مهدی پورصفا
كار FATF در مجلس شوراي اسلامي پيچ خورده است. اين سيگنالي است كه به وضوح از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به بيرون فرستاده ميشود، البته اين اتفاق قابل پيشبيني بود، چراكه حجم ابهامات و اشكالات وارد بر اين توصيهنامه كه ميتواند تعهدات فراواني را بر كشور تحمیل كند به گونهای است كه بسياري از كارشناسان آن را مترادف با نشت اطلاعات حساس كشور به خصوص در حوزه تبادلات مالي ميدانند.
از همان زماني كه پذيرش اين توصيه نامه از سوي دولت عنوان شد، اعتراضات فراواني در اين باره مطرح شد. بعدها نشانههايي ظاهر شد كه تبعات پذيرش اين توصيه را نشان ميداد، از آن جمله انتشار نامهاي از سوي بانك ملت در خصوص عدم امكان همكاري با قرارگاه خاتم الانبيا در حوزه تبادلات پولي بود.
در نتيجه همين اعتراضات بود كه در نهايت دولت بحث تصويب اين توصيه نامه را به مجلس شوراي اسلامي ارجاع داد، بماند اينكه پيش از اين تلاش دولت براي تصويب FATFدرشوراي عالي امنيت ملي با شكست روبه رو شد، البته علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به همين ماجرا و زماني كه اين ماجرا در اوج بود، گفت: ما در كشور به اندازه كافي قانون شفافسازي فعاليتهاي مالي و بانكي، قانون مقابله با پولشويي، قانون مقابله با تأمين منابع مالي تروريسم را داريم و تبديل اينها به دستورالعمل در داخل كشور، به طور قطع وضعيت ما در مقايسه با كشورهاي ديگر منطقه كه متأسفانه بر مبناي گفتههاي پنهان ديپلماتهاي غربي برخي از آنها حامي آشكار و روشن تروريستها هستند، بهتر است و اين قوانين كافي است براي اينكه استانداردهاي نظام بانكي خودمان را به سطح جهاني برسانيم.
حالا به نظر ميرسد مجلس نيز با توجه به ايرادهايي كه تصويب اين تعهد نامه متوجه امنيت ملي كشور ميكند، دچار اختلاف نظر در اين بار شده است، البته FATF تنها توافقنامهاي نیست كه در مجلس در حال بررسي است، بلكه دولت كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را نيز به مجلس فرستاده تا در قبال آن تصميمگيري شود.
بار مجلس مضاعف است
درخصوص كنوانسيون تأمين مالي مبارزه با تروريسم كه پذيرش آن نيز جزو مفاد توصيهنامه نهاد FATF است سخنان فراواني گفته شده است، البته درباره اين كنوانسيون تنها توصيهنامه نهاد FATF نيست كه سخن ميگويد، بلكه قطعنامه 1737 شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز درخصوص تأمين مالي تروريسم بر ضرورت پذيرش اين كنوانسيون از سوي اعضا يا سازمان ملل پذيرش تأكيد دارد. اگر چه نظام جمهوري اسلامي ايران قوانين سختگيرانهتري نسبت به تأمين مالي تروريسم دارد، اما منتقدان معتقدند اين كنوانسيون ميتواند زمينه سوءاستفاده نسبت به پشتيباني از محور مقاومت ايجاد كند.
براساس متني كه از سوي مركز پژوهشهاي مجلس درخصوص اين كنوانسيون در اين سايت قرار گرفته است، كنوانسيون منع تأمين مالي تروريسم، كشور پذيرنده را موظف به جرمانگاري تأمين مالي اعمال تروريستي در قوانين جزايي (موضوع مواد 2، 3 و... ب)، همكاري گسترده با ساير كشورهاي عضو و اراده معاضدت قضايي در موضوعات مربوط به كنوانسيون (موضوع مواد 6، 7، 8، 10 و 11)، وضع مقررات و الزامات مربوط به ايفاي نقش مؤسسات مالي در كشف و گزارشدهي موارد تأمين مالي اعمال تروريستي (ماده 18 و...) كرده است.
