از بخش‌خصوصي از طريق انتشار اوراق تعهدزا، انتظار نمي‌رود لايحه بودجه بتواند كمكي به رفع تنگناي مالي و كاهش نرخ سود‌بانكي كند. با توجه به احتمال افزايش نرخ تورم و حجم به نسبت بالاي اوراق مالي، موفقيت هدف‌گذاري فعلي بانك مركزي براي كاهش نرخ سود بانكي به 15درصد نيز محل ترديد است. از طرف ديگر همين عوامل بر رشد نقدينگي نظير سال‌هاي اخير مؤثر خواهد بود.