در اين كنوانسيون مطابق رديفهاي «الف و ب» بند «يك» ماده2كنوانسيون، تروريسم را شامل مواردي تعريف كرده همچون گروگانگيري، حفاظت فيزيكي از مواد هستهاي و... همچنين هر عمل ديگري كه به منظور قتل يا ورود لطمه جسمي جدي به يك شهروند يا شخصي كه مشاركت فعالي در درگيري مسلحانه ندارد، هدف از ارتكاب چنين عملي، ماهيتاً يا براساس شرايط مربوط، ارعاب جمعيت يا واداركردن يك حكومت يا يك سازمان بينالمللي به انجام يا خودداري از انجام هر عملي باشد» را تعريف كرده است.
اختلاف در مجلس
آخرين خبري كه در اين باره از مجلس شنيده ميشود، تشكيل كميسيون مشتركي براي بررسي اين مسئله است. محمدرضا پورابراهيمي در همين باره ميگوید: تصميم بر اين شده است كه با حضور اعضاي كميسيونهاي اقتصادي و حقوقي و قضايي مجلس كميسيوني مشترك براي بررسي لايحه الحاق به FATF تشكيل شود. وي با اشاره به درخواست كميسيون اقتصادي از شوراي امنيت ملي مبني بر ارائه نظرات درباره الحاق ايران به FATF و حضور در نشست تخصصي كه در اين باره در كميسيون برگزار ميشود، اظهار داشت: موفق به برقراري ارتباط مستمر ميان اعضاي شوراي عالي امنيت ملي و كميسيون اقتصادي درباره لايحه الحاق به FATF نشدهايم و در نهايت جمعبندي ما با مدنظر قرار دادن نظرات شوراي عالي امنيت ملي خواهد بود.
پورابراهيمي با يادآوري تجارب پيشين تشكيل كميسيونهاي مشترك گفت: نوعاً خروجي اين كميسيونها زمانبر است، از اينرو پيشنهاد ما اين بود اين لايحه به كميسيون اقتصادي ارجاع شود تا سريعتر آن را به نتيجه برسانيم چراكه جنس كار، اقتصادي است. نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه به احتمال زياد گزارش كميسيون مشترك درباره لايحه الحاق ايران به FATF تا پايان سال جاري نهايي نخواهد شد. در اين ميان خبر ديگري شنيده ميشود مبني بر اينكه اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در نشست خود با اين لايحه مخالفت كردند و اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي هم به بررسي آن پرداختند، اما به نتيجه نرسيده و ادامه بحث را به نشستهاي آينده كميسيون موكول كردند. حالا سؤال اينجاست كه با اين اختلافات تصميم مجلس در اين باره چه زماني نهايي شود و آيا مصالح ملي در اين باره رعايت خواهد شد يا نه؟
لابيها باز هم فعال ميشوند
يكي از خطراتي كه در اين باره وجود دارد، در نظر گرفتن مصلحتهاي كوتاه مدت به ضرر منافع بلند مدت امنيت ملي است. در اين ميان نبايد خطرات لابيهاي مختلف را نيز در اين باره در نظر نگرفت. ممكن است برخي از طرفها به دليل منافع مالي خود به دنبال فشار بر نمايندگان مجلس براي تصويب اين طرح باشند، كما اينكه برخي از نمايندگان نيز به نفع اين طرح صحبت كردهاند، البته استدلال اصلي اين نمايندگان بر اين مسئله استوار است كه منافع بانكي اين طرح بسيار بالاست اما اشارهاي به تبعات امنيتي اين ماجرا ندارند.
تجربه اتفاقات روي داده در جريان بررسي صلاحيت وزراي دولت يازدهم نشان داد، تأثير جريان لابيهاي پشت پرده به شدت بر نظرات نمايندگان مجلس قوي است، حتي برخي از مهمترين ايرادات و اشكالات با برخي زد و بندها ناديده گرفته شده و حتي به نمايندگان منتقد نيز اجازه صحبت داده نشده است، در مورد برجام نيز تصويب سريع و بدون درنظرگرفتن برخي انتقادات تا مدتها دستمايه برخي مطالب تند عليه مجلس شوراي اسلامي بود. حالا سؤال اين است كه قرار است اين لايحه نيز با چنين اتفاقاتي مواجه شود. واقعيت اين است لايحه فوق تنها در مورد يك وزير نيست كه بلافاصله از سوي مجلس قابل جبران باشد، بلكه برخي تعهدات بينالمللي را روي دوش كشور ميگذارد و در نهايت خروج از آن نيز بسيار سخت خواهد بود.